خبر ضحايا لقمة العيش ..عمال الأنفاق.. شيرين السيقلي

في ظروف غزيه صعبة، فرضها الحصار على قطاع غزة، بطالة استشرت وتفشت كالوباء بين صفوف الشبان مما أدى إلى توجه الكثير منهم لتجارة الموت والعمل في الأنفاق الحدودية لجلب البضائع المصرية وكسر الحصار، علهم يستطيعوا توفير لقمة العيش البسيطة لهم ولأسرهم.

فكانت الأنفاق إحدى وسائل كسر الحصار على غزة، فتوجه جمع كبير من الشبان منهم الكبير والصغير، والخريج وغير الخريج للعمل في الأنفاق، تلك الأنفاق التي حصلت على شرعة حكومية في غزة، أباحت العمل فيها، ولكن !!! كانت الأنفاق مكان لهلاك هؤلاء الشبان وموت الكثير منهم  وتزايد أعداد القتلى بين صفوفهم، دون توفير ادني متطلبات السلامة والحماية لهذه الفئة الهشة، كون العامل فيها هو الطرف الأضعف، في سبيل تحقيق المصالح الشخصية لأصحاب الأنفاق، حيث تخلو قوائم شهداء فلسطين من قتلى الأنفاق فهم في عداد قوائم شهداء لقمة العيش فقط.

أضف إلى ذلك أن مخلفات الأنفاق في تزايد مستمر فهناك المعاقين جراء عمليات البتر التي تتم بسبب أعطاب في الأنفاق أو صعقات كهربائية تفضي بحياة الكثير منهم إلي الموت.

وبحسب الإحصائية التي أظهرها مركز الميزان لحقوق الإنسان فأن عدد الضحايا ارتفع منذ العام 2006 وحتى تاريخه إلى (197) قتيلاً من بينهم (10) أطفال، وتجدر الإشارة إلى أن (20) من بين ضحايا الأنفاق القتلى سقطوا بسبب قصف قوات الاحتلال لمناطق الأنفاق، فيما بلغ المصابين (583)  مصابا، وبلغ عدد ضحايا الأنفاق منذ مطلع العام الجاري 2011 (17) قتيلاً و(42) مصاباً.

وقال الميزان إن :"الفقر والفاقة تدفع أغلبيتهم للمغامرة بحياتهم من أجل لقمة الخبز والمخاطرة بالعمل في الأنفاق، وإذ يجدد استنكاره الشديد لاستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، فإنه يؤكد أن استمرار الحصار والآثار السلبية الكارثية التي أفرزها لعبت دوراً جوهرياً في تكريس وتعزيز ظاهرتي البطالة والفقر ودفع الفلسطينيين لحفر الأنفاق كبديل عن المعابر المغلقة كما أجبر قطاع واسعاً من شريحة الفقراء والعاطلين عن العمل إلى العمل في الأنفاق كسبيل لتوفير مصادر الرزق".

ومن ناحية قانونية، لا تملك السلطة القضائية أي سلطة للبث في الشكاوى المتعلقة بالإنفاق، حيث يتم توقيف واحتجاز الأشخاص، عمال الأنفاق، في مراكز الشرطة بدون مذكرات توقيف وبدون عرض على النيابة أو على قاضي تمديد التوقيف.

وقد يستمر احتجاز هؤلاء الأشخاص في مراكز الشرطة لفترات متفاوتة قد تطول وقد تقصر دون رقابة من السلطة القضائية، والمعيار الذي يتم عليه التوقيف ليس ثابت بل هو مربوط بمعيار تقوم بتحديده لجنة الأنفاق التابعة لهيئة المعابر والحدود الأرضية والمشكلة بقرار  وزير الداخلية.

وفي الفقرة الأولي من المادة "23" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت " لكل شخص حق العمل، وفي حرية اختيار عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة"

وكذلك نصت المادة "25" الفقرة الأولي من القانون الأساسي الفلسطيني بأن"

1-    العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه.

2-    تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والأمن والرعاية الصحية والاجتماعية.

3-    لتنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه.

4-    الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون."

وبحسب قانون العمل الفلسطيني فإنه يهدف إلى خلق ظروف عمل تحقق قدرا معقولا من الكرامة والعدالة والإنصاف وضمان حماية حقوق الأشخاص العاملين في القطاع الخاص.

فهناك نصوص كثيرة ينص عليها قانون العمل لحماية هذه الفئة والتي لا يطبق منها أدني نص، حيث تنتهك جميع هذه النصوص من قبل أصحاب الأنفاق واستغلال للعمال وغياب واضح للحكومة لحماية هذه الفئة والحفاظ على السلامة والصحة المهنية لهم. لذا على الجهات المعنية توفير الحماية لهذه الفئة في مواجهة أرباب العمل والمضي قدما في توفير وسائل الحماية الكافية وإيجاد فرص للعمل بكرامة وعدالة، وتطبيق قانون العمل بجميع نصوصه، هذا القانون الذي وضعت نصوصه لحماية العاملين في القطاع الخاص.

لذا نناشد الجهات المعنية بضرورة حماية هذه الفئة التي أجبرتها الظروف المعيشية الصعبة التي يمر فيها شعبنا الفلسطيني للعمل في مثل هذه الأعمال الخطرة والمزهقة للأرواح.