شريط الأخبار

الدولة تواصل ذر الرماد في العيون -هآرتس

11:02 - 14 تشرين أول / نوفمبر 2011

الدولة تواصل ذر الرماد في العيون -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

في نهاية الاسبوع الماضي سجل وصمة عار على جبين أصحاب القرار وقيادة سلطات فرض القانون في اسرائيل. الرد الذي رفعته الدولة على التماس مزارعين فلسطينيين الى محكمة العدل العليا مطالبين باسترداد اراضيهم التي تقام عليها مستوطنة عمونا هو دليل آخر على ظاهرة خطيرة لا مثيل لها، من تعاون الحكومة والنيابة العامة مع السالبين وخارقي القانون.

وبدلا من منح الحماية لاصحاب الاراضي الذين اعترفت الدولة نفسها امام محكمة العدل العليا بان اراضيهم سلبت منهم بالقوة، يتمسك ممثلو النيابة العامة بالتسويف. فمرة طلبوا من محكمة العدل العليا تأجيل اخلاء المباني بما لا يقل عن 14 شهرا. والى جانب ذلك، يعمل مدراء ونواب من  اليمين، بادارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تأجيل اخلاء بؤرة جفعات اساف الاستيطانية، التي اقيمت هي ايضا على اراض خاصة للفلسطينيين، رغم أن الدولة تعهدت امام محكمة العدل العليا باخلائها حتى نهاية السنة.

وكان سبق ذلك مبادرة من نتنياهو بتشكيل لجنة من القانونيين لتقترح أساليب لتسويغ بؤر استيطانية بنيت على ارض فلسطينية خاصة. كما أن من المتوقع للكنيست أن تبحث في مشروع القانون الرامي الى التضييق على خطى منظمات مثل السلام الان ويوجد قانون والتي تساعد الفلسطينيين على  انقاذ ملكهم السليم.

لقد أعلنت الحكومة لتوها بانها ترحب بصيغة الرباعية في ايلول، والتي تقوم ضمن أمور اخرى على اساس خريطة الطريق من العام 2003. لقد كان نتنياهو عضوا كبيرا في الحكومة التي تبنت الخريطة التي تتضمن "الحل الفوري" للبؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ اذار 2001.

في أسوأ الحالات، فان سلوك الدولة في قضية البؤر الاستيطانية، ولا سيما تلك التي اقيمت على أراض خاصة، يدل على أن مجموعة صغيرة من المجرمين يفرضون الرعب على منتخبي الجمهور. في الحالة الاسوأ، فان فكرهم و/أو مصالحهم الشخصية لبعض من رجالات القيادة السياسية تتفوق على سلطة القانون، والمصالح السياسية لاسرائيل. سواء كان هذا أم ذاك، فانه عندما تمنح القيادة السياسية رعاية لخارقي القانون وتهزأ بأوامر المحكمة، فان من واجب المستشار القانوني للحكومة أن يوقف الانجراف.

انشر عبر