خبر التشريعي يعقد جلسة استماع لوزير الاقتصاد ووكيل المالية حول سبل حماية المنتج الوطني

التشريعي يعقد جلسة استماع لوزير الاقتصاد ووكيل المالية حول سبل حماية المنتج الوطني

فلسطين اليوم: غزة

قامت لجنتا الاقتصادية والموازنة والشؤون المالية بعقد جلسة استماع لوزير الاقتصاد الوطني د. علاء الدين الرفاتي ووكيل وزارة المالية أ. إسماعيل محفوظ  وبحضور أ.د. عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية  والأستاذ جمال نصار رئيس لجنة الموازنة وأعضاء اللجنتين وذلك لمناقشة موضوع حماية المنتج المحلي من خلال فرض رسوم على البضائع الواردة عبر المعابر والأنفاق بهدف إفساح المجال أمام المنتج الوطني للمنافسة،

وقد أشار نصار أن المجلس التشريعي تدارس سبل حماية المنتج المحلي وخلص لنتيجة مفادها عدم جدوى منع السلع المستوردة بشكل كامل, ولكن بالإمكان فرض رسوم جمركية على السلع الواردة والتي يوجد لها بديل وطني بغية حماية وتشجيع المنتج الوطني وقدرته على المنافسة.

فيما أكد عدوان أن الحكومة اتجهت لحماية المنتج المحلي من خلال سياسات عدة تمثلت بتقنين استيراد بعض السلع الخارجية وتشجيع المنتج المحلي, وان هذه الجلسة تأتي في إطار التعرف على الجهود المبذولة من قبل الحكومة في هذا الاتجاه.

بدوره أشار وزير الاقتصاد الوطني د. الرفاتي أن وزارته قطعت شوطا كبيرا  في هذا الاتجاه وذلك من خلال خطة الوزارة الهادفة لتشجيع المنتج الوطني من خلال محورين رئيسين، أولهما تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي من خلال العديد من الإجراءات، أما الثاني فهو محاربة سياسة الإغراق والحد من دخول السلع المنافسة من خلال منع دخول البضائع الإسرائيلية التي لها بديل وطني ومنع دخول بضائع المستوطنات، والتنسيب مع المجلس التشريعي بغرض فرض رسوم جمركية على السلع الواردة بما يتوافق مع بروتوكولات باريس الاقتصادية وآخذة في الاعتبار عدم المساس بالشرائح الفقيرة للمجتمع.

من جهته أشار وكيل وزارة المالية إسماعيل محفوظ إلى مجموعة من وسائل حماية المنتج المحلي وذلك من خلال تحديد وفرض الرسوم الجمركية وتفعيل القوانين الناظمة لذلك وتفعيل قانون حماية المستهلك، تفعيل الحملات الرقابية على المنتج المحلي بهدف ضمان جودته، وضع عقوبات رادعة للمخالفين، ونشر وإعلام ثقافة المنتج المحلي، إضافة إلى تقليل هامش الربح على المنتجات الاسرائيلة المستوردة.