شريط الأخبار

محكمة صهيونية تنظر في التماس نادي الأسير ضد قرار حرمان الأسرى من التعليم

10:33 - 02 كانون أول / نوفمبر 2011


محكمة صهيونية تنظر في التماس نادي الأسير ضد قرار حرمان الأسرى من التعليم

فلسطين اليوم- رام الله

نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء في الالتماس الذي قدم من نادي الأسير الفلسطيني عبر المحامية عبير بكر بخصوص حرمان الأسرى من التعليم .

 

وجاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة بأن "إسرائيل" تعترف بأنّ سياسة التفرقة العنصرية داخل السجون لا تمتّ بصلة لذريعة "أمن الدولة" وإنما جاءت كنوع عقاب سياسي وإضافي .

 

وقالت : أن "سحب الامتيازات من الأسرى الفلسطينيين لا يمتّ بأيّ صلة لأمن الدولة وإنما هو تلبية لقرار سياسي محض" ، وأضاف النادي "هذا ما اعترفت به نيابة الاحتلال في ردّها مطلع هذا الأسبوع، على التماس الذي تقدم به نادي الأسير باسم أسرى فلسطينيين حرموا من استمرار تعليمهم العالي ضمن الجامعة المفتوحة".

 

وأضافت نيابة الاحتلال في ردها، أنّ القرار السياسي بهذا الشأن "يطالب بتشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين تحديدًا بحجة أنّ القانون لا يلزم الدولة بمنحهم امتيازات معينة داخل السجن وإنما ضمان الظروف المعيشية الأساسية، فقط".

 

وكان نادي الأسير الفلسطيني تقدم بالتماس مبدئي إلى المحكمة الإسرائيلية بواسطة المحامية عبير بكر طالب من خلاله أبطال قرار الحكومة الإسرائيلية حرمان الأسرى الفلسطينيين من التعليم العالي.

 

وجاء في الالتماس أنّ قرار حرمان الأسرى الفلسطينيين من تعليمهم العالي هو قرار باطل قانونيًا وأخلاقيًا لا سيما أن معناه هو استغلال الأسرى وظروف اعتقالهم كأدوات لتحقيق مآرب سياسية. كما جاء في الالتماس أنّ مكانة الأسرى الفلسطينيين قانونيًا لا تحدّ من حقهم بالتعلم داخل السّجون، خصوصًا أنهم محرومون أصًلا من أمور عديدة ممنوحة للسّجناء المدنيين مثل الخروج للإجازات الشهرية والاشتراك ببرامج ترفيهية وتثقيفية واستعمال الهاتف واللقاءات المفتوحة مع الأصدقاء والأقارب.

 

ويتضمّن ردّ النيابة اعترافًا واضحًا بأنه في أعقاب فشل المساعي لإطلاق سراح الجندي شاليط تقرر عام 2009 تعيين لجنة وزارية لتحديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين بالشكل الذي لا يتعدى ضمان الحد الأدنى من الظروف المعيشية مثل المأكل والملبس فقط.

 

وعقدت المحكمة الإسرائيلية أمس جلستها الأولى للبتّ في الالتماس ، وقد قُدمت حينها بعد هذا الالتماس العديد من التماسات الأسرى المشابهة، ولكن نظرًا لأهمية التماس نادي الأسير وردّ النيابة الوارد فيه، قرّرت المحاكم المركزية عدم البتّ بالموضوع قبل أن تبتّ المحكمة الإسرائيلية في الالتماس المذكور.

 

وأشار النادي،إلى أنها المرة الأولى التي تعترف بها نيابة الاحتلال بما نشره وحذر منه وآثاره حول انتهاكات إدارة السجون ، والتأكيد أنّ ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين المتشدّدة لم تأتِ للحفاظ على "أمن الدولة" وإنما لمضاعفة العقوبة الملقاة على الأسرى ، وهكذا لا تكتفي الدولة بسلب حريات الفلسطينيين بشكل تعسفي بل أنها تجعل من ظروف احتجازهم وسيلة عقاب انتقامية وإضافية، الأمر الذي يتناقض مع كل المعايير القانونية الدولية والمحلية.

انشر عبر