خبر الزهار: ما نشر عن تجميد عملي في حركة حماس « كذبة كبيرة »

الزهار: ما نشر عن تجميد عملي في حركة حماس "كذبة كبيرة"

فلسطين اليوم _ وكالات

نفى الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تصريحات خاصة لـ"القدس العربي" ان يكون هناك أي قرار من الحركة بتجميد عمله التنظيمي، وقال ان ما نشر حول الأمر عبارة عن "كذبة كبيرة"، وقال حين تطرق لملف المصالحة انه لا يوجد هناك "منطق" في الحلول الموضوعة لإنهاء الانقسام.

وقال الزهار وهو من أبرز قياديي حركة حماس معلقاً على ما ورد بوجود قرار من حركة حماس بتجميد عمله التنظيمي "هذه كذبة كبيرة ابتدعها أحد الصحافيين".

 

وأشار الزهار إلى أن من نشر الخبر استند لمصادر غير موثوقة، لافتاً إلى أن السبب في ذلك يعود لكونه لم يرد مراراً على اتصالات يجريها معه أحد الصحافيين، وقال "قام بابتداع خبر التجميد من الحركة".

 

وأكد أنه لا زال عضواً في المكتب السياسي لحركة حماس، وهو أعلى سلطة قيادية في الحركة.

 

وبرز خلاف سابق في الرأي بين الزهار وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عقب خطاب الأخير في حفل توقيع اتفاق المصالحة بالقاهرة في ايار (مايو) الماضي، بعد أن رفض الزهار مبدأ إعطاء المفاوضات مع إسرائيل مهلة أخرى، ولم يشارك عقبها الزهار في جلسات الحوار التي تمت بين حركتي فتح وحماس، غير أنه نفى لـ"القدس العربي" ان يكون غيابه راجعا لقرار من الحركة يقضي بإقصائه عن المشاركة في وفد المصالحة.

 

وأرجع الزهار الذي شارك في جميع الجلسات السابقة للحوار منذ انطلاقها وحتى التوقيع على ورقة المصالحة عدم المشاركة مؤخراً، إلى عدم قناعته بوجود "منطق لإنهاء عملية الانقسام"، محملاً المسؤولية في ذلك للرئيس محمود عباس وحركة فتح.

 

وقال القيادي البارز في حماس انه من الممكن أن يشارك في الجلسة القادمة في القاهرة التي حددت في 22 كانون الاول (ديسمبر) المقبل، إن وجد حسبما قال "جدول أعمال جيد للجلسة، وعلى أن لا يكون الجلوس للحوار مجرد عبث".

 

وقال أيضاً ان أي شخص أو وفد من حماس يذهب للحوار يكون ممثلاً لكل الحركة، على اعتبار أن حركته تذهب بـ"موقف موحد متفق عليه".

وأشار إلى أن خلافات في الرأي تبقى داخل جسم الحركة، ويتم التغلب عليها وحسم الموقف بأخذ رأي الأغلبية.

 

يذكر أن الزهار غادر مؤخراً قطاع غزة واتجه إلى دمشق حيث حضرا اجتماعاً للمكتب السياسي لحركة حماس.

 

إلى ذلك، اتهم الزهار كلا من الرئيس عباس وحركة فتح بأنهما "غير جادين" في تطبيق بنود اتفاق المصالحة.

 

وقال "الرئيس عباس طلب أن يكون سلام فياض رئيسا لحكومة التوافق"، وقال ان هذا ناتج لضغط من أمريكا والدول الغربية، وقال منتقداً "ألم يتعلم أبو مازن من تجربته السابقة مع أمريكا التي هددت باستخدام الفيتو ضد الدولة، وأوقفت دعمها لليونسكو التي قبلت عضوية فلسطين".

وقلل من نتائج ما تم التوصل إليه في الجلسة السابقة من الحوار التي حضرها الرئيس عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس.

 

وأوضح أن الجلسة قبل الأخيرة جرى خلالها الاتفاق على حل نقطتين، هما إنهاء ملف الاعتقال السياسي، وإنهاء أزمة جوازات السفر، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يتم تطبيقه.

 

وأشار إلى أنه في الجلسة الأخيرة جرى الاتفاق فيها على حل ملف المعتقلين السياسيين، وإجراء الانتخابات وتحديد موعد لعقد جلسة حوار شاملة.

ورأى أن الاتفاق على موعد للانتخابات "غير منطقي"، مشيراً إلى أنه لن تكون هناك فترة كافية لأي حكومة توافق ستشكل لقيامها بعملية تحضير لإجراء هذه الانتخابات.

 

وأوضح أن عملية الانتخابات يجب أن يتم الإعلان عن موعد إجرائها قبل ثلاثة شهور بحسب القانون، وقال ان الحكومة لم تشكل بعد، وأن عملية الانتهاء من تشكيلها قد تأخذ أشهرا، متوقعاً أن ينتهي تشكيلها في نهاية شهر شباط (فبراير) المقبل، إذا ما عقدت جلسة يوم 22 كانون الاول (ديسمبر) المقبل واتفق فيها على تشكيل الحكومة، مرجعاً السبب إلى مشاورات التشكيل.

 

وأكد أن هذه المدة المتبقية "غير كافية" لقيام أي حكومة بالتجهيز لإجراء الانتخابات، في ظل عدم تشكيل لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات.

وقال الزهار في حديثه لـ"القدس العربي"، ان هذا سببه "عدم وجود منطق في فهم عملية حل الخلافات وإنهاء الانقسام"، مؤكداً انه لا يمكن أن تجري الانتخابات بعد شهرين من تشكيل حكومة التوافق.

 

وبحسب اتفاق حركتي فتح وحماس الأخير في القاهرة، جرى الاتفاق على أن تجري الانتخابات في موعدها المتفق عليه في السابق، أي في شهر ايار (مايو) من العام القادم.

 

ومن المقرر أن تشارك كل التنظيمات الفلسطينية في اللقاء القادم للمصالحة، بغية الاتفاق على تشكيل الحكومة، والإطار القيادي الجديد لمنظمة التحرير، الذي سيشكل من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.