خبر توافق على استبعاد فياض وهنية..عضو في مركزية فتح:عباس ليس بيده قرار

توافق على استبعاد فياض وهنية..عضو في مركزية فتح:عباس ليس بيده قرار من الحركة

فلسطين اليوم-غزة

عقد وفد حركة «حماس» برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل لقاء مع رئيس الاستخبارات المصرية موافي مباشرة بعد الوصول الى القاهرة امس حيث يعقد مشعل لقاء مع الرئيس محمود عباس اليوم، في وقت أكد مسؤول في «حماس» لـ «الحياة» أن هناك توافقاً مسبقاً مع حركة «فتح» على استبعاد اسمَيْ رئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض ورئيس الحكومة إسماعيل هنية من شغل موقع رئاسة الحكومة المقبلة باعتبارهما عنواني الانقسام.

 

ولفت إلى أنه «لم يتم الترتيب لعقد اللقاء إلا عقب التوافق الذي جرى على قضايا عدة، على رأسها استبعاد فياض من شغل موقع رئاسة الحكومة... باعتبار أن الحكومة هي عنوان المصالحة وهي التي ستشرف على تنفيذها»، مشيراً إلى اللقاءات التي جمعت بين مسؤول «فتح» الى الحوار عزام الأحمد ونائب رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» موسى أبو مرزوق، وفي اللقاء الذي سيجمع عباس اليوم مع مشعل.

 

لكن مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني شككت في إمكان أن يتنازل عباس عن فياض كمرشح لرئاسة للحكومة او أن يقبل أن يستبدله بأي شخصية،موضحة «نشك كثيراً في أن يضحي أبو مازن بفياض، وهناك شعور لدى الرئيس انهم (حماس) غير جاهزين بعد لدفع استحقاقات المصالحة».

 

في السياق ذاته، دعا عضو في اللجنة المركزية لحركة «فتح» الى عدم التعويل كثيراً على لقاء مشعل–عباس في إحداث اختراق كبير على صعيد المصالحة، وقال: «لو كانت هناك فعلاً جدية في هذا الأمر لدى أبو مازن لعقد اجتماعاً لأعضاء اللجنة المركزية قبيل توجهه الى القاهرة ولقائه مشعل لتدارس الامر واتخاذ قرار حيال قضايا المصالحة، وعلى رأسها ملف الحكومة ومن سيتولى رئاستها»، لافتاً الى ان عباس توجه الى القاهرة وليس في يده قرار من قيادة «فتح».

 

وربط المصدر بين الشكوك التي أصبحت تنتاب البعض عن تراجع «ابو مازن» عن مساعيه من أجل تحقيق انجاز حقيقي للمصالحة مع مشعل وبين اجتماعه الاخير مع نائب وزيرة الخارجية الأميركية ويليام بيرنز، كاشفاً لـ «الحياة» أن بيرنز وجه إنذاراً صريحاً لعباس من أجل أن يجمد أي اجراء يقوم به من أجل إحداث إنجاز مصالحة فعلي على الأرض، وعلى رأسه استبعاد فياض من موقعه كرئيس للحكومة. وتساءل باستنكار: «ما هو الثمن الذي سيحصل عليه ابو مازن في مقابل تضحيته بفياض؟».

 

ورجح المصدر أن يضطر عباس الى التراجع، أو أن يسعى الى عقد اجتماع شكلي يتناول عموميات قد ينتج عنه فقط تشكيل لجان لبحث قضايا، على رأسها منظمة التحرير. وعما تردد من ان «فتح» رشحت مدير صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى لشغل موقع رئاسة الحكومة، أجاب: «أستبعد ذلك تماماً، لأن مصطفى غير مقنع للقيادة الفلسطينية كرئيس للحكومة، بالإضافة الى أن أبو مازن لا يستغني عنه في موقعه الحالي»، متوقعاً أن «يطرح أبو مازن اسم عضو المجلس التشريعي زياد ابو عمرو كمرشح لرئاسة الحكومة في اللقاء الذي سيجمعه اليوم مع مشعل (...) لكن ذلك أصبح مستبعداً».

 

الى ذلك، انتقدت الهيئة القيادية العليا لحركة «فتح» في غزة بشدة تصريحات القيادي في «حماس» الدكتور محمود الزهار التي قال فيها إن الرئيس عباس «جاء الى المصالحة مضطراً بعدما سُدت الأبواب في وجهه»، في وقت أبدى رئيس الحكومة التي تقودها الحركة اسماعيل هنية تفاؤلاً ازاء اختراق في الملف.

 

ورأى أمين سر الهيئة القيادية العليا الدكتور عبدالله أبو سمهدانة أمس إنه «كان الاجدر بالزهار أن يعمل على توسيع مساحة التفاؤل العارمة التي تجتاح الشارع الفلسطيني وقيادته لجهة تنفيذ اتفاق المصالحة بدلاً من اللجوء الى سياسة التشكيك والمهاجمة». واعتبر أبو سمهدانة أنه «كان على الزهار أن يكون ايجابياً في تصريحاته وعدم اللجوء الى محاولات التشكيك التي داوم عليها في لقاءات المصالحة، وهو الآن يتوّج تصريحاته بالتشكيك في اللقاء الحاسم الذي سيجمع عباس مع مشعل».

 

وأكد أن «عباس ماض نحو المصالحة وانهاء الانقسام واستعادة الوحدة على رغم تزايد الضغوط والتهديدات بعقوبات غير مسبوقة على السلطة الفلسطينية لاجبارها على التراجع عن قرار المصالحة»، مضيفا أن «الرئيس ومعه القيادة الفلسطينية وحركة «فتح» ماضون في خط المصالحة حتى النهاية، ولن تقبل بأي املاءات وضغوط من هنا أو هناك»، في اشارة الى الضغوط الاسرائيلية والأميركية لمنع انجازها.

 

من جانبه، قال هنية خلال لقاء أمس مع المتضامنين من «قافلة ربيع الحرية» إن «حماس» ذاهبة «بكل إخلاص للقاء القاهرة، وقرارنا هو ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية». وعبّر عن اعتقاده بأن «هناك عوامل مساعدة لذلك، من بينها وصول المفاوضات بين السلطة والاحتلال الى طريق مسدود، وتخلي الإدارة الأميركية الراعية للسلام عن وعودها للسلطة، والربيع العربي».

 

وأعرب عن أمله في أن «تُدشن مرحلة جديدة من العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية»، معتبراً أن مشكلة الانقسام وجدت «حين لم يتم الإعتراف بنتائج الديموقراطية في فلسطين من الداخل والخارج، اذ تحول الاختلاف السياسي إلى محاولة لنفي الآخر وإقصاء حركة كبيرة تم انتخابها».