خبر فرنسا تمنح السلطة 10 مليون يورو

فرنسا تمنح السلطة 10 مليون يورو

فلسطين اليوم: رام الله

حمّل رئيس حكومة رام الله سلام فياض الحكومة "الإسرائيلية" مسؤولية العمل على تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، وجدد دعوته للمجتمع الدولي بالعمل الفوري والجاد لإلزام "إسرائيل" على تحويل أموال العائدات الضريبية الفلسطينية المحتجزة لديها.

وقال فياض: "لا بد للمجتمع الدولي بكافة مكوناته من التساؤل حول ما إذا كان هناك عجز في إلزام "إسرائيل" على الوفاء بالتزامات تحتمها اتفاقيات موقعة بين الجانبين بشأن واضح وصريح هو شأن تقني فني، ومالي اقتصادي، ووفقاً لنصوص واضحة، ولا تعطي "إسرائيل" الحق إطلاقا في احتجاز هذه الأموال، فكيف يمكن أن يكون لنا توقع بأن تكون هناك إمكانية لإطلاق عملية سياسية جادة قادرة على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة؟".

وأضاف "هذه الإجراءات التعسفية الإسرائيلية التي تأتي بشكل ممنهج في إطار نظام التحكم والسيطرة التعسفي، باتت تشمل أيضاً حجز أموال السلطة الوطنية".

وأضاف: "إن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم، والتي تعقدت وازدادت حدتها بشكل خطير من جراء احتجاز حكومة إسرائيل لأموال العائدات الضريبية الفلسطينية هي الأخطر والأكثر والأشد صعوبة منذ نشأة السلطة الوطنية، وهي تهدد وبشكل خطير قدرة السلطة الوطنية في الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي من تشغيل مرافقها المختلفة وتقديم الخدمات لمواطنيها"، وقال: "أجدد الدعوة للمجتمع الدولي للتدخل الفاعل ومحاولة بذل جهد أكبر باتجاه إلزام إسرائيل للوفاء في هذا الاستحقاق والاستحقاقات الأخرى المطلوبة منها، ووقف انتهاكاتها المستمرة سواء لقواعد القانون الدولي أو الاتفاقيات الموقعة معها".

جاء ذلك خلال توقيع سلام فياض، والقنصل الفرنسي العام فريدريك ديسجانو، في مقر مجلس الوزراء، اتفاقية منحة بقيمة بقيمة 10 مليون يورو دعماً لموازنة السلطة الوطنية، حيث سيتم تحويل جزء من المبلغ عبر صندوق الائتمان الذي يديره صندوق النقد الدولي، والجزء الآخر بشكل مباشرة إلى خزينة السلطة الوطنية.

وأوضح فياض أن هذه المنحة تتضمن تخصصاً لمبلغ لدعم جهود السلطة لوطنية في المناطق المصنفة (ج)، وقال: "هذا أمر نقدره كثيراً، ويمثل امتداداً لما تم انجازه في مجال زيادة الوعي الدولي بضرورة تمكين السلطة الوطنية من القيام بمهامها التنموية، ورعاية شؤون أبناء شعبنا في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبكل تأكيد بما يشمل المناطق المصنفة (ج)، والتي لا نميز إطلاقا بينها وبين أي مناطق أخرى"، وأضاف "هذا أمر نقدره كثيراً ونشكر فرنسا عليه".

وحول ما تناقلته وسائل الاعلام عن أن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بالإفراج عن أموال العائدات الفلسطينية،

قال فياض: "لم نتلق أي إشارة رسمية باتجاه الإفراج عن الأموال، ونأمل أن يكون ذلك صحيحاً. ولكن، في كل الأحوال، أؤكد رفضنا القاطع لمبدأ حجز الأموال الفلسطينية، وأؤكد أنه مع استمرار هذه الحالة وفي كل يوم يتأخر فيه تحويل الأموال نحن نتضرر بشكل إضافي وخطير جداً، وبالتالي ليس هناك مجال للانتظار أكثر مما حصل. وفي واقع الأمر كل هذا التأخير ألحق الكثير من الأذى، وأضعف من قدرة السلطة الوطنية على أداء مهامها بالشكل المطلوب".