خبر خلال 2011 ..حكومة غزة وفرت 5 آلاف وظيفة ووضعها المالي أفضل من السابق

خلال 2011 ..حكومة غزة وفرت 5 آلاف وظيفة والوضع المالي أفضل من السابق

فلسطين اليوم-غزة

أكد د. محمد عسقول، أمين عام مجلس الوزراء، أن تعزيز ثقافة الصمود لدى الإنسان الفلسطيني، وتوفير حياة كريمة له وتحقيق الأمن والاستقرار وتطوير القطاع الزراعي وإعادة بناء مؤسسة القضاء تعد من أبرز إنجازات الحكومة الفلسطينية خلال السنوات الماضية.

تعزيز ثقافة الصمود

وأوضح د. عسقول في حوار صحفي أجراه المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن أبرز إنجازات الحكومة تمثل في تعزيز ثقافة الصمود لدى الإنسان الفلسطيني بما شكلته هذه الحكومة من المواجهة الثابتة لكل محاولات الكيان الإسرائيلي المحتل، والولايات المتحدة الأمريكية بهدف تصفية القضية الفلسطينية وخلخلة كل قيم الانتماء لهذه القضية، فجاءت هذه الحكومة كي تتحدث عن الثوابت الفلسطينية وتدعم المقاومة بكافة أشكالها بهدف التخلص من هذا الاحتلال البغيض وتحرير الأرض الفلسطينية منه، وتحرير الإنسان الفلسطيني من كل ما يعكر صفو انتماءه لقضيته.

وأضاف، من الإنجازات حفظ الأمن للمواطن الفلسطيني على إثر مرحلة فقدت خلالها كل مقومات الأمن، فكان يعيش في حالة انفلات، ولقد وفرناً أمناً واستقراراً باعتقادي أنه ينافس الكثير من الدول.

 

وقال، وفرت الحكومة حياة كريمة للمواطن الفلسطيني خلال السنوات الماضية من خلال توفير خمسين ألف وظيفة، طالت مناحي عمل الحكومة الوظيفي المختلفة مما يعزز أمناً وظيفياً حقيقياً للمواطن الفلسطيني ويساهم في تنمية العمل عبر المؤسسة الحكومية وتحسين مخرجاتها ، كما وفرت الحكومة عشرات ملايين الدولارات كمساعدات للعمال والأسر الفقيرة بمستوى لم يسبق له مثيل، عبر سنوات السلطة الفلسطينية رغم الحصار.

وبين، أن الحكومة أعادت تأهيل العديد من الطرق الرئيسية الداخلية وتنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية، وأعادت إعمار مئات المنازل المهدمة بشكل جزئي وكلي وحولت الأراضي الصحراوية في محررات غزة إلى واحات أنتجت لنا مختلف الفواكه والخضار التي يحتاج إليها قطاع غزة الأمر الذي ساهم بشكل مباشر بتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد منها ، كما حققت الحكومة إنجازاً واضحاً في المحافظة على المسيرة التعليمية خلال السنوات الماضية رغم ما تعرضت إليه من استهداف داخلي عبر الإضرابات المتكررة، أو تعرض المؤسسة التعليمية بشكل مباشر للآلة العسكرية الإسرائيلية  ، وحافظنا على المسيرة التعليمية وحققنا تقدماً في مستوى التلاميذ ومعدلات ملفتة للانتباه وصلت في بعض مستوياتها إلى 13% ، كما وأعدنا بناء مؤسسة القضاء التي أخذت كافة أشكال الاستقلالية المستحقة التي بدورها قامت بكافة التزاماتها وواجباتها من أجل فكفكة العديد من القضايا بمختلف أنواعها.

الوضع المالي للحكومة

وذكر د عسقول ، أننا كحكومة حريصون بشكل مستمر على تحسين الوضع المالي ورفد الموازنة بإيرادات مالية تنعكس إيجاباً على حياة المواطن الفلسطيني سواء من النفقات التسيرية أو الرأسمالية، كذلك الوضع المالي للحكومة يُطرح في كل جلسة مجلس وزراء ، واتخذنا قرارات تعبر عن اهتمام الحكومة البالغ بهذا الجانب ووضع التصورات لفتح آفاق لزيادة الإيرادات لخدمة المواطن الفلسطيني وليس لإرهاقه، وأنا أعتقد أن الوضع المالي في المستقبل سيكون أفضل بشكل ملحوظ.

