خبر أربع أسماء لا تزال مطروحة لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية

أربع أسماء لا تزال مطروحة لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية

فلسطين اليوم-غزة

علمت صحيفة 'القدس العربي' من مصدر موثوق أن حركة حماس من الممكن أن تقبل باستمرار الدكتور سلام فياض في عمله كوزير للمالية في حكومة التوافق المقبلة، على أن توكل رئاسة الحكومة لشخص آخر، في الوقت الذي أعلن أن الاتصالات واللقاءات التي أجريت بين قيادات فتح وحماس لوضع اللمسات على اللقاء المرتقب بين الرئيس محمود عباس خالد مشعل زعيم حماس انتهت بشكل إيجابي، بعد أن تأكد عقد هذا اللقاء يوم 24 الجاري في القاهرة.

وبحسب المصدر الذي أكد في تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' ان حركة حماس أصرت خلال اللقاءات السرية والاتصالات التي عقدت مع حركة فتح على أن لا يكون فياض رئيساً لحكومة التوافق المقبلة، كونه كان 'أحد أسباب الانقسام'، وأن يتم بحث اختيار شخص آخر لتولي هذا المنصب من الأسماء التي رشحت في وقت سابق، أو أن يختار شخص آخر جديد.

وبحسب المصدر فقد قال ان حماس أبدت ليونة تجاه فياض، تمثلت في إمكانية موافقتها على أن يبقى في منصبه كوزير للمالية، على أن يترك رئاسة الوزراء لغيره.

ويشغل فياض الذي يعد موضع ثقة للدول المانحة منصب وزير المالية في السلطة الفلسطينية منذ العام 2003، إذ شغل هذا المنصب في فترة حكم الرئيس السابق ياسر عرفات، وتركه لأشهر خلال تشكيل حماس الحكومة العاشرة بعد فوزها في الانتخابات، ثم شغله في حكومة الوحدة الوطنية التي لم تدم طويلاً، ثم عاد وشغل المنصب بعد الانقسام إلى جانب توليه منصب رئيس الوزراء.

وفي حال تم التوافق على هذا الأمر فإن أمر تشكيل حكومة توافق فلسطينية من مستقلين سيسير بدون أي عوائق أو خلافات.

إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن اللقاءات السرية التي جمعت بين كل من عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح للحوار، والدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والتي تم خلالها التوافق على جدول أعمال لقاء أبو مازن مشعل، وكذلك حل بعض الملفات العالقة انتهت.

لكن المصدر أكد أنه تبقى بعض الملفات الأساسية التي قال انه سيتم الاتفاق على إنجازها في لقاء أبو مازن مشعل، مثل تسمية اسم رئيس الوزراء.

وقال ان هناك أربع أسماء لا تزال مطروحة هي منيب المصري، ومحمد مصطفى الذي طرحتهم فتح، وجمال الخضري ومازن سنقرط الذي طرحتهم حماس، لكنه توقع أن يصار إلى اختيار أحد الأسماء التي ترشحها فتح لرئاسة الحكومة، لـ 'إبعادها عن أي شبهة بأنها تتبع حركة حماس'.

وخلال الأيام الماضية تحدثت مصادر فلسطينية عن وجود اتفاق بين فتح وحماس على استبعاد فياض من تولي رئاسة حكومة التوافق المنوي تشكيلها.

إلى ذكر، ذكرت صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية يوم أمس أن الإدارة الأمريكية تبذل جهدا حثيثا بالتعاون مع إسرائيل من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية ومصر للحيلولة دون تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حركتي فتح وحماس دون الاعتراف بشروط الرباعية الدولية.

وأفادت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل رسالة شديدة اللهجة إلى الجانب المصري قبل عدة أيام مفادها بأن إسرائيل ستقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية إذا لم تعترف تلك الحكومة بشروط اللجنة الرباعية.

ونقل عن نتنياهو تأكيده أنه 'إذا كان صندوق واحد للسلطة ولحماس، فستوقف إسرائيل التحويلات المالية للفلسطينيين بصورة دائمة'.

وتشترط اللجنة الرباعية الدولية للسلام على أي حكومة فلسطينية الاعتراف بإسرائيل، واحترام الاتفاقيات السابقة التي وقعتها السلطة الفلسطينية، ونبذ العنف، من أجل التعامل معها، إذ تعرضت الحكومة التي شكلتها حماس عقب فوزها بالانتخابات لمقاطعة دولية لرفضها الشروط.

وقالت الصحيفة أن مستشاري نتنياهو حذروا مسبقا من 'تدهور خطير' في التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إذا لم تقبل الحكومة الجديدة شروط الرباعية، حيث هددت بموجب ذلك إسرائيل بأن دخول قواها إلى مناطق الضفة الغربية سيتم دون سابق إنذار أو تنسيق من أجل 'الحفاظ على أمن إسرائيل'.

وفي سياق الحديث عن لقاء أبو مازن مشعل أعلن مسؤول مصري رفيع المستوى هذا اللقاء سيعقد الخميس المقبل في القاهرة 'لبحث قضايا المصالحة الوطنية الفلسطينية'.

وقال المسؤول المصري في بيان رسمي تلقت 'القدس العربي' ان اللقاء سيبحث قضايا المصالحة وسبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي وقعت عليها الفصائل الفلسطينية في القاهرة في الرابع من ايار (مايو) الماضي.

وهذا اللقاء هو الثاني بين الرجلين منذ بداية الانقسام السياسي قبل أكثر من أربع سنوات، وجرى تأجيل لقاء سابق اتفقت عليه الحركتان في شهر حزيران (يونيو) الماضين وكان الرجلان القيا في القاهرة في شهر ايار/مايو الماضي خلال التوقيع على اتفاق المصالحة.

ويعول الفلسطينيون على نجاح اللقاء، على أنه الفرصة الأخيرة لإنهاء حالة الانقسام، حيث أن فشله يعني انتكاسة كبيرة لعملية المصالحة، ومن المحتمل أن تفضي لمزيد من النتائج السلبية.

وسيتبع لقاء أبو مازن مشعل في حال كتب له النجاح اجتماع شامل للفصائل التي وقعت اتفاق المصالحة الوطنية في القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عباس الذي سيصل القاهرة غدا الثلاثاء برئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي.

إلى ذلك، أعلن عزام الأحمد أن حركة فتح 'لم تحدد حتى الآن موقفا جديدا' بشأن تسمية رئيس حكومة التوافق مع حركة حماس، وقال في تصريحات صحافية 'الوقت لم يحن لمناقشة الأسماء لكن أمور تنفيذ اتفاق المصالحة الداخلية تبحث بشكل عام'.

وأشار الأحمد إلى أن حركة حماس أكدت على مواقفها بالنسبة لمسألة رئيس الوزراء وقال أنها 'تمنت على حركته إعادة النظر في موقفها'، لافتاً إلى أن الجانبين اتفقا أن يتم مناقشة الأمر بروح إيجابية في الأيام القادمة للتوصل إلى اتفاق.

وخلال الفترة التي تلت توقيع اتفاق القاهرة الذي ينص على تشكيل حكومة توافق من المستقلين ظلت حركة فتح تطرح فياض لرئاسة هذه الحكومة، وسط رفض من حماس، الأمر الذي عطل تطبيق بنود الاتفاق.

إلى ذلك، نفى الأحمد وجود اتفاق مع حماس على أن يكون مقر الحكومة المقبلة في قطاع غزة، مؤكدا أن حركة حماس لم تطرح هذا الاقتراح.