خبر محكمة راسل: « إسرائيل » تطبق نظام فصل عنصرياً على الفلسطينيين

محكمة راسل: "إسرائيل" تطبق نظام فصل عنصرياً على الفلسطينيين

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

حكمت محكمة راسل حول فلسطين بأن "إسرائيل" تطبق نظام فصل عنصرياً على الفلسطينيين واتهمتها باضطهاد الشعب الفلسطيني بشكل جماعي بما يعد جريمة ضد الإنسانية.

وخصصت جلسات المحكمة التي عقدت يومي الإثنين والثلاثاء للنظر في ما إذا كانت معاملة "إسرائيل" للشعب الفلسطيني تتفق مع التعريف القانوني الدولي لجريمة الفصل العنصري، وجاءت بعد أيام على مقالة في صحيفة نيويورك تايمز للقاضي ريتشارد غولدستون التي قال فيها انه لا وجود للفصل العنصري في إسرائيل. وليس ثمة ما يرقى إلى تعريف الفصل العنصري هناك.

وتوصلت المحكمة ومقرها كيب تاون الجنوب أفريقية، بعد استماعها لشهادات من سياسيين وقانونيين وآراء اختصاصيين، إلى أن "إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني لنظام مؤسساتي من السيطرة يبلغ حد الفصل العنصري كما يعرّفه المجتمع الدولي".

وأوضحت أن هذا النظام يتجلّى بإجراءات تختلف قسوتها تبعاً لفئات الفلسطينيين التي تعتمد على مواقعهم، مشيرة إلى أن "الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم العسكري الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة يخضعون لشكل أسوأ من الفصل العنصري".

أما المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، "فهم رغم حقهم بالتصويت، ليسوا جزءاً من الأمة اليهودية على النحو الذي حدده القانون الإسرائيلي وبالتالي يستبعدون من منافع الجنسية اليهودية ويخضعون لتمييز منهجي يتعلق بمروحة واسعة من حقوق الإنسان المعترف بها".

غير أن المحكمة استدركت انه "بغض النظر عن هذه الاختلافات، فإن المحكمة تخلص إلى أن الحكم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، أينما كانوا يقيمون، يرتقي بشكل جماعي لنظام واحد متكامل من الفصل العنصري".

وأوضحت المحكمة انها أصغت إلى أدلة كثيرة على ممارسات تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تشكّل "أعمالاً غير إنسانية" تتضمن العمليات العسكرية وعمليات التوغّل والاغتيالات الموجهة واستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، والاعتقالات العشوائية ومن دون تهم.

واتهمت المحكمة إسرائيل بالسيطرة أمنياً على الفلسطينيين كمجموعة وارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضدهم من خلال منعهم كمجموعة من المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واعتبرت ان اللاجئين الفلسطينيين هم ضحايا الفصل العنصري من خلال استمرار تجريدهم من حقهم في العودة إلى منازلهم ومصادرة أراضيهم وحقوقهم المدنية، وقالت ان سياسة الترحيل القسري للسكان لا تزال واسعة الانتشار خصوصاً في الأراضي المحتلة.

واتهمت المحكمة إسرائيل باضطهاد الشعب الفلسطيني جماعياً وهو جريمة ضد الإنسانية "من خلال تجريدهم من الحقوق الأساسية كأعضاء في مجموعة محددة في سياق الهجمات الممنهجة والواسعة الانتشار ضد السكان المدنيين".

وأوضحت ان الأدلة على ذلك تتمثل في حصار قطاع غزة كشكل من العقاب الجماعي واستهداف المدنيين من خلال العمليات العسكرية غير المبررة والجدار الفاصل في الضفة الغربية وحملة تدمير المنازل والإخلاء في منطقة النقب جنوب إسرائيل.

وطالبت المحكمة إسرائيل بوقف سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين والتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي ألحقتها بالشعب الفلسطيني، وحثت المنظمات الدولية على تحمّل مسؤولياتها في محاسبة إسرائيل على جرائهما وعدم تقديم المساعدات لها والتعاون من أجل وقف الوضع غير القانوني الناتج عن سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية والاضطهاد.

وطالبت المحكمة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ودعت إلى انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يعني ان فلسطين ستحصل على موقع يخوّلها رفع قضية ضد إسرائيل في المحكمة.

وطلبت من الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة للتحقيق في سياسة إسرائيل للفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

ومحكمة راسل من أجل فلسطين هي محكمة شعبية دولية أنشئت عام 2009 رداً على تراخي المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.

وتتألف هيئة المحلفين في المحكمة من ثمانية أشخاص بينهم الفرنسية جيزيل حليمي الناشطة في مجال حقوق المرأة والايرلندية مايريد كوريغان الحائزة على جائزة نوبل للسلام للعام 1976، والسفير الفرنسي السابق ستيفان هيسيل.