وأكد أن الحكومة لها استحقاقات مالية بعشرات الملايين من الدولارات على الكثير من المؤسسات الخاصة والأهلية وعلى رأسها شركة الكهرباء، ولكن مراعاة لمصلحة المواطن الفلسطيني لا زالت الحكومة تغض الطرف في هذه الظروف عن كثير من استحقاقاتها من أجل مصلحة المواطن الفلسطيني، وحتى تستمر المؤسسات بتقديم الحد المطلوب من الخدمة له.

التوظيف والشواغر

وحول آلية التوظيف وتوفير الشواغر في الحكومة بين د. عسقول، أن تحديد الإحداثات يبدأ من خلال خطة الموازنة والتي بدورها لا بد أن تقَّر من المجلس التشريعي حتى تكون جاهزة للتنفيذ وضمن هذه الخطة تتحدد كل الإحداثات (حاجاتنا للوظائف من حيث العدد والنوع)، موزعة على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة وذلك حسب حجم الاحتياج وكل ذلك يتم بالتعاون مع ديوان الموظفين حيث تأخذ الوزارات حاجتها من الموظفين الذين يتطلب معظمهم "الوظائف على المؤهل" إعلانات ومسابقات، ولو ضربت مثلاً على ذلك ما شاهدته وتابعته من تعيينات في وزارة التربية والتعليم فإني أقول أن الخطوات التي تمت من أجل تعيين المعلمين المساندين كانت خطوات صحيحة ونزيهة ومتوافقة مع قانون الخدمة المدنية وكانت تحت رقابة المجلس التشريعي الذي أكد عدم وجود أي حالة تجاوز، وأنا أعتقد أن كل مواطن فلسطيني لديه المؤهل والأهلية لشغل وظيفة ما فإنه يملك الحق الكامل في المنافسة على هذه الوظيفة ومن ثم إذا تقدم على غيره من المنافسين أصحبت استحقاق له.

وأضاف، خلال هذا العام تم تعيين الآلاف من الموظفين قرابة 5 آلاف وظيفة خلال عام 2011 ما بين وزارات التعليم والصحة والداخلية والوزرات الأخرى، والحكومة تتابع هذا الملف باستمرار لأن من مسؤولياتها توفير حياة كريمة للمواطن ولكن هذا لا يأتي إلا من خلال الموازنة بين متطلبات الصالح العام ومتطلبات مصلحة الفرد.

موازنة 2012

وأكد د. عسقول ، أن موازنة 2012 تحت التداول والنقاش، ومن أولوياتنا ضمن الموازنة القادمة سيكون ملفات الأمن والداخلية والتعليم والصحة والبنية التحتية والأسر الفقيرة.

تطوير الأداء الحكومي

وشدد على أن الحكومة عازمة على تطوير الأداء الحكومي وتحسين إدارة المؤسسة الحكومية، ونحن أصبحنا أصحاب خبرة خلال السنوات الماضية، ونعكف الآن على حالة لتشخيص بالغة الدقة والوضوح لنقف من خلالها على ما تحقق من إنجازات وما وقع من أخطاء، نجتهد في ظل هذه الحالة لتعزيز الإيجابيات وتصحيح المسار لأننا دائماً نرجو أن نكون أفضل، وأنا من خلال موقعي بالأمانة العامة أعد المواطن الفلسطيني ببذل كل ما نملك من طاقة وجهد من أجل تقديم خدمة حكومية أفضل، ولعل هذا التوجه يفرض علينا الاستمرار في مواقعنا مضطرين لتقديم خدمة أفضل للمواطن الفلسطيني في ظل ظروف صعبة.

وقال، عقدنا ورش عمل حكومية وهي مستمرة الانعقاد، قسمت العمل الحكومي إلى عناوين وفتحت نقاشاً صريحاً في كل هذه العناوين وخرجت بمجموعة من المخرجات سيتم عرضها على مجلس الوزراء كي تتحول إلى قرارات، هذه القرارات لا بد أن توضع ضمن آليات من أجل تنفيذها وهناك تقدير وحرص مشترك من جميع الوزرات لمتابعة هذا الأمر.

عشنا فترة استثنائية

ونوه د. عسقول الى أن الحكومة عاشت فترة استثنائية.. لم تعش فترة مريحة وهادئة على الإطلاق، وهناك تضييق مركب من كافة الجهات وفرض حالة بالغة الصعوبة وربما في مرحلة ما جعلت من المنجز مستحيل ولكن صمود هذه الحكومة بفضل الله ثم بفضل صمود أبناء شعبنا، كلفنا ذلك غالياً، ولكننا صمدنا وهذا الصمود وهذه التضحيات تدفعنا إلى المواصلة وعدم التأثير في مواقفنا الاستراتيجية.

