شريط الأخبار

عصبة جبناء -يديعوت

11:05 - 14 تشرين أول / نوفمبر 2011

عصبة جبناء -يديعوت

بقلم: بوعز اوكون

(المضمون: رائحة المال الاجنبي لم تمنع الحكومة في أي مرة من المرات عندما تاجرت مع انظمة قمعية في جنوب افريقيا او في جنوب امريكا. المال الاجنبي لم يمنعها من المتاجرة مع عصابات عسكرية. المال الاجنبي لا يمنع الوزراء من أن يحلوا ضيوفا على حساب أثرياء في خارج البلاد والعمل عندهم لقاء الملايين بعد ان فشلوا في الانتخابات  - المصدر).

        هم خائفون. اختبار الحقيقة الافضل هو قوة التفكير للقبول في المنافسة الحرة القائمة لسوق الاراء والافكار، هكذا قضى القاضي باراك في قضية شنيتسر. الحكومة الحالية لا ترغب في أن تنجح في هذا الاختبار ولهذا تحاول أن تمنع مصادر التمويل لمنظمات حقوق الانسان فتكم لهم بذلك افواههم.

        هم خائفون. منذ نحو ستين سنة يرافقنا قرار المحكمة "صوت الشعب" والذي قضى فيه القاضي اغرانات بانه يمكن المس بحرية التعبير فقط اذا كان يوجد خطر مؤكد وقريب على أمن الدولة. مشروع القانون الجديد حتى لا يدعي بانه يفي بهذا المطلب. الحكومة تخشى على أمن حكمها، وليس أمن الدولة. ولهذا فانها تستغل قوة التشريع التي لديها كي تكم الافواه. الحكومة تشوه صورة منظمات حقوق الانسان. هكذا يعمل كل الطغاة. وهم دوما يدعون بان معارضيهم يتلقون أموالا من دول ومحافل اجنبية ويحاولون التلميح بانهم اعداء أو خونة كي يشوهوا سمعتهم.

        الحكومة تخاف من الحقيقة. فهي تعرف بان يدها هي السفلى في الجدال الموضوعي. وهي تخاف ممن هو مع المساواة ومنع التمييز. تخشى من هو مع حرية الدين. وكذا ممن هو ضد تعذيب السجناء. وكذا ممن هو ضد استخدام القوة الوحشية في الاراضي المحتلة. وهي تخاف من كل من يعارض الطغيان السلطوي ومن كل من يحاول الوقوف في وجه المحاولة المتواصلة لتحويل اسرائيل الى نوع من الدولة الظلامية.

        مشروع القانون الجديد هو ذروة جديدة للازدواجية الاخلاقية. فاسرائيل تجند منذ اقامتها وحتى اليوم الاموال لاهداف مختلفة من الدول الاخرى ومن اليهود في أرجاء العالم. هذه الحكومة تتزلف للمستثمرين من خارج البلاد كي يجلبوا اموالهم الى هنا. رائحة المال الاجنبي لم تمنع الحكومة في أي مرة من المرات عندما تاجرت مع انظمة قمعية في جنوب افريقيا او في جنوب امريكا. المال الاجنبي لم يمنعها من المتاجرة مع عصابات عسكرية. المال الاجنبية لا يمنع الوزراء من أن يحلوا ضيوفا على حساب أثرياء في خارج البلاد والعمل عندهم لقاء الملايين بعد ان فشلوا في الانتخابات.

        ليس المالي الاجنبي هو الذي يزعج هذه الحكومة. يزعج الحكومة الصوت الحر، غير المرتبط بتمويل حكومي ولا يطع الاملاءات الحكومية. الضجيج الذي يثيره كم الافواه لا يبدأ في مشروع القانون الحالي. هذه الحكومة الداهية فهمت بان من الافضل وضع يدها على المال. ولهذا فانها تحاول السيطرة على قناة البث الرسمية، ولهذا فانها ترغب في أن تجعل من قانون التشهير سوطا مخيفا. وكل شيء يبرر بمصالح العالم ولكن الحقيقة هي ان هذه المصالح ترغب في أن تحول الجميع الى دمى ترقص على نغمات الحكومة. كل هذا صفقة رزمة واحدة. لا يمكن لاحد أن يتظاهر بالسذاجة امام هذه الموجة العكرة. ومن يرفع يده في صالح أحد مشاريع القوانين فانه يقدم مساهمته السيئة. "ستقولون – القدم معدة للسير، والفم للغناء؛ ليس القدم للركل والفم لتلقي الركلة"، كتب حانوح لفين. اما لدى هذه الحكومة فالقدم معدة لدوس حقوق الانسان، والفم للكم. اذا لم يردد ما يقال له.

انشر عبر