خبر موظفو السلطة : « الرواتب أذلتنا »

موظفو السلطة : "الرواتب أذلتنا"

فلسطين اليوم- غزة (تقرير خاص)

بترقب وقلق كبيرين ينتظر الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية صرف رواتبهم الشهرية ،  وذلك عقب تلكؤ إسرائيل بتحويل مستحقات الضرائب ، وتلاعبها بقوت أبناء الشعب الفلسطيني ردا على الخطوات الجارية لإتمام اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، حيث تحصل السلطة على نحو 100 مليون دولار شهريا تمكنها من دفع فاتورة رواتب موظفيها .

 

مراسلة وكالة " فلسطين اليوم " أجرت لقاءات مع عدد من الموظفين ونقلت مخاوفهم من وضع قضية الرواتب التي أصبحت تذلهم , وتشعرهم بالقلق الدائم نتيجة ارتباطها بالإملاءات الإسرائيلية والخلافات والتطورات السياسية , وفقدوا ثقة التجار والمواطنين وكل من حولهم ...

 

يقول هشام الجعب " موظف سلطة ":" إن ما يعيشه الموظف المنتمي للسلطة الوطنية من رعب متواصل على مدار سنوات اتفاق أوسلو هو أسوأ ما يمكن وصفه" ، وتابع "نحن ومنذ انتفاضة الأقصى تقريبا وفى أوقات مختلفة يتم تداول قضية منع الأموال واستحقاقات الضرائب للسلطة الوطنية أو وقف المساعدات سواء الأمريكية أو الأوروبية بهدف الضغط على القيادة الفلسطينية مما يهدد آلاف الأسر التي لا دخل لها إلا الراتب ".

تلاعب إسرائيلي

وأضاف:" هذا الأمر لا يمكن أن يبقى رهينة الاملاءات أو ردة الفعل "، موضحا انه يجب على السلطة أن تبحث بجدية وعبر الجامعة العربية عن آليات للخروج من هذا المأزق نهائيا حتى لا يبقى سيفا مسلطا على رقاب الموظفين ، فلا يجوز أن يتأخر الراتب كل بضعة أشهر نتيجة التطورات السياسية ثم يتم صرف نصف راتب لا يكفي ولا يغني من جوع ".

بدوره قال أحمد حسين من موظفي تفريغات 2005 :" إن هناك قلقا كبيرا بين أوساط الموظفين بعد أن قامت البنوك بدفع الراتب بالدينار والدولار بسعر صرف عالي ، وعند تحويل الراتب إلى شيكل من السوق السوداء نخسر أكثر من ربع الراتب ، ناهيك عن تأخير صرف راتب في بداية الشهر ".

وأكد حسين أن هناك الكثير من الالتزامات على الموظف تشمل ديون شهرية لصاحب المحل والصيدلية والخضار والفواكه والملابس والمصاريف اليومية لطلاب المدارس، موضحا أن إسرائيل تتلاعب بقوت وحياة أبناء الشعب الفلسطيني ، وأنه ينبغي على قيادة السلطة العمل على إيجاد بدائل لمثل هذه الأزمات التي تتوالى على الموظف نتيجة للمتغيرات السياسية .

التزامات الموظف

أما الموظف خالد شقورة فقال :" إذا كان انقطاع الراتب أو تأخره سببا في إنهاء الانقسام بين شطري قطاع غزة والضفة الغربية وثمنا لإعادة الوحدة واللحمة إلى كافة أطياف وشرائح الشعب الفلسطيني وخاصة حركتي فتح وحماس فإننا سنتحمل الجوع والفقر بكل ما أوتينا من قوة ".

 

وأكد شقورة أنه يجب إيجاد حل نهائي لهذه الأزمة بحيث لا يكون الموظف الحكومي هو الوحيد الذي يقف على خط المواجهة ويتحمل مايقوم به الاحتلال من ضغوطات متواصلة على السلطة الفلسطينية ، موضحا أنه ينبغي إيجاد صيغة يضمن للموظف حياة كريمة أسوة بباقي أبناء شعبنا.

 

بدوره قال سامي برهوم مدير مكتب النائب عن فتح نعيمة الشيخ علي :" إن هناك قلق وتخوف حقيقي من مسألة تأثر صرف رواتب الموظفين بقرار إسرائيل وقف دفع المستحقات المالية للسلطة "، موضحا أن هذا يندرج ضمن حالة هدم الاستقرار السياسي والاقتصادي للموظفين الأمر الذي يسبب حالة إرباك في حياتهم خاصة وأن هناك التزامات كبيرة على الموظف من مأكل وسكن وعلاج ودراسة الأبناء والجامعات .

 

إرهاب دولة

ورأى برهوم أن إسرائيل تمارس سياسة إرهاب الدولة وسياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه بهدف ثني السلطة الفلسطينية عن إتمام المصالحة وعقاب للرئيس محمود عباس على توجهه للأمم المتحدة ، ومحاولة خلق حالة من التذمر في المجتمع الفلسطيني .

 

وكان مدير مركز الإعلام الحكومي غسان الخطيب، قال في تصريح له :" إن إسرائيل لم تبلغ الحكومة الفلسطينية بقرار رسمي حول تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الوطنية "، مشيرا إلى التعويل على ضغوط من أطراف أخرى للإفراج عن الأموال المحتجزة.

 

وأوضح الخطيب أن ما يزيد من عمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية عدم إيفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية، إضافة لتأخر المانحين في تحويل مساعداتهم المادية لخزينة الدولة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت تجميد أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين بحسب اتفاق باريس الاقتصادي والمقدرة بحوالي 100 مليون دولار شهريا ردا على منح دولة فلسطين العضوية في منظمة (اليونسكو) في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني ، وعقب التقارب بين حركتي فتح وحماس ولقاء الرئيس عباس ومشعل تمهيدا لاتفاق المصالحة بين الطرفين .

هذا وتشكل التحويلات من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل ثلثي دخل السلطة الوطنية الفلسطينية.