شريط الأخبار

الإيرانيون مدعوون لعدم شراء الدولار

06:57 - 19 تموز / نوفمبر 2011

الإيرانيون مدعوون لعدم شراء الدولار

 فلسطين اليوم-وكالات

طلبت حكومة طهران من الإيرانيين عدم شراء الدولار الأميركي سعيا وراء وقف وتيرة الإقبال الشديد على شراء العملات الأجنبية في الأشهر القليلة الماضية.

 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية بإيران عن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني دعوته للإيرانيين لتجنب شراء العملات الأجنبية أو القطع الذهبية في الوقت الحالي بفعل سعر صرفها المرتفع، قائلا إن الذين يشترون العملات الأجنبية أو قطع الذهب الآن بسعر مرتفع عليهم ألا يشتكوا بعدما تهبط قيمتهما في السوق.

 

وقد أدى ارتفاع التضخم وتراجع نسبة الفائدة على الودائع البنكية إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية والذهب بإيران، نتيجة تخوف الإيرانيين من انخفاض قيمة ودائعهم، وقد بذل البنك المركزي الإيراني جهودا لدعم قيمة العملة المحلية الريال.

 

 

 

ويقول اقتصاديون إن ارتفاع الطلب على الدولار والذهب راجع إلى سعي الإيرانيين لملاذ آمن بعدما بلغ معدل التضخم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 19.1% بعدما كان لا يتجاوز 8.8% في أغسطس/آب 2010.

 

تراجع الريال

وحسب البيانات الرسمية للبنك المركزي فإن سعر صرف الدولار اليوم هو 10.880 آلاف ريال، إلا أن القيمة الحقيقية لشراء دولار واحد في أحد مكاتب الصرف هو 13 ألفا و380 ريالا، أي أكثر من السعر الرسمي بـ23%.

 

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الريال في يونيو/حزيران الماضي بـ 10% لتقليص الهوة بين السعر الرسمي لصرف الدولار وقيمته في السوق. وقالت صحيفة كيهان الإيرانية إن الحكومة منعت استيراد منتجات الذهب المصنوعة في الخارج لمحاربة تهريبها.

 

وأثرت العقوبات الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي جزئيا على اقتصادها، غير أن زيادة الضغوط التضخمية تعزى لسياسة حكومة أحمدي نجاد لإلغاء مخصصات بمليارات الدولارات لدعم أسعار المواد الغذائية والوقود.

 

وبسبب عدم الزيادة في الأجور وضعف نسبة نمو الاقتصاد الإيراني، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي ألا تتجاوز 2.5%، فإن الإيرانيين يشتكون من تقلص قدرتهم الشرائية.

 

عقوبات مرتقبة

 

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مقربة أن الولايات المتحدة قد تعلن الاثنين الماضي عن عقوبات ضد قطاع البتروكيماويات في إيران لزيادة الضغط عليها بعد تصاعد الاتهامات ضدها بأنها تواصل برنامجا لإنتاج أسلحة نووية.

 

وبموجب العقوبات المرتقبة ستحرم الشركات الأجنبية التي تساعد قطاع البتروكيماويات من الاستثمار في السوق الأميركية، وذلك في وقت يحظر فيه على الشركات الأميركية إجراء الكثير من المعاملات التجارية مع طهران.

 

 ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول غربي أن العقوبات المنتظرة تركز بشكل أكبر على وقف الاستثمار في قطاع البتروكيماويات، ولا تستهدف وقف بيع النفط الإيراني الذي من شأنه أن يزعزع الأسواق العالمية.

 

 

انشر عبر