شريط الأخبار

النخالة: وثيقة الوفاق الوطني لم تعد كافية ولا تلبي مطالبنا

08:24 - 21 تشرين أول / نوفمبر 2011

النخالة: وثيقة الوفاق الوطني لم تعد كافية ولا تلبي مطالبنا

فلسطين اليوم-الحياة اللندنية

عبر نائب الأمين العام لحركة «الجهاد الاسلامي في فلسطين» الأستاذ  زياد النخالة عن مخاوفه من أن تصطدم الجهود التي تبذل حالياً من أجل انجاز المصالحة بالموقف الإسرائيلي الذي قطعاً سيتصدى وسيحاول أن يقف حائلاً دون انجازها. وقال لـ «الحياة»: «اسرائيل لاعب أساسي في ملف المصالحة ولا يمكن تغييبها، وستكون لها ظلالها على عملية المصالحة»، مشيراً الى انها «مسيطرة بشكل مباشر على الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وتحاصر غزة».

 

وضرب مثالاً وقال: «لا يمكن التحرك قدماً في ملف المصالحة من دون التوافق على الانتخابات»، مشيراً الى ان اسرائيل بإمكانها منع اجراء انتخابات في القدس، وكذلك بإمكانها تقييد أو منع الحركة، متسائلاً: «لو جرى ذلك، ما هو مصير الانتخابات حينئذ، وهل يمكن تحييد اسرائيل في هذه المحطة؟»، معتبراً ان الرغبة وحدها غير كافية لأن انجاز المصالحة سيصطدم قطعاً بالعامل الاسرائيلي، وقال: «لإسرائيل حساباتها، وانهاء الانقسام ليس في صالحها ... فكيف يمكن معالجة هذا العنصر، خصوصاً ان اسرائيل ستضع كل العراقيل لتعطيل المصالحة؟».

 

ودعا النخالة الى ضرورة اعادة تقويم الموقف السياسي بأسره ووضع استراتيجية للعمل بعد المصالحة، لافتاً الى ان الاتفاق على مسائل اجرائية ليس كافياً. وطالب بإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بحث القرار السياسي داخلها، موضحاً أن «الجهاد» جزء من الشعب الفلسطيني وعلى استعداد للإنضمام للمنظمة في حال اعادة بنائها وتصحيحها كي تكون فاعلة بشكل حقيقي وتحقق طموحات الشعب الفلسطيني، وقال: «جاهزون كي نكون جزءاً من هذا الاطار» (المنظمة). ورأى أن السلطة والحكومة والأمن والمقاومة كلها ملفات رزمة واحدة لا يمكن إغفال أي منها.

 

وعن توقعاته من النتائج التي سيثمر عنها لقاء (عباس – مشعل)، قال: «معنيون بإعادة الاستقرار الى المجتمع الفلسطيني اولاً وإزالة كل مظاهر الخلاف وان ترفع الضغوط المفروضة على عناصر المقاومة في الضفة، وكذلك رفع القيود الكبيرة المفروضة على كوادر فتح في قطاع غزة»، مضيفاً: «نريد ان يعيش كل الفلسطينيين في حالة وفاق وتعايش طبيعي بشكل حر، وأن لا يخضع المواطن لحالة الاستقطاب والصراع»، معرباً عن أمله في حل كافة النقاط الخلافية المطروحة على مائدة الحوار وانهاء الخلاف السياسي الفلسطيني الداخلي، وعلى رأسها تعيين رئيس حكومة بالتوافق، وان يثمر هذا اللقاء بنتائجه على خلق مناخ صحي وامني، لافتاً إلى ان ذلك يتطلب أن يتنازل كل طرف عن بعض الامتيازات للطرف الآخر.

 

وعما تردد من ان وثيقة الوفاق الوطني ستكون هي المرجعية والصيغة التي ستستند اليها إدارة المرحلة المقبلة في ضوء الحوار الوطني الشامل المرتقب عقده قريباً، أجاب: «وثيقة الوفاق الوطني لم تعد كافية لتلبية مطالبنا ولا تتناسب مع المرحلة الراهنة». وأوضح: «نريد ان نحسن من أوضاعنا ومن مطالبنا في ظل المتغيرات التي جرت أخيراً في المنطقة والتي هي لصالح القضية الفلسطينية»، داعياً الى إعادة تقويمها (وثيقة الوفاق الوطني) لأنها كانت صالحة في ظل معادلات كانت فيها لمصر ودول عربية مواقف مختلفة من القضية الفلسطينية عن الوضع الحالي. وزاد: «نحن غير مضطرين لها ... خصوصاً انها جزء من توافقات قديمة، ولا اعتقد انها قادرة حالياً على معالجة المستجدات».

 

وطالب بإعادة صوغ ورقة واتفاق جديدين يأخذان في الاعتبار الوضع الداخلي والخارجي. وقال: «نريد البحث عن صيغة سياسية لإدارة صراعنا مع العدو الاسرائيلي في المرحلة المقبلة»، مشدداً على ان المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني في مواجهة اسرائيل. وتابع: «نحن في حاجة لاعادة تقويم كل الموقف السياسي من أجل وضع برنامج سياسي وفق أسس سياسية وتنظيمية جديدة لا تتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني الاستراتيجية

 

انشر عبر