خبر الحايك: مستثمرون فلسطينيون يستثمرون 2.5 مليار دولا في « إسرائيل »

الحايك: مستثمرون فلسطينيون يستثمرون 2.5 مليار دولا في "إسرائيل"

فلسطين اليوم: غزة

أعرب علي الحايك رئيس جمعيه رجال الأعمال الفلسطينيين بقطاع غزة عن صدمته واستغرابه إزاء معطيات تفيد بأن حجم استثمار رجال أعمال فلسطينيين في "إسرائيل" داخل الخط الأخضر والمستوطنات في العام 2010 – بلغ 2.5 مليار دولار، وذلك وفقا لحسابات حذرة، فيما تشير حسابات اقل حذرا أن استثماراتهم في "إسرائيل" تبلغ 5.8 مليار دولار، بينما تبلغ استثماراتهم في الضفة الغربية 1.58 مليار فقط.

وقال الحايك في تصريح صحفي: هذه الأرقام المذهلة تستدعي مساءلة السلطة الوطنية ووزارة الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية ومعرفه دور الوزارة إزاء هذه القضية الخطيرة التي تمس بالاقتصاد الوطني لا سيما في ظل تعاظم الدعوات لمقاطعة "إسرائيل" ومنتجات المستوطنات في السنوات "الأخيرة".

وقد توصل عيسى سميرات من مدينة بيت لحم إلى هذه النتيجة في إطار بحثه الذي يعتبر الأول من نوعه، ووفقا لتقديرات سميرات فانه لو استثمرت المبالغ في الضفة الغربية لأدت إلى إضافة 213 ألف مكان عمل للفلسطينيين.

وفوجىء سياسيون واقتصاديون فلسطينيون لدى سماعهم بنتائج هذا البحث، وقالوا بأن حجم هذه الظاهرة مذهل.

وأوضح علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين بقطاع غزة انه متفاجيء كذلك بعدم وجود ردود فعل اقتصاديه فلسطينية سواء على صعيد القطاعين العام والخاص وبحث هذه الظاهرة التي تبرز وجود حالة من سوء التخطيط والمتابعة والرقابة لدى القطاعين الاقتصاديين الرسمي والمجتمعي.

وحسب السجلات التي حصل عليه سميرات، فان 16 ألف رجل أعمال فلسطيني من الضفة الغربية، من الحاصلين على تصاريح دخول دائمة إلى "إسرائيل" أسسوا في "إسرائيل" وفي المناطق الصناعية من المستوطنات شركات ومصانع في فروع مختلفة ويدفعون ضرائبها لوزارة مالية "إسرائيل"، في الوقت الذي تحتجز فيه "إسرائيل" أموال الضرائب الفلسطينية.

وشدد الحايك على أنه من المحرج فلسطينيا أن ندعو رجال الاعمال العرب والعالميين للاستثمار في فلسطين بينما رجال الاعمال الفلسطينيين يستثمرون في "إسرائيل" التي تخنق الاقتصاد الفلسطيني وتضع العراقيل في طريقه وتغلق المعابر وتتحكم فيها وتحاصر غزة مستدركا أن الاحتلال له دور كبير في بروز هذه الظاهرة كما دللت على ذلك معطيات الدراسة.

ويعتقد سميرات حسب بأن الحافز الرئيس الذي يدفع المستثمرين الفلسطينيين إلى الاستثمار في "إسرائيل" يكمن في محدودية الاقتصاد الفلسطيني، إذ تسيطر "إسرائيل" على 60 % من مساحة الضفة الغربية كما تسيطر على مصادر المياه. والقيود التي تفرضها "إسرائيل" على تنقل البضائع والناس، وإغلاق السوق "الإسرائيلية" أمام المنتوجات الفلسطينية. كل هذه القيود تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الانتاج في الضفة الغربية بالمقارنة مع التكلفة في "إسرائيل". كما أن غلاء أسعار الاراضي أو استئجارها جراء النقص بالاراضي، وارتفاع أسعار المياه والكهرباء وفترة الانتظار الطويلة لوصول المواد الخام للمنتج الفلسطيني يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج في الضفة الغربية بحوالي 30 % عن تكلفته في الدول المجاورة.