خبر إجراءات ستتخذها السلطة للخروج من المأزق المالي

إجراءات ستتخذها السلطة للخروج من المأزق المالي

فلسطين اليوم-رام الله

كشف رئيس مجلس الوزراء، د. سلام فياض، أمس الاثنين، عن أن الأزمة المالية التي واجهت السلطة الوطنية منذ أواسط العام الماضي، مرشحة للاستمرار العام المقبل على الأقل، إن استمرت إسرائيل في حجز أموال الضرائب الفلسطينية.

 

وأشاد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بالدور الوطني للقطاع الخاص، وصموده في وجه سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي ما زالت تشكل العائق الأكبر أمام الإمكانات الكامنة لنمو الاقتصاد الوطني.

 

واعتبر فياض في كلمته خلال افتتاح الملتقى السنوي الخامس لسوق رأس المال، الذي عقد في مدينة رام الله، بحضور السيد ماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق راس المال الفلسطيني، وفاروق زعيتر نائب رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، وأحمد عويضة الرئيس التنفيذي للبورصة، وبمشاركة واسعة من قطاع الأعمال والمستثمرين من داخل فلسطين وخارجها، أن دور القطاع الخاص وصموده هو جزء هام ولا يتجزأ عن صمود شعبنا وإصراره على الثبات على أرض وطنه، وتصميمه على انجاز حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال والعيش بكرامة في وطن له كباقي شعوب العالم.

 

وشدد رئيس الوزراء على أن توفير الأجواء الكفيلة بنمو القطاع الخاص هو في الواقع جزء من توفير مقومات الصمود لشعبنا، وشدد على التزام السلطة الوطنية بتوفير البيئة والتشريعات والإجراءات اللازمة لاستمرار النهوض بدور قطاع سوق رأس المال، ومشاركته الفعالة في بناء اقتصادنا الوطني، وتعزيز صمود شعبنا سياسيا واقتصاديا، على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الاستقلال السياسي والتقدم الاقتصادي.

 

ودعا رئيس الوزراء الشركات المستفيدة من تسهيلات تشجيع الاستثمار إلى المبادرة الطوعية بتأجيل الاستفادة من الحوافز الضريبية لمدة ثلاثة أعوام، بما يعنيه ذلك من إسهام مباشر في تعزيز وزيادة قدرة السلطة الوطنية على الاستغناء عن المساعدات الخارجية، وأعرب فياض عن ثقته بإسهام القطاع الخاص في تعزيز السياسة المالية الهادفة إلى الاستغناء عن المساعدات الخارجية، مشدداً على أن القطاع الخاص لن يتخلف عن الإسهام المباشر في تعزيز قدرة شعبنا على المزيد من الصمود، وتمكين السلطة الوطنية من تنفيذ إستراتيجيتها المالية الهادفة إلى الاستغناء عن المساعدات الخارجية، وقال "بداية علينا أن نتفق هل نحن مجمعين على هذا الأمر الكفيل بتعزيز المنعة الذاتية والحصانة الوطنية أم لا ؟"، وأضاف "آما آن الأوان بان ننتصر لكرامتنا الوطنية، وأن نعمل بحس تام من المسؤولية والشراكة ووحدة الحال، والممارسة الديمقراطية الفعلية في تحمل المسؤولية، آما آن الأوان لتحويل الشعار إلى واقع ملموس"، وتابع "بهذا الموقف الذي يعبر عن تحمل المسؤولية من الجميع، فإننا نرسل رسالة قوية للعالم ونظهر قوة إرادتنا واصراراها على نيل الحرية والاستقلال"

 

وأشار رئيس الوزراء إلى التحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني خاصة بعد الأزمات الاقتصادية التي ضربت دول العالم، وفي دول أوروبا مؤخرا، وكيفية التعامل معها بكل ما تفرزه من أعمال وتأثيرات لتجنيب اقتصادنا من كافة العوامل السلبية التي من الممكن أن تضر به، ولفت إلى أن من أشد الصعوبات الماثلة أمامنا تتمثل في ما تقوم به إسرائيل من احتجاز عائدات الضرائب، لأهميتها في تمكين السلطة الوطنية من الإيفاء بمختلف تعهداتها، والتي تمثل ثلثي إيرادات السلطة، وقال "من دونها لا يمكن الوفاء بالتزاماتنا في وقتها المحدد"، وأضاف "استمرار إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب مخالفة واضحة لاتفاقية باريس الاقتصادية، مشيرا إلى أن الخلل ليس في الاتفاقية، بل يكمن في التعسف الذي تمارسه إسرائيل وعدم تطبيقها للاتفاقية التي لم تعطي إسرائيل الحق في إيقاف تحويل عائدات الضرائب"، وأضاف "حجز أموال الضرائب هي مخالفة واضحة للاتفاقية وهي أمر غير مقبول، ونرفضه ونعمل على حشد الموقف الدولي لكسر هذا القرار واستعادة أموالنا".