وتابع قائلاً، في ظل هذه الظروف لم نحقق كل ما نريد ولكننا حققنا خطوات معقولة خلال فترة صعبة، ونحن بحاجة إلى وقت أطول وظروف أفضل لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وزاد، نأمل أن نقدم خدمة أفضل للمواطن الفلسطيني، ونأمل ان نوفر وظائف لكافة الخريجين، وأن نحقق نهوض اقتصادي يغنينا عن الغير حققنا استقلالاً في قرارنا السياسي وحافظنا على مزيد من الصمود بنفس المستوى نأمل أن نحقق نهوض اجتماعي واقتصادي يساهم في تحقيق راحة أفضل وأكبر للمواطن الفلسطيني.

التدوير بالأمانة العامة

وبخصوص التدوير داخل مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء ، قال د عسقول إن التدوير في المؤسسة ظاهرة صحية لأن بقاء الموظف في موقعه لفترة أطول من اللازم، ويكون قد قدم كل ما لديه وبقاءه في هذا المكان سيكون فيه وملل وبدون انتاج حقيقي ويمارس عمل روتيني لا جديد فيه، والعكس إذا ما حدث تدوير، ومن قيمة التدوير أنه يجدد الحيوية والدافعية ويعطي الفرصة للذي نجح في موقع أن ينجح في موقع آخر، والذي لم ينجح في موقعه يأخذ فرصة جديدة في موقعه الجديد، والحراك مطلوب بالمؤسسة بين الحين والآخر وهذا لا يتعارض ويتنافى مع حالة الاستقرار بل يجب أن تراعى قرارات التدوير بالمؤسسة لتعزيز الاستقرار والتطوير؛ هذا إلى حد كبيرة حدث بالأمانة العامة، حيث قمنا بتدوير مدراء عامين ومدراء بعد دراسة متأنية استمرت لعدة شهور شخصنا خلالها الواقع تشخيصاً دقيقاً ووقفنا مع كافة الأسباب التي تعطينا الفرصة لاتخاذ قرار التدوير ونستطيع أن نقول أنه بعد 6 أسابيع مضت بعد تنفيذ قرار التدوير أن هناك مؤشرات لنجاح عملية التدوير وهذه الخطوة ليست الأخيرة وإنما الأولى على طريق تحسين الأداء الحكومية وليس مؤسسة رئاسة الوزراء.

العلاقة مع الدول العربية والأجنبية

وحول العلاقات مع الدول العربية والأجنبية ، ذكر أن الأمور تسير نحو الأحسن مع عامل الزمن، فقضية الحصار تتفكك بالتدريج في النواحي المختلفة، لا سيما في النواحي السياسية، وما كان محظوراً على الكثير من المؤسسات الرسمية والشخصيات الرسمية اليوم أصبحت الساحة تعطي الفرصة لهؤلاء جميعاً لزيارة مواقع رسمية لا يمكن زيارتها سابقاً، وأصبحت شخصيات رسمية ليست بالإمكان التقائها في فترة سابقة، فرئاسة مجلس الوزراء زارها العديد من الشخصيات الرسمية والدولية، وكذلك الوزارات وأصبح الوزراء مرحب بهم لزيارة عدد من الدول وبشكل رسمي بخلاف الوضع سابقاً وكل ذلك على طريق تفكك الحصار السياسي.

تعيين نائب رئيس الوزراء

وبخصوص تعيين نائب رئيس الوزراء ، أوضح د عسقول أن الأصل أن يكون نائب لرئيس مجلس الوزراء وكان هذا مرتب له بعد التشكيل الوزاري الذي تم في شهر  مارس 2011م، ولكن توقيع المصالحة أجَّل هذا الموضوع بعض الوقت، وأن يقيننا بضرورة ألا يصبح هذا الموقع شاغراً تم اتخاذ قرار بتعيين الأخ د. محمد عوض نائباً لرئيس الوزراء لهذا الموقع ولأنه يناط به مهما ومسؤوليات كبيرة ولتخفيف جزء من الأعباء الكبيرة والمركبة على رئيس الوزراء.

قوافل كسر الحصار

وقال د عسقول ، ننظر إلى استمرار تدفق القوافل إلى غزة بأنها ذات مردود إيجابي يعزز حالة التآزر مع المواطن الفلسطيني الذي حاول المحتل عزله عن العالم وإخوانه وأشقائه وأصدقائه خارج فلسطين، ويساهم هذا مساهمة مباشرة في تفكك الحصار ويشعر المحتل بعجزه عن فرص إجراءاته على الشعب الفلسطيني.

وأكد أن القوافل تشكل حالة من الدعم الخارجي للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة ولتعزيز صموده في كافة المواقع والنواحي.