خبر تصفية الحساب مع القناة 10 -هآرتس

تصفية الحساب مع القناة 10 -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

لجنة الاقتصاد في الكنيست ستصوت غدا مرة اخرى، بناء على طلب بعض النواب، حول قبول طلب القناة 10 تأجيل تسديد ديونها بسنة. ويدور الحديث عن دفع بدل الامتياز ونصيب الدولة، ومسؤولو القناة أوضحوا بان عدم تأجيل التسديد سيؤدي الى اغلاق القناة.

        وكانت القناة نشرت في السنوات الاخيرة عدة تحقيقات صحفية ضد سارة وبنيامين نتنياهو والاحرى زال سحرها في عيني رئيس الوزراء. وفي الاسبوع الماضي قررت لجنة الكنيست رد طلب القناة. حيث صوت اعضاء كتلة الليكود بالاجماع ضد الطلب. فهل كان نتنياهو اصدر أوامره لاعضاء كتلته بالتصويت ضد القناة وبالتالي الدفع نحو اغلاقها؟ أحد مقربيه نقلت "هآرتس" عنه كمن يقول اذا ما أخلى المحلل الكبير في القناة رفيف دروكر كرسيه، فان موقف الليكود كفيل بان يتغير.

        لقد نشأت القناة 10 بطموح لان تكون بديلا عن القناة 2. وقد تكبدت القناة فشلا ذريعا في مهمتها: باستثناء شركة الاخبار التي تعج بالنشاط لديها نسبيا، فليس فيها أمر خاص يميزها عن القناة التجارية الاخرى مع كل ما فيها من مباهج وتسالي. ولكن اغلاق القناة، ولا سيما شركتها الاخبارية، ستوجه ضربة قاضية لحرية الصحافة. الوضع الذي لا تكون فيه في الدولة سوى اسرة اخبارية واحدة في التلفزيون، بدون منافسة حقيقية مع تلك التي في القناة العامة، هو وضع خطير. لا يقل فسادا تدخل نتنياهو في ما يتخذ صورة خطوات انتقامية ضد القناة بسبب العمل المهني لبعض من مراسليها. الرسالة التي تصدر عن مكتب رئيس الوزراء هي ان من يتجرأ على التحقيق والنبش في ما يجري في مكتبه – سيلقى عقابه. الرسالة ليست موجهة فقط للقناة 10، بل لكل وسائل الاعلام في اسرائيل، كي ترى وترتدع. هذه رسالة خطيرة، لا مكان لها في الديمقراطية، وهي تدفع اسرائيل نحو التدهور الى بداية ايامها حين كان مدير عام ديوان رئيس الوزراء هو عمليا المحرر الرئيس للاذاعة.

        لاعضاء الليكود توجد غدا فرصة لتغيير موقفه وهكذا للحفاظ على التعددية في البث التلفزيوني. لا يدور الحديث فقط عن تسديد ديون القناة 10 بل عن تسديد دين النواب لحرية الصحافة في اسرائيل دون تهديدات وأعمال انتقامية.