خبر التأشيرة الجديدة لأوروبا تستهدف « الشعوب العربية أساسا »

التأشيرة الجديدة لأوروبا تستهدف "الشعوب العربية أساسا"

فلسطين اليوم-وكالات

منذ أيام بدأت خمسة وعشرون دولة أوروبية أعضاء في منطقة الشنجن العمل بنظام جديد لمعلومات التأشيرات تروج السلطات الأوروبية له بأنه سيساهم في تيسير وتسريع  إجراءات منح تأشيرات الشنجن للمسافرين إلي اوروبا من دول العالم, ولكن الكثيرين يرون أن تأشيرة شنجن الجديدة ما هي إلا إجراء اوروبي جديد للحد من الهجرة غير الشرعية وإغلاق ثغرات في النظام الساري تتيح إستغلال التأشيرات الحالية لدخول اوروبا بصورة غير قانونية.

النظام الجديد كما شرحه وزير الداخلية الألماني هانس بيتر فريدريش للصحفيين في برلين سيطبق علي عدة مراحل, المرحلة الاولي تشمل قنصليات دول الشنجن الاوروبية في دول شمال إفريقيا مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ثم تعقبها القنصليات في دول الشرق الأوسط كالأردن ولبنان وسوريا ثم تليها في مرحلة تالية دول الخليج العربي. ويعتبر نظام تاشيرة الشنجن الجديد مشروعا تقنيا مكلفا للغاية خصص له135 مليون يورو وكانت المانيا من بين الدول المتحمسة له منذ قرارتنفيذه الصادرمن مجلس اوروبا في عام2004 ولكن تأخر البدء في العمل به لمدة عامين بسبب مشكلات تقنية واجهت الشركة المشرفة علي المشروع مما إضطرها لسداد غرامة مليونية لعدم التزامها بالتعاقد.

ويعتمد النظام الجديد علي تخزين ما يعرف بالبصمة البيومترية أي بصمات الاصابع العشر وصورة رقمية لطالب التأشيرة عند التقدم بطلبه لقنصلية دولة اوروبية في الدول المشار إليها إضافة إلي بياناته الشخصية الاخري كالعنوان وتاريخ الميلاد إلخ, وعند وصول المسافر لمنفذ من من منافذ منطقة الشنجن مطارا او ميناء تقوم سلطات الجوازات بمقارنة هذه البيانات وبصمات أصابع المسافر وصورته بواسطة أجهزة إلكترونية حديثة وماسح ضوئي( سكانر) يضع اصابعه عليه مماثل لنفس الجهاز الذي يخزن بصماته في القنصلية عند تقديم الطلب.

من وجهة نظر وزارة الداخلية الألمانية والسلطات الأوروبية فإن البصمة البيومترية ستسهم في التعرف علي هوية المسافر وسلامة تأشيرته بشكل آمن وبلا أخطاء مما سيعزز المراقبة والأمن علي الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي, إلي جانب انها ستجعل طلبات الحصول علي تأشيرة الدخول لدول( شنجن) أسهل وأسرع. ولا يمكن الحكم بعد ما إذا كان الحصول علي تأشيرة شنجن للمسافرين من مصر مثلا إلي الإتحاد الأوروبي ستكون اسهل أو اسرع إلا بعد مرور فترة من تطبيق هذا النظام وظهور سلبياته وإيجابياته, علما بأنه نظام تقني فقط في حين يظل قرار منح أو رفض تأشيرة اي متقدم كما هو قرار سيادي للدولة الأوروبية التي تقدم لقنصليتها. ولكن الأمر المؤكد هو أن نظام معلومات شنجن الجديد سيسهم في تجنب مخاطر الاحتيال وتزوير التأشيرات التي تعاني منها الدول الأوروبية بشكل متزايد بدلا من النظام الحالي الذي يصدر13 مليون تاشيرة شنجن سنويا ولكنه لم يعد قادرا علي التعامل مع طوفان طلبات التأشيرات التي تتلقاها قنصليات دول شنجن في انحاء العالم. ووفقا للنظام الجديد سيتم حفظ البيانات والبصمات البيومترية الخاصة بكل من يتقدم بطلب الحصول علي تأشيرة شنجن سواء منحت التأشيرات أو رفضت أو الغيت أوتم تمديدها أو حتي إذا ما قام الطالب بسحب طلبه كما تخزن كافة المعلومات الخاصة بمن يقيم في أوروبا ويوجه دعوة لشخص من خارج منطقة الشنجن او يتحمل مسؤليته, علي ان يكون الحد الأقصي لتخزين هذه المعلومات خمس سنوات. وتمتلك السلطات المحلية في كل دول الشنجن الخمس والعشرين, إضافة إلي الشرطة الأوروبية حق الإطلاع علي هذه المعلومات في سرعة مما ييسر عملية التنسيق بينها وسيتم حفظ كل البيانات في في فرنسا مع تأمين لها في النمسا.

ويمكن تصور مدي فاعلية هذا النظام في التصدي للمهاجرين غير الشرعيين والاشخاص غير المرغوب فيهم إذا ما علمنا مثلا أنه حتي الآن لم يكن مسئول القنصلية في دولة أوروبية بالقاهرة مثلا يعلم ما إذا كان المتقدم بطلب التاشيرة الواقف امامه قد رفض طلبه لدي قنصلية دولة أوروبية أخري من قبل أم لا, خاصة إذا ما كان المتقدم يحمل جواز سفر جديدا بسبب فقدانه لجوازه القديم او حتي إدعائه ذلك. ايضا تمكنت عصابات دولية من إستخدام تأشيرات الشنجن متعددة الدخول لتهريب اشخاص إلي اوروبا مستغلين التشابه الشديد في الشكل بينهم, بإعادة إستخدام نفس الجواز بنفس التأشيرة ولكن لأشخاص آخرين يشبهونهم, وهي ثغرة يغلقها النظام الجديد بفضل البصمة البيومترية.

ومن المقرر أن يتم إعفاء الوزراء والدبلوماسيين والأطفال من البصمة البيومترية, كما أن النظام سيسهم في تيسير منح تأشيرات شنجن لمن سبق لهم السفر اوالمسافرين بغرض السياحة او رجال الأعمال المترددين علي أوروبا بإنتظام ولكنه قد يعقد الامور أمام من سبق رفض منحه تأشيرة شنجن لاسباب بيروقراطية رغم سلامة موقفه. كما أن هناك تحفظات علي مدي سرية هذه البيانات الشخصية الخاصة بالمسافرين وإمكانية الإطلاع عليها بوسائل تنصت وتجسس إلكترونية لجهات قد تسيء إستغلالها, الامر الذي تنتقده إتحادات حماية البيانات الشخصية للمواطنين في المانيا, فبصمات اصابع اي شخص هي سلاح خطير يمكن إستغلاله إجراميا خاصة لو كانت شخصيات معروفة وهامة.