خبر « لسد العجز » في ميزانية الاستيطان.. بلدية الاحتلال تضاعف الضريبة على المقدسيين

"لسد العجز" في ميزانية الاستيطان.. بلدية الاحتلال تضاعف الضريبة على المقدسيين

فلسطين اليوم-القدس المحتلة (تقرير)

تستعد بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة لرفع ضريبة الدخل" الارنونا" المفروضة على المقدسيين في المدينة، و ذلك بحسب إعلان صادر عن بلدية الاحتلال مؤخرا.

هذه الخطوة، تعتبر من اخطر الخطوات التي يمكن أن تقوم بها بلدية الاحتلال للتضييق على الفلسطينيين المقدسيين و دفعهم إلى الهجرة عن المدينة المقدسة بسبب ارتفاع "قيمة" هذه الضريبة، الأمر الذي يصعب عليهم دفعها.

يقول زياد الحموري، مدير مركز القدس للمساعدة الاجتماعية و الاقتصادية أن ضريبة " الارنونا" بحد ذاتها و قبل رفعها هي واحدة من أدوات الضغط على المقدسيين، و التضييق على حياتهم في المدينة.

ديون طائلة...

و أشار الحموري إلى تقديرات بأن 70% من المقدسيين أصحاب المنازل و المتاجر مدينون لدائرة الضرائب بأموال طائلة، ستستخدم في المستقبل للسيطرة على العقارات و الأملاك و مصادرتها بحجة عدم دفع هذه الأموال و تسريبها للجمعيات الاستيطانية، بحجة سداد الديون.

و قال الحموري أن ما يتداول عن مخطط لمضاعفة هذه الضريبة هدفه الرئيس السيطرة على العقارات و المنازل و شل الحركة التجارية للمقدسيين و إجبارهم على ترك هذه المنازل و المتاجر.

و أضاف الحموري، أن كل هذه المخططات تصب في أطار التفكير في آليات تطوير الضغط الاقتصادي على المواطن المقدسي، فبحسب التقارير فإن أكثر من 60% من المقدسيين يعيشون تحت خط الفقر الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الحياة العادية، و بالتالي ستكون هذه الضريبة ضربة قاصمة.

و تجني بلدية الاحتلال الصهيوني في القدس أكثر من 300 شيكل " 85 دولار" على كل متر مربع من العقار، و هو مبلغ ضخم جدا، و قليل من التجار من يستطيع دفع هذه الضريبة و التي لا تتناسب مع دخل المقدسي التاجر و العامل.

و تبلغ نسبه الضريبة التي يدفعها الفلسطينيين 33% من ميزانية البلدية، لا يصرف على خدمتهم منها سوى 5% ، أي أن ما يتبقى يصرف على المشاريع الاستيطانية و البنية التحتية للمستوطنات.

وهذا أمر مخالف للقانون الدولي الذي يمنع على قوة الاحتلال من الاستفادة من أي ضرائب و إجباره على صرفها على المواطنين تحت حكمها، و عدم فرض ضرائب جديدة.

أداة سياسية للتهويد...

يقول المستشار في ديوان الرئاسة أحمد الرويضي أن هذه الخطوة تعتبر واحدة من الأدوات السياسية التي تستعمل لتهويد المدينة و إجبار المقدسيين على الهجرة من المدينة.

و قال الرويضي "تأتي هذه الخطوة في أطار السياسية الإسرائيلية لتكثيف الوجود الاستيطاني و بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، و ترحيل المقدسيين عن المدينة و إبعادهم و ضغط على المواطنين، و محاولة لتكثيف التواجد الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة، تقليص عدد الفلسطينيين".

وأشار الرويضي إلى أن هذه الخطوة تهدف لسد النقص في ميزانية البلدية و العجر المالي الذي تمر به بعد الإعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة.

و قال الرويضي أن بلدية الاحتلال لا تصرف من الأموال التي تجنيها من المقدسيين على خدمتهم سوى 12% فيما يصرف الباقي فغي الشق الغربي من المدينة لبناء الملاعب و المدارس و تحسين الخدمة للمستوطنين و بناء البنية التحتية للمستوطنات.

في المقابل، يعيش المقدسيين حياة صعبة في ظل إهمال البلدية لأحياء العربية فالبنية التحية مدمرة بالكامل، ففي بعض الإحياء لا يوجد شبكة صرف صحي، إضافة إلى نقص في الصفوف المدرسية، و الأماكن الترفيهية و لا و يسمح ببناء الملاعب.