خبر تصاعد العقوبات الصهيونية بحق الأسرى بعد صفقة شاليط

تصاعد العقوبات الصهيونية بحق الأسرى بعد صفقة شاليط

فلسطين اليوم – رام الله

أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين، أن حكومة إسرائيل لم تلتزم بوعودها برفع الاجراءات التعسفية والعقوبات الجماعية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، بعد تنفيذ صفقة شاليط، بل تصاعدت هذه الاجراءات بطريقة انتقامية، وفرضت إجراءات جديدة لم تطبق قبل إجراء الصفقة.

وأشار تقرير وزارة الأسرى إلى استمرار العقوبات الجماعية بحق أسرى سجن عسقلان، حيث لا يزال 60 أسيرا في هذا السجن معاقبين بالمنع من "الكنتين" لمدة شهرين، ومنع الزيارات للأهل لمدة شهر.

وقال الأسير وليد دقة، المحكوم بالسجن المؤبد، والذي يقبع في سجن جلبوع، إن الأسرى لم يشعروا بتغيير جوهري بعد إجراء الصفقة، إذ لم يتم إنهاء العزل الانفرادي لعدد من الأسرى، ولم تلتزم حتى الآن إدارة السجون بوقف سياسة العزل وإعادة المعزولين إلى الأقسام.

وأشار إلى أن المطلب الرئيس للأسرى خلال إضرابهم الذي استمر عشرين يوما، هو إنهاء سياسة العزل الانفرادي، والتي تعتبر من أخطر العقوبات التي تفرض على الأسرى.

وقال: شعرنا بنكسة بعد تجديد العزل الانفرادي للرفيق أحمد سعدات ولحسن سلامة، وهذا يشير إلى حالة انتقام من الأسرى واستغلال الافراج عن عدد من قيادات الحركة الأسيرة في الصفقة.

كما أشار التقرير أيضا، إلى أن أهالي أسرى قطاع غزة لا زالوا ممنوعين من زيارة أبنائهم للسنة الخامسة على التوالي، وكانت حجة حكومة اسرائيل هو احتجاز الجندي شاليط في غزة، ولم يعد هناك أي مبرر لاستمرار منع الأهالي من زيارة أبنائهم بعد تحرير شاليط.

وقال الأسير ناصر أبو حميد، ممثل الأسرى في سجن عسقلان، إن إدارة سجن عسقلان لم تراع الاعتبارات الانسانية والدينية في عيد الأضحى المبارك، وأنه تم سحب الكثير من الحقوق التي كان يسمح بها في مثل هذه المناسبات، وخاصة في الأعياد، وقال إن إدارة السجن لم تسمح للأسرى بالتزاور بين الغرف والأقسام بمناسبة العيد، ولم تسمح لهم بشراء اللحوم والخضار والحلويات من كنتين السجن، وكذلك رفضت إدارة السجن زيادة مدة زيارة الأهل ربع ساعة إضافية، كما كان يحصل في كل عيد.

وقال الأسير جمال الرجوب، المعتقل في سجن الرامون، إن حكومة إسرائيل لم تلتزم بما أعلن عنه برفع الاجراءات القمعية بحق الأسرى بعد تنفيذ صفقة التبادل، وأنه لا زال منع التعليم الجامعي للأسرى قائما، وتم حجز الأموال التي دفعها الأسرى من أجل التعليم، وأشار إلى استمرار سياسة المداهمات لغرف وأقسام المعتقلين على يد قوات قمع خاصة، والاعتداء على الأسرى وفرض العقوبات الجماعية عليهم.