خبر وزراء سابقون في حكومات « فتح » و« حماس »: حل السلطة سيؤدي الى فوضى عارمة

وزراء سابقون في حكومات "فتح" و"حماس": حل السلطة سيؤدي الى فوضى عارمة

فلسطين اليوم-غزة

حذر اقتصاديون وحقوقيون من أن حل السلطة سيؤدي الى فوضى عارمة، وسيسدد ضربة كبيرة للمشروع الوطني، ويبدد الكفاح والتضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني في درب طويل لتقرير مصيره والتحرر من الاحتلال.

جاء ذلك في ندوة جديدة من ندوات "الطاولة المستديرة" الشهرية التي ينظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" بعنوان "حل السلطة: المبررات والتبعات والمحاذير، مع التركيز على الابعاد الاقتصادية"، تحدث فيها ماهر المصري ومازن سنقرط، وهما وزيرا اقتصاد سابقان في حكومات قادتها حركة "فتح"، وأحمد الخالدي وزير العدل السابق في الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة "حماس".

ودعا المصري الى دراسة هذا الخيار بجدية، لكنه شدد على وجوب تبيان الايجابيات والسلبيات، مشككاً بإمكانية قبول إسرائيل تسلم المسؤولية عن أربعة ملايين فلسطيني، "الأمر الذي قد يقود الى كارثة".

ورسم المصري سيناريوهين لتطور الاوضاع في حال اعلنت القيادة الفلسطينية عن موعد محدد لحل السلطة وابلاغ الامم المتحدة والجامعة العربية ودول العالم بهذا القرار، "الأول أن تأتي إسرائيل في الموعد لتسلم المسؤولية، سيفقد موظفو السلطة وظائفهم وتأتي إسرائيل بعدد محدود من الموظفين ومن ثم تعبئة الفراغات بالتدريج، وستعود اسرائيل إلى ادارة الضفة الغربية بمركزية شديدة كما كان في عهد الادارة المدنية، ما يضيف اعباء كبيرة على المواطنين نتيجة تركز الخدمات في منطقة بعينها، كما سيعاني القطاع الخاص بشدة نتيجة غياب السلطة وهي المشتري الاكبر للسلع والخدمات".

وقال: تاريخياً، لم يقبل الشعب الفلسطيني باجراءات وإهانات الاحتلال، ولا يمكن التكهن بردة فعل الشعب الفلسطيني على عودة الاحتلال لإدارة الحياة اليومية للناس، وبرأيي أنها ستكون عنيفة.

أما السيناريو الثاني، بحسب المصري، فيتمثل برفض اسرائيل تسلم الادارة من السلطة، بحجة وجود اتفاقات ملزمة للطرفين، وبالتالي التنصل من المسؤولية، "وهذا الموقف سيلاقي دعماً من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، وإذا أصرت السلطة على موقفها بحل نفسها واخلاء المؤسسات والوزارات والادارات، عندها سندخل في فوضى عارمة ونتائج كارثية، أما اذا جلست تنتظر الطرف الاسرائيلي ليأتي ويتسلم الامور باعتبارها سلطة تسيير أعمال، أعتقد أن هذه الفترة ستطول، وستكون نتائج وخيمة لذلك، لكنها أقل كارثية".

وقال المصري إن كل الأسباب "تستوجب ان تكون اية خطوة في هذا السياق مدروسة بعناية شديدة، والادراك ان قضيتنا اصبحت قضية سياسية رفيعة على المستوى الدولي نتيجة صمود وثبات الشعب الفلسطيني، واية خطوة يجب ان تعزز هذا الصمود والثبات، وليس التراجع عنه".

بدوره، قال سنقرط ان الاوضاع في الاراضي الفلسطينية في افضل حالتها في ظل السلطة الوطنية، مقارنة مع الوضع قبل العام 1967 (في ظل الادارتين الاردنية والمصرية)، وبالطبع مقارنة مع الاوضاع في ظل ادارة الاحتلال.

وقال: في ظل الادارتين الاردنية في الضفة، والمصرية في قطاع غزة، خضعب الاراضي الفلسطينية لمدارس ومناهج مختلفة وقوانين متباينة، فيما ساد التخلف على صعيد الاحتياجات الحياتية للمواطنين، اما في ظل الاحتلال فقد خضعت الضفة وغزة لادارتين منفصلتين مرجعيتهما وزارة الدفاع الاسرائيلية في تل ابيب، وكانت الاوامر العسكرية هي السائدة، وكانت عائدات الضرائب التي تجبى من الفلسطينيين تستخدم لرفاهية المستوطنين كما يحدث في القدس حالياً.

وأضاف: منذ قيام السلطة الوطنية، توحدت الاراضي الفلسطينية تحت سلطة واحدة وقانون واحد ومؤسسات واحدة، وبات لدى السلطة اتفاقيات مع دول العالم في الجانب الاقتصادي برؤية وطنية، ونمت الاستثمارات، وبات لدينا بنية تحتية افضل بكثير، وحصلنا على اعتراف دولي، وفي السنوات الاخيرة تمكنت السلطة من فرض الامن وسيادة القانون، وهي لديها 170 الف موظف.

وقال "السلطة حققت إنجازات جيدة، وليس من الحكمة التحدث عن حلها خصوصا في ظل التغيرات العربية والازمة الاقتصادية في اوروبا والولايات المتحدة"، محذراً من ان "فاتورة حل السلطة ستكون باهظة".

بدوره، قال الخالدي ان اقامة السلطة هي حق لاي مجتمع سياسي ولا يحق لأي أحد التخلي عنها او التصرف بها، ولا تزول الا بزوال الشعب، فيما كفلت الدساتير آلية لتغيير الحاكم.

وأضاف: العبرة من السلطة في برنامجها السياسي، وهل هي خطوة نحو انجاز المشروع الوطني ام انها معينة للاحتلال. أعتقد انه رغم كل ما تواجهه من انتقادات، فان السلطة وإقامتها والتمسك بها خطوة أساسية نحو حق تقرير المصير".

واعتبر الخالدي أن "فشل الحاكم في مرحلة من المراحل ليس مبرراً لحل السلطة وانما يستوجب تغيير برنامجها. في القانون الاساسي مبادئ للانظمة التي تكفل استبدال الحاكم".

وحذر الخالدي من ان "حل السلطة سينتج فوضى عارمة، وتعدد في البرامج السياسية المتصارعة، وحلها لا يمكن ان يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

واضاف: ما تحقق من انجازات تحقق بثمن باهظ، وحل السلطة يضيع تضحيات كبيرة قدمها الشعب الفلسطيني . البديل هو مراجعة سياسة السلطة وبرنامجها، والعمل على صياغة برنامج متوافق عليه".

وكان الباحث في "ماس" د. نعمان كنفاني استهل الندوة بعرض خلفيات الجدل الدائر بشأن حل السلطة، ودوافع المطالبين بذلك ومبررات المدافعين عن بقائها.