خبر معارضة جديرة للاستماع الى القضاة -هآرتس

معارضة جديرة للاستماع الى القضاة -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس عن معارضته لفكرة الاستماع أمام لجنة الدستور للمرشحين الى المحكمة العليا. وقال نتنياهو ان "هذا القرار لن يمر، لن يتم ولن يكون. يجب الحرص على فصل السلطات، والمحكمة العليا هي فوق كل شي".

        وبهذه الاقوال يكون رئيس الوزراء تبنى الموقف الديمقراطي الاساس لليكود، قبل أن تتسلل عناصر مناهضة للديمقراطية بداخله وهو جدير بالتحية على ذلك. غير أنه من موقف رئيس الوزراء هذا تتطلب خطوات اضافية ذلك لانه لا يمكنه ان يعتمد على وزير العدل، يعقوب نئمان لتمثيل موقفه تجاه المحكمة العليا.

        مشروع القانون الذي اقر بالقراءة الاولى، والذي بموجبه يمكن للقاضي آشر غرونيس ان ينتخب الى منصب رئيس المحكمة العليا، جاء للوصول الى انتخاب قاض معين، ومن هذه الناحية فهو اشكالي. ولكنه يعدل قانونا زائدا سنه دانييل فريدمان. ومن هذه الناحية فانه مرغوب فيه. اذا كان للقانون واذا ما اتبع عرف السمو في انتخاب الرئيس، فسيكون غرونيس رئيسا، وهذه نتيجة مناسبة. غير أن طريقة السمو التي انتخب كل رؤساء المحكمة العليا بموجبها، غير منصوص عليها في القانون. والسياسيون المعنيون بان يؤثروا على قضاة المحكمة العليا سيهددون دوما بالعمل على وقف هذا العرف.

        اذا كان نتنياهو يؤيد تفوق المحكمة العليا، فان بوسعه أن يقوم بعمل تاريخي لضمان هذا التفوق اذا ما جعل مبدأ السمو منصوصا عليه في القانون. الانتخاب القريب للقضاة الى العليا تحولت الى ساحة فالتة من تحطيم القواعد والاعراف. ولشدة الاسف لا يمكن لرئيس الوزراء أن يعتمد على وزير العدل نئمان الذي لا يمكن للمرء أن يعرف ما الذي يحفزه ومن يخدم، ولكن من الواضح أنه لا يخدم فصل السلطات ولا سلطة القانون. وعليه فيجدر برئيس الوزراء أن يدخل الى الصورة، فيوقف الخطوة غير الدستورية المتمثلة بتغيير ممثلي رابطة المحامين في لجنة انتخاب القضاة ويتأكد من أن وزير العدل سيتوصل الى تفاهم حقيقي مع رئيسة المحكمة العليا بشأن المرشحين المناسبين للانتخاب والانضمام الى صفوفها.