خبر العودة الى المفاوضات- هآرتس

الساعة 09:11 ص|20 نوفمبر 2011

العودة الى المفاوضات- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

صباح اليوم سيرد المختصون على اقتراح المحكمة العليا الذي أيد استمرار الحوار مع وزارة المالية. اذا كان الجواب ايجابيا فسيعود الاطباء الى عملهم وستسحب الدولة طلب ادانتهم بتحقير المحكمة. بالتوازي مع الاجراء القضائي عين رئيس الوزراء ونائب وزير الصحة البروفيسور شلومو مور يوسيف مسؤولا عن موضوع الازمة – الخطوة التي تعرب عن عدم ثقة بمدير عام وزارة الصحة روني جمزو.

        المطلب المركزي للمختصين هو تقصير مدة الاتفاق من 9 الى 3 سنوات. بالمقابل، قالت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش الاسبوع الماضي ان على النقاش بين الطرفين ان يعنى فقط بمسألة استقالة المختصين، وذلك لان "الاتفاق هو اتفاق موقع وملزم".

        هذا موقف صحيح من ناحية قانونية، ومسؤول من ناحية عامة. عدم قبول الاتفاق الذي وقعه ممثلو الاطباء سيدفع الى الانهيار كل منظومة علاقات العمل في الاقتصاد. اذا كان اتفاق موقع مع منظمة تمثيلية ليس نهائيا، فكيف سيكون ممكنا انهاء أي نزاع عمل؟ الهستدروت الطبية برئاسة ليونيد ادلمان كافحت على مدى نصف سنة كفاحا شديدا كي تتوصل الى اتفاق جيد لعموم الاطباء. ولم تكن المالية لتوافق على منح علاوة أجر متوسطة بمعدل 47 في المائة، زيادة الملاكات، اضافة وظائف جديدة وامتيازات اخرى لو لم يكن هذا اتفاقا على المدى البعيد.

        قبل الاتفاق كان أجر المختص المتوسط في وسط البلاد، والذي يقوم بست ورديات في الشهر، 17 ألف شيكل. بعد الاتفاق سيرتفع أجره (بالتدريج) الى 21 الف في الشهر. قبل الاتفاق كان أجر المختص في المحيط يبلغ 17 ألف شيكل. بعد الاتفاق سيرتفع الى 25 الف شيكل. وبمنحه فضلا للمحيط وللمهن التي تعاني من الضائقة، فان الاتفاق يعدل مظالم الماضي ويزيد العدالة الاجتماعية.

        وبالتالي لا يجب فتح الاتفاق، ولكن يحتمل مع ذلك ان تكون هناك مقاييس اخرى يمكن للطرفين أن يتفقا عليها، مثل علاوات الاجر للساعات الاضافية، يوم راحة اضافي والتسفير.

        ينبغي الامل في أن يقدم المختصون اليوم جوابا ايجابيا الى المحكمة ويدخلون في مفاوضات مع المالية بوساطة مور يوسيف.