خبر اليسار كبش فداء -هآرتس

اليسار كبش فداء -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

شعارات "شارة الثمن" التي رشت أمس على منزل حجيت عوفران من "السلام الان" هي جزء من حملة نزع الشرعية المواظبة التي تجري ضد منظمات اليسار. فلا يمر يوم تقريبا دون تهديد على حياة أو مس باملاك نشطاء السلام. عشية يوم الذكرى الـ 16 لاغتيال رئيس الوزراء اسحق رابين، الذي سقط ضحية لحملة تحريض من اليمين المتطرف، يخيل أن الدرس لم يستوعب.

        وزراء ونواب جعلوا منظمات حقوق الانسان في اسرائيل كبش فداء. أحزاب اليمين، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تتهم هذه المنظمات بمساعدة ما يسمى على ألسنتهم "حملة نزع الشرعية عن اسرائيل". وذلك بدلا من وقف البناء في المستوطنات في الضفة وفي شرقي القدس والذي يثير حفيظة آخر مؤيدي اسرائيل في العالم.

        مع انعقاد الدورة الشتوية للكنيست، وقف نتنياهو خلف مشروع قانون مقربه، النائب اوفير اكونيس، والذي يقضي بان الجمعيات السياسية لن تتمكن من ان تتلقى من حكومات أجنبية ومحافل دولية تبرعات تفوق 20 ألف شيكل. تعريف "جمعيات سياسية" هو غطاء مكشوف للقانون الذي يستهدف الاساءة لهذه المنظمات والتضييق على خطوات الجمعيات التي تركز على حماية حقوق الاقليات، وتنفذ برامج اجتماعية هامة ومتابعة لنشاط سلطات الدولة. في الشروحات لمشروع القانون جاء صراحة أن القانون يستهدف التصدي "للمنظمات العاملة تحت غطاء منظمات حقوق انسان والتي تسعى الى التأثير على الخطاب السياسي لدولة اسرائيل وطابعها وسياستها".

        ولما لم يكن في أيديهم سبب قانوني لاغلاق منظمات حقوق الانسان، يسعى نتنياهو ورفاقه الى تنفيذ مأربهم من خلال أغلبيتهم البرلمانية. خلافا للتبرعات من مصادر خاصة غير خاضعة للرقابة – والتي تتدفق لمنظمات اليمين ايضا – تستعين منظمات حقوق الانسان بجهات شرعية مثل الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي التي تحرص  على الشفافية. التأييد الفاعل لرئيس الوزراء لهذا القانون المغرض يدل على أنه لم يستوعب عقيدة جابوتنسكي ومذهب مناحيم بيغن حول ماهية الديمقراطية. لا يتبقى غير أن ندعو رفاقه القلقين عليها، وعلى رأسهم رئيس الكنيست روبين ريفلين – الى الوقوف في الثغرة.