خبر سلسلة قوانين معادية للعرب والديمقراطية على طاولة الكنيست الإسرائيلي

سلسلة قوانين معادية للعرب والديمقراطية على طاولة الكنيست الإسرائيلي

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

أثارت سلسلة القوانين اليمينية العنصرية، المدعومة من رئيس الحكومة "الاسرائيلية"، بنيامين نتنياهو، ردود فعل غاضبة في الساحة السياسية "الاسرائيلية"، حيث وصفتها رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش بأنها تشكل مسا خطيرا بحرية التعبير وبالجهاز القضائي وبالديمقراطية، مشيرة إلى أن نتنياهو لا يستطيع تبرئة نفسه من محاولة هدم قلاع الديمقراطية في "إسرائيل".

من جانبها هاجمت زعيمة المعارضة، تسيبي لفني، اقتراحات القوانين المذكورة متهمة حكومة نتنياهو بكم الافواه خوفا من الانتقادات وحفاظا على كرسي السلطة.

وأشارت لفني إلى أن القوانين المذكورة، هي دليل ضعف وخوف يميز الحكومة الحالية وليس دليل قوة وقدرة على استيعاب الآخر الذي ميز المجتمع "الإسرائيلي". على حد تعبيرها.

عضو الكنيست زهافا غلئون وصفت اقتراحات القوانين بانها محاولات تسميم للديمقراطية في "إسرائيل".

وكانت لجنة الوزارية للتشريع قد أقرت اقتراحي قانون لتحديد تمويل منظمات حقوق الإنسان، بينما يجري بحث اقتراح قانون يعزز التدخل الحكومي في تعيين القضاة، سبق ذلك اقتراح قانون يزيد بأضعاف أضاف مبالغ الغرامات المفروضة على وسائل الإعلام في حالات القذف والتشهير، ما يعني أن سلسلة القوانين تستهدف الأركان الاساسية للديمقراطية المتمثلة بالقضاء والاعلام ومؤسسات حقوق الانسان.

وفي معرض تعقيبه على قوانين تحديد تمويل مؤسسات حقوق الانسان قال حسن جبارين، مدير مؤسسة عدالة :"إن هذه القوانين، إلى جانب سلسلة القوانين العنصرية الأخرى، وعلى عكس ما يصبو إليه المشرع "الإسرائيلي"، من شأنها أن تزيد من فضح وتعرية "إسرائيل" عالميا، مما يؤدي إلى تعزيز قوة مؤسسات حقوق الإنسان المناهضة لتلك السياسات، دوليا، وأن تكتسب قوة قد تمكنها من أن تحذو حذو مؤسسات المجتمع المدني في جنوب أفريقيا.

وأضاف جبارين: في جنوب أفريقيا، في حقبة الأبرتهايد، كانت هناك ظاهرة عكسية، حيث بادرت مؤسسات حقوق الإنسان حينذاك إلى تهديد الاتحاد الأوروبي برفض تمويلها إذا لم تبادر لمقاطعة نظام الأبرتهاتيد.