خبر معضلة التدخل- هآرتس

معضلة التدخل- هآرتس

بقلم: تسفي بارئيل

اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرباط عاصمة المغرب أمس، هذه المرة بمشاركة وزير الخارجية التركي، يرمي الى شد حزام الضغط العربي على سوريا والفرض عليها لتبني المبادرة العربية – ولكن من المشكوك فيه أن يؤثر الاجتماع بالاسد. فسوريا تجتاز بسرعة مرحلة المواجهة بين المواطنين غير المسلحين والجيش الوحشي وتتحرك نحو حرب اهلية مسلحة. عدد الفارين من الجيش آخذ في الازدياد والتقدير هو أن اكثر من 30 الف جندي وضابط يعملون الان كـ "جيش تحرير"، هدفه اسقاط النظام.

وتفيد تقارير من سوريا عن معسكرات تدريب اقيمت في تركيا وفي قطر لتدريب المواطنين على استخدام السلام. عدد القتلى في اوساط قوات الجيش ازداد والهجمات على قواعد الجيش هي جزء لا يتجزأ من قائمة المواجهات اليومية. هذا الكفاح المسلح يعزز فقط موقف الاسد الذي يقول انه يقاتل ضد مسلحين يهددون الدولة وليس ضد مدنيين. التخوف في اوساط المعارضة هو أن من شأن هؤلاء الفارين ان يقدموا انفسهم بانهم البديل المنظم الوحيد الذي يمكنه أن يحل محل النظام وبالتالي نقل سوريا من نظام عسكري ما الى آخر. غير أن المعارضة المدنية غير قادرة حتى الان على تشكيل ممثلية يمكن للدول العربية والغربية ان تدير حوارا معها. هكذا، مثلا، لم تنجح المعارضة في أن تتفق على مبادىء الحوار مع الجامعة العربية، رغم أن هذه دعتهم، على نحو يشكل سابقة، لاجراء مفاوضات على المرحلة التالية في سوريا. كان يمكن لهذه أن تكون فرصة استثنائية للمعارضة لتصبح هيئة تمثيلية لسوريا، ولكن هذه منشغلة أكثر مما ينبغي بالخلافات الداخلية التي ليست مبدئية بالضرورة. لا خلاف على أن الاسد يجب أن يرحل، ولكن الجدال يدور حول طريقة الحكم التي ستحل محله وكيف يمكن ادارة المرحلة التالية، وكل هذا حين لا يكون هناك اجماع على طبيعة الكفاح: هل التمسك بالاحتجاج المدني أم استدعاء تدخل غربي؟

هذا الخلاف هو الاخر يخدم الاسد الذي يظهر عدم مبالاة تجاه مساعي الجامعة والتهديد التركي لفرض عقوبات على سوريا. روسيا وايران تعملان باسمه، سواء في الساحة العربية أم في الساحة الدولية، بينما كل الاطراف تجتهد للامتناع عن قرار للتدخل العسكري في سوريا. المرحلة القادمة التي تلوح في الافق في هذه الاثناء هي أنه في نهاية الاسبوع ستقرر الجامعة العربية الى جانب تركيا توجيه انذار آخر لسوريا. اذا ما رفضه الاسد، ستنقل الجامعة الحسم الى مجلس الامن وتطلب فرض منطقة حظر طيران فوق سوريا فتمنح بذلك تسويغا نهائيا لعملية عسكرية. وستكون تركيا عندها الدولة الفاعلة في تطبيق القرار، والتي الى جانب العقوبات الاقتصادية الاخرى التي ستفرضها على دمشق ستشكل قاعدة لطائرات الناتو. ولكن السيناريو في جهة والواقع في جهة اخرى. اذا ما استخدمت روسيا حق النقض الفيتو ضد قرار مجلس الامن - كما هو متوقع ان يحصل – فانها ستنقذ ليس فقط دمشق بل وايضا الدول الغربية التي لا تسارع الى الدخول في معركة عسكرية. ومثل هذا الفيتو سيدفن ايضا الخيار العسكري لفترة طويلة ويبقي فقط العقوبات الاقتصادية كوسيلة ضغط. ومع ان الاقتصاد السوري يوجد في وضع حرج الا انه لا يزال يمكنه ان يواصل البقاء طالما بقيت ايران والعراق خلفية اقتصادية له.