 

وأوضح رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يعمل بالشكل الكافي في ظل ممارسات الاحتلال التعسفية، وقال "على الرغم من ذلك نجحنا في تقليص حجم المساعدات الخارجية من مليار و 800 مليون دولار عام 2008 إلى ما يقل عن حوالي مليار دولار هذا العام، وكنا نتوقع تحقيق المزيد من التخفيض، وأضاف: "نحن بحاجة لمساعدات خارجية بحوالي مليار دولار، وهذا المبلغ ليس من السهل وروده لنا، والحصول عليه في الوقت الذي نحتاج فيه لهذه المساعدات، وإن لم يتغير الحال بالنسبة للأزمة المالية التي نعاني منها منذ أواسط عام 2010، فإن هذه الأزمة مرشحة للاستمرار للعام القادم على الأقل ما لم نتخذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الأزمة والتغلب عليها"، وتابع " بإمكاننا الاستمرار على هذا النحو، الذي تم على أساسه إعداد موازنة العام 2011، لكن الأزمة المالية ستكون مرشحة للاستمرار، وشدد أن السلطة الوطنية مصممة على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة هذه الأزمة، والاستغناء عن المساعدات الخارجية"

 

وذكّر فياض أن السلطة درست كافة الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها في حال استمرار الوضع الراهن، مبينا بالمقابل أن ما تردد في الآونة الأخيرة حول التعديلات على قانون ضريبة الدخل، لا تعكس الواقع، وأشار إلى أن التعديلات جاءت لتلافي أوجه القصور في قانون ضريبة الدخل الذي أقر في العام2005، مضيفا "كانت هناك ملاحظات نقدية على القانون المعدل، وأكد أن على القانون بصيغته الحالية لا يتضمن زيادة للعبء الضريبي على شتى الشرائح". وأوضح أن مسألة زيادة الضرائب قيد الدراسة، مبينا أنه في حال حصول هذا الأمر، فإنه سيطال الشرائح الأكثر دخلا، وقال:"ضريبة الدخل تساهم بالقليل من العائدات، وإن العبء الضريبي بوضعه الحالي يتحمله أساسا الناس الأقل قدرة على الدفع، ما يستدعي إعادة النظر في هذه المسألة، ومضاعفة العمل لمكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وأوضح أن السلطة الوطنية لا تعتبر أن أولويتها الوحيدة هي دفع رواتب موظفي القطاع العام".

وأوضح رئيس الوزراء إلى وجود عدة إجراءات يمكن اللجوء إليها للحد من آثار الأزمة المالية، كمسألة إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات مثل تلك المتعلقة بتسجيل الأراضي، التي أشار إلى أن قيمتها الحالية غير مناسبة حتى من الناحية التنظيمية. كما تحدث عن جهود السلطة لمعالجة الفاتورة المرتفعة للكهرباء بسبب التهرب من دفعها، مؤكدا في الوقت ذاته، أن السلطة الوطنية لن تتخذ أي قرار يؤدي إلى قطع الكهرباء عن من لا يستطيع دفع فاتورة الكهرباء وقال "لكن من غير المعقول أن يستمر القادرون على دفع فاتورة الكهرباء بالتهرب من ذلك"، وشدد على أن السلطة الوطنية ستواصل إجراءاتها للحد من ذلك، وأشار إلى ما تم تحقيقه على هذا الصعيد، مؤكداً أن ما تحملته السلطة الوطنية على هذا الصعيد منذ عام 2006 زاد عن 500 مليون دولار، ومن المتوقع أن ينخفض في العام القدم إلى حوالي 160 مليون دولار

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرؤية الاقتصادية الفلسطينية تتمثل في إطلاق العنان للريادة في إطار من التنافس الحر وتكافؤ الفرص والانفتاح على الأسواق العربية والدولية، مع ضرورة توفير أساس اقتصادي سليم لمجتمع حر وديمقراطي تسوده العدالة وحكم القانون، وتوفر فيه الدولة الحماية اللازمة للفئات المهمشة والأقل حظاً، وقال "إن الاقتصاد الفلسطيني، ورغم الصعوبات التي نواجهها، يتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو والتطور في المستقبل، إضافة لكونه الآن يمتلك مزايا ذاتية قادرة على تحقيق النهوض الاستثماري". وأضاف "فلسطين تمتلك نظاماً مصرفياً متقدماً وسوقا ماليا عصريا يحظيان بثقة المواطنين".

وأكد فياض على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في مختلف المحافل والميادين الدولية، وتوجهها الأخير للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بعضوية دولة فلسطين لا ينبغي أن يكون ذريعة لإسرائيل لاتخاذ تدابير عقابية وهذا أمر غير مقبول، وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية التي هي مطلب لجميع أبناء شعبنا، مشيرا إلى أن هذا الانقسام أثر على طلب عضويتنا للأمم المتحدة، خاصة أن تقرير لجنة العضوية يتضمن 33 بندا 4 منها تؤشر أن سبب رفض طلب العضوية يتأثر بشكل كبير وله علاقة بواقع الانقسام الحاصل".