خبر غزة:تصدير أول شحنة من منتجات الأثاث للضفة وأوروبا الشهر المقبل

غزة:تصدير أول شحنة من منتجات الأثاث لسوقي الضفة وأوروبا الشهر المقبل

فلسطين اليوم- غزة

توقعت مصادر مسؤولة في القطاع الخاص بدء تصدير أول شحنة من منتجات الأثاث إلى السوق الأوروبية وسوق الضفة الغربية الشهر المقبل، فيما كشف أحد المواقع الإخبارية الإسرائيلية النقاب عن موافقة الجانب الإسرائيلي لمصنعي الأثاث في قطاع غزة على تصدير شحنتين من الأثاث خلال الشهر المقبل.

وأكد علي الحايك نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات أنه تم تجهيز شحنتين من الأثاث، تشمل إحداهما حمولة أربع حاويات "كونتيرات" من الأثاث المدرسي سيتم تصديرها قريباً إلى الضفة الغربية تنفيذاً لمناقصة حكومية لتزويد عدد من المدارس بالأثاث، فيما سيتم تصدير شحنة أخرى من الأثاث المنزلي عبارة عن حمولة حاويتين "كونتيرين" إلى دولة التشيك.

وأشار الحايك في حديث لـ"الأيام" إلى أن وفداً من ممثلي القطاع الخاص في محافظات غزة سيبحث خلال لقاء سيعقد اليوم "الأحد" مع الجانب الإسرائيلي في معبر إيرز جملة من القضايا المتعلقة بمختلف أنشطة القطاع الخاص بما في ذلك تصدير منتجات مختلفة من قطاع غزة وتزويد المصانع بمختلف احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى مناقشة وبحث المشاكل التي تواجه القطاع المصرفي وإدخال السيولة النقدية وتسهيل المعاملات المصرفية بين البنوك في الضفة والقطاع، وكذلك مطالبة الجانب الإسرائيلي بمعالجة قضية المركبات المحتجزة في الموانئ الإسرائيلية وتسهيل دخولها إلى القطاع.

وبالنسبة لما يتعلق بتصدير منتجات قطاع الصناعات الخشبية أوضح الحايك أن الأولوية لمصنعي الأثاث بتسهيل عملية التصدير للسوق الإسرائيلية وسوق الضفة الغربية معاً كسوقين من أهم الأسواق المستهدفة لهذا القطاع، أما بشأن تصدير الشحنتين المذكورتين فقد تم الاتفاق على تصديرهما بموجب "طلبية" مناقصة تم الاتفاق عليها منذ عدة أشهر.

وأكد أنه ليس هناك ما يبرر الذرائع والحجج التي يتذرع بها الاحتلال لمنع إدخال مستلزمات إنتاج مختلف الصناعات أو ما يعيق تصدير منتجات القطاع بعد خضوع هذه المنتجات للفحص الأمني، لافتاً إلى أن القطاع الخاص طالب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير خلال اجتماع عقد مؤخراً بترجمة ما جاء في وثيقة اللجنة الرباعية على أرض الواقع والتدخل لدى الجانب الإسرائيلي بما يكفل عدم عرقلة تصدير منتجات القطاع كافة.

وشدد الحايك على رفض القطاع الخاص محاولات الاحتلال الرامية إلى تكليف بعض المنظمات الدولية بإدارة الحصار من خلال اشتراط الحكومة الإسرائيلية إدخال مستلزمات البناء والإنشاء فقط للمنظمات الدولية التي تنفذ في القطاع مشاريع مختلفة، داعياً إلى رفع الحصار كلياً والسماح بحركة التجارة في الاتجاهين.

يشار في هذا السياق إلى أن قطاع غزة كان يصدر قبل الحصار إلى الخارج يوميا حمولة نحو 47 شاحنة من المنتجات المختلفة، 65% منها منتجات زراعية، كما أن قيمة ما كان القطاع يصدره في العام 2005 بلغ نحو 110 ملايين دولار يومياً وفي العام 2007 نحو 80 مليوناً، أما قيمة واردات القطاع فقدرت ما قبل الحصار بنحو ملياري دولار.

وتوقع الحايك أن يتم تنفيذ إدخال مستلزمات إعادة إعمار عشرة مصانع في قطاع غزة يوم الثلاثاء المقبل، مؤكداً أن وفد القطاع الخاص سيطالب في اجتماعه اليوم بإدخال متطلبات إعمار كافة القطاعات المتضررة إثر الحرب الأخيرة على غزة وليس فقط متطلبات إعمار عشرة مصانع من أصل مئات المصانع التي دمرت كلياً وجزئياً.

يذكر أن موافقة الجانب الإسرائيلي على استئناف تصدير منتجات مختلفة من قطاع غزة إلى الأسواق العالمية تعود إلى الرابع من شهر شباط الماضي حيث صدرت آنذاك وثيقة عن اللجنة الرباعية الدولية تضمنت الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت خلال اجتماع عقد بين مسؤولين في اللجنة الرباعية والحكومة الإسرائيلية على رزمة من التسهيلات، منها الموافقة على تصدير البضائع المنتجة محلياً في القطاع من المنسوجات والأثاث والمنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية وذلك اعتبارا من شهر نيسان إلا أن هذا القرار لم ينفذ في حينه.

إلى ذلك، أعلن الموقع الإخباري الإسرائيلي "ديبكا" الخميس الماضي أن إسرائيل وافقت لمصنعي الأثاث من قطاع غزة على تصدير الأثاث اعتباراً من الشهر المقبل إلى الدول الأوروبية وذلك للمرة الأولى منذ فرض الحصار على القطاع قبل نحو خمس سنوات، حيث منع الجانب الإسرائيلي تصدير كافة منتجات القطاع باستثناء كميات محدودة من منتجات المحاصيل التصديرية.