خبر وزارة العدل تعقد ورشة عمل حول الإجراءات العملية والقانونية لملاحقة قادة الاحتلال

وزارة العدل تعقد ورشة عمل حول  الإجراءات العملية والقانونية لملاحقة قادة الاحتلال

فلسطين اليوم: غزة

عقدت وزارة العدل اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان الإجراءات العملية لمحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني حيث حضر الورشة وزير العدل المستشار محمد فرج الغول ووكيل الوزارة المستشار عمر البرش والأستاذ في القانون الدولي أنيس القاسم وعميد كلية الحقوق بجامعة الأزهر د. عبد الرحمن أبو النصر وعضو الهيئة المستقلة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة  أ.أسامة سعد وعدد من المختصين القانونيين بغزة .

من جانبه تحدث وزير العدل قائلاً إن ما يدفع الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم هو هروب قادته من الملاحقة القانونية وتعديل بعض الدول للقوانين والمواثيق  الخاصة بملاحقة مجرمي الحرب مثل ما حدث مع اسبانيا وبريطانيا مؤكداً على أن الملاحقات التي تجري لقادة الاحتلال لا ترقي إلي مستوى الجرائم الكبيرة التي يرتكبها الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

ودعا وزير العدل إلي توحيد الجهود المبذولة على المستوي الحكومي والجمعيات والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية معتبراً أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال واضحة وضوح الشمس وتتنافي مع كافة القوانين والمواثيق الدولية وعدم محاكمة قادة الاحتلال في الوقت الحالي فلا يعني ذلك عدم اتخاذ الإجراءات العملية من اجل محاكمة قادة الاحتلال في المستقبل كون الحقوق لا تسقط بالتقادم.

من جانبه وخلال اتصال هاتفي تحدث الأستاذ في القانون الدولي  أنيس القاسم أن الجميع مدعوون إلي ملاحقة قادة الاحتلال بالوسائل المتاحة من خلال القضاء الوطني للدول التي يوجد في قوانينها ما ينص على ملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية حيث أثبتت هذه الملاحقات أنها تقلق قادة الاحتلال ودعتهم إلى مراجعة المستشارين القانونين في هذا الكيان قبل اتخاذ إجراءات السفر إلي تلك الدول.

ومن جانب آخر  أشار أ. أسامه سعد عضو مجلس إدارة الهيئة المستقلة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة إلي أن الهيئة توثق جميع الجرائم بشكل قانوني موضحاً انه تم توثيق أكثر من 1500 جريمة بصورة قانونية والتعاون مع المؤسسات الدولية مؤكداً على سعي الهيئة إلي توثيق كافة الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وعدم الاقتصار على الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة بل تشمل الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين في كل مكان.

وأوضح سعد الإجراءات التي تتبعها الهيئة من اجل توثيق الجرائم حين العلم بها وذلك من خلال إرسال فريق قانوني متخصص إلي مسرح الجريمة والتقاط صور والتحرز على أدوات الجريمة من بقايا صواريخ وسماع الشهود بالإضافة إلي اخذ شهادات المصابين من ثم يتم المعالجة القانونية تحضيراً إلي رفعها إلي المحاكم الدولية بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية المختصة.

وخلال كلمته أكد عميد كلية الحقوق بجامعة الأزهر د. عبد الرحمن أبو النصر إن ملاحقة الاحتلال قانونياً هو بحد ذاته معركة لا تقل أهمية عن مقاومة الاحتلال بالسلاح مؤكداً أن تحريك الدعوي ضد الاحتلال في مجلس الأمن يجب أن يكون من دولة عضو في مجلس الأمن  وهذا يؤكد أهمية اكتساب عضوية فلسطين في هذا مجلس.

وحذر عميد الكلية من المحاكمات الصورية التي يقوم بها الاحتلال لتوصيل رسالة أنهم استنفذوا كافة السبل القانونية ، لذلك من الضروري توثيق هذه المحاكمات والطعن بها أمام المحاكم الدولية.