خبر مليونية بمصر اليوم في « جمعة حماية الديمقراطية »

مليونية بمصر اليوم في "جمعة حماية الديمقراطية"

فلسطين اليوم-وكالات

بدأ المصريون يتوافدون على ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمليونية "حماية الديمقراطية" اليوم الجمعة, وذلك استجابة لدعوة أصدرها 41 حزبا وحركة سياسية مصرية، أبرزها الإخوان المسلمون، احتجاجا على عدم إجراء تعديلات مُرضية في وثيقة, غدت تعرف بـ"وثائق المبادئ الدستورية".

 

وتنظم قوى سياسة مصرية مختلفة هذه المليونية من ضمنها الجماعة السلفية، للتعبير عن رفضها لتلك الوثيقة التي قدمها الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي.

 

ووصف شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية المشهد قائلا إن الآلاف من المصريين يزحفون على ميدان التحرير للمبيت فيه، وإنهم قاموا بتعليق صور شهداء الثورة واللافتات ونصبوا المنصات، وقد انتشر الباعة المتجولون في الميدان.

 

وحسب الشاهد، خلا الميدان من قوات الأمن والشرطة العسكرية باستثناء رجال المرور الذين ينظمون حركة السير عند مداخل ومخارج الميدان.

 

وتتضمن الوثيقة بندا يثير خلافات شديدة بين القوى السياسية ويتعلق بموازنة الجيش إذ ينص على أنه "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة".

 

كما تتضمن معايير لاختيار 80 عضوا في لجنة وضع الدستور أغلبهم من ممثلي النقابات المهنية والعمالية وأساتذة الجامعات وخبراء القانون الدستوري والجمعيات الأهلية واتحادات الطلاب والأزهر والكنائس.

 

ووفقا لبيان بثه التلفزيون المصري، فهناك اتجاه لجعل الوثيقة غير ملزمة في الدستور الجديد. وذكرت مصادر أن القوى السياسية كانت قد توافقت مع الحكومة على إلغاء المادتين التاسعة والعاشرة اللتين تعطيان الجيش وضعا خاصا وتمنعان البرلمان من مراجعة ميزانيته، وهو ما لم يتم تنفيذه.

 

وأضافت هذه المصادر أن الحكومة تماطل لإجهاض المليونية المقبلة ثم التراجع عن التزاماتها السياسية مع القوى المختلفة بشأن المادتين التاسعة والعاشرة من الوثيقة.

 

وتصدرت جماعة الإخوان المسلمين المشهد برفض الوثيقة وتعديلاتها، وحشدت عناصرها في مليونية جديدة تشارك فيها تيارات إسلامية أخرى كالسلفيين, إضافة إلى قوى ليبرالية رأت في الوثيقة توسيعا لصلاحيات المجلس العسكري على حساب البرلمان في الدستور المقترح.