خبر ما هي خارطة طريق إنهاء الانقسام التي رسمها إجتماع عباس ومشعل؟

ما هي خارطة طريق إنهاء الانقسام التي رسمها إجتماع عباس ومشعل؟

فلسطين اليوم-رام الله

رسم اجتماع الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، أمس، خارطة طريق لخطوات تنفيذية لإنهاء الانقسام، ووضع أسساً لشراكة سياسية تقوم على مبدأ قيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس واعتماد المقاومة السلمية أسلوباً لمواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وبدء انخراط "حماس" في منظمة التحرير الفلسطينية من خلال انعقاد اجتماع الإطار القيادي المؤقت في الثاني والعشرين من الشهر المقبل.

ويقول مسؤولون فلسطينيون لصحيفة ـ"الأيام" المحلية: إن الاجتماع الثنائي المطوّل بين الرئيس محمود عباس ومشعل والذي استغرق نحو الساعتين كان صريحاً ومعمّقاً وإيجابياً وعزّز التفاهمات التي كان تم التوصل إليها في الاجتماعات التحضيرية العديدة بين عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق.

وتضمنت التفاهمات التي تم التوصل إليها مواقف سياسية وإجراءات فورية وخطوات متدرجة وصولاً إلى شهر أيار المقبل، حيث من المزمع أن تُجرى انتخابات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بما ينهي الانقسام الفلسطيني ويتجنب تكرار ما حدث من خلال الاتفاق على الشراكة السياسية.

والتفاهمات هي كما يلي:

أولاً ـ سياسياً: التأكيد على أن العمل السياسي الفلسطيني يستهدف إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية واعتماد المقاومة الشعبية أسلوباً للنضال ضد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وقد أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أنه" تم الحوار بشأن الموضوع السياسي في ظل فشل أفق التسوية والتوافق على برنامج وطني، أما موضوع الموافقة على دولة فلسطينية على حدود 1967 فقد وافقنا عليه في وثيقة الوفاق الوطني عام 2005 مع بقية الفصائل". وأضاف: "جرى التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل، ولكن جرى التأكيد على تعزيز ذلك بتوسيع المقاومة الشعبية لمواجهة الجدار والاستيطان والحصار والاحتلال بشكل عام".

ويقول مراقبون إن من شأن ذلك أن يعزّز الموقف السياسي للرئيس عباس لاسيما في ضوء التقرير الأخير للجنة العضوية في مجلس الأمن والتي أشارت إلى اختلاف الأهداف السياسية بين تلك المعلنة من قبل الرئيس وتلك المعلنة من قبل حركة حماس.

وعلى صعيد الشراكة السياسية، تم الاتفاق على عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت للمرة الأولى في الـ22 من كانون الأول المقبل، علماً أن مهام هذا الإطار تبقى حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبانعقاد هذا الإطار تكون "حماس" خطت الخطوة الأولى نحو الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، حيث إن الإطار برئاسة الرئيس عباس ويضم في عضويته رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، على أن يتم في الاجتماع الأول للإطار الاتفاق على شخصيات مستقلة يتم ضمها لهذا الإطار.

وكان تم الاتفاق على الإطار بين الفصائل الفلسطينية في العام 2005، ولكن لم يسبق أن اجتمع من قبل، أما بشأن تشكيله فيقول اتفاق الفصائل الفلسطينية في شهر أيار الماضي: "تكون مهام وقرارات الإطار القيادي المؤقت غير قابلة للتعطيل، وبما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".

ثانياً ـ إجراءات فورية، تم التفاهم على العمل وخلال الأيام القادمة على طي ملف المعتقلين السياسيين وغيرها من الإجراءات المتخذة سواء في الضفة أو غزة.

ثالثاًـ خطوات إنهاء الانقسام وصولاً إلى الانتخابات، إذ تم التأكيد على التفاهمات التي تم التوصل إليها في شهر أيار الماضي في القاهرة فيما يتعلق بتشكيل حكومة شخصيات مهنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني.

وفي هذا الصدد، فإن وفدي "فتح" و"حماس" سيبدآن سلسلة من الاجتماعات من أجل التوافق على آليات لتنفيذ اتفاق القاهرة الأخير بحيث يتم استكمال الاتفاق قبل اجتماع الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة في العشرين من شهر كانون الأول المقبل.

وقد جدد الطرفان في اجتماعات، أمس، التمسك بطبيعة الحكومة المنوي تشكيلها وهي حكومة شخصيات مستقلة بالتوافق وعلى مهام الحكومة وتحديداً تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني والإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية الناتجة عن حالة الانقسام وغيرها من القضايا.

ولم يرشح عن اللقاءات أية أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة، وأخذاً بعين الاعتبار حساسية هذا الموضوع فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع جديد بين الرئيس عباس ومشعل من أجل التوصل إلى الاتفاق على الأرجح قبل اجتماع الفصائل المقبل.

أما فيما يخص الانتخابات، فقد تم تجديد التمسك بالاتفاق الذي ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني في موعد أقصاه شهر أيار المقبل، وذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وتشير خارطة التفاهمات إلى أن الاتفاق على الحكومة سيجري قبل الانتخابات، وهو ما يعني أن الانتخابات ستجري في ظل حكومة واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.