خبر مركز حقوقي يطالب بوقف مطاردة الاحتلال للصيادين وحرمانهم من مصادر رزقهم

مركز حقوقي يطالب بوقف مطاردة الاحتلال للصيادين وحرمانهم من مصادر رزقهم

فلسطين اليوم – غزة

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم صيادي قطاع غزة من أكثر من 85% من مصادر رزقهم، عبر تقييد حركتهم لمسافة لا تزيد عن 3 أميال بحرية فقط، بما في ذلك استمرار فرض الحصار البحري على مياه القطاع.

 

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت نهاية الأسبوع الجاري، 'كونتينر'، يستخدم كمخزن لمعدات وأدوات الصيد، تعود ملكيته للصياد محمد محمود أبو شمالة (56 عاماً)، من سكان محافظة خان يونس، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وحرق شباك الصيد وخزان مياه.

 

كما حاصرت قوات الاحتلال قارب صيد، على مسافة 2 ميل بحري قبالة شاطئ خان يونس، كان على متنه صيادين اثنين، وفتح أفراد قوات البحرية الإسرائيلية نيران أسلحتهم بشكل كثيف تجاه القارب المحاصر، وجرى اعتقال الصيادين موسى إبراهيم إسماعيل أبو جياب (42 عاماً)، وأحمد عمر إسماعيل تنيرة (21 عاماً) وكلاهما من سكان مدينة دير البلح بمحافظة الوسطى في القطاع، بعد إجبارهما على وقف الصيد والقفز في البحر، والسباحة باتجاه الزورق الحربي الإسرائيلي، كما صادر جنود الاحتلال القارب وأدوات الصيد التي بحوزتهما، وتوجه بهما لميناء أسدود البحري داخل إسرائيل.

 

وقد دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير صدر عنه، التصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصيادين في القطاع، الذي أسفر عن تدمير أدوات ومعدات صيد، واعتقال للصيادين، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقف الفوري لتلك الانتهاكات ومنع تكرارها، والضغط على السلطات المحتلة لوقف سياسة محاربة سكان القطاع المدنيين، بمن فيهم الصيادين، في وسائل عيشهم الخاصة.

 

وأشار التقرير إلى تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين وممتلكاتهم في بحر القطاع منذ بداية العام الحالي، وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عددها وأنواعها.

 

وفي هذا الإطار، وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منذ بداية العام وقوع 67 انتهاكاً ضد الصيادين على أيدي القوات البحرية المحتلة، منها 40 حالة إطلاق نار، من بينها 5 حوادث أدت إلى إصابة 8 صيادين بجروح مختلفة نقلوا على إثرها لتلقي العلاج في مستشفيات القطاع.

 

كما وثق المركز 5 عمليات مطاردة وملاحقة للصيادين، أدت إلى اعتقال 18 صياداً و 14 حادثة نفذ خلالها جنود القوات البحرية عمليات مصادرة قوارب أو إتلاف معدات لصيادي القطاع.

 

ويذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت قيودها على عمل الصيادين في بحر غزة، بما في ذلك حرمانهم من حقهم في ركوب البحر وممارسة مهنة الصيد منذ عام 2000.

 

ووفق تقرير المركز، فقد قامت تلك القوات بتقليص مسافة الصيد في بحر غزة من 20 ميلاً بحرياً إلى 6 أميال بحرية في عام 2008. ثم إلى 3 أميال في عام 2009.

 

وتطارد قوات الاحتلال، أحيانا، الصيادين داخل الـ 3 أميال، فيما حرم الصيادون من الوصول إلى مصادر تكاثر الأسماك بعد تلك المسافة، ما أدى إلى فقدانهم لـ 85% من دخلهم بسبب حصرهم في تلك المسافة.

 

وأكد المركز أن تكرار الانتهاكات الجسيمة لقوات الاحتلال ضد الصيادين في الآونة الأخيرة، تأتي في إطار تصعيد العقوبات الجماعية ضد السكان المدنيين، وتندرج في سياق محاربة السكان المدنيين في وسائل عيشهم، والمحظورة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

ودعا سلطات الاحتلال إلى الإفراج الفوري عن الصيادين المحتجزين وكذلك قاربهما، والوقف الفوري لسياسة ملاحقة واعتقال الصيادين الفلسطينيين، والسماح لهم بحرية الصيد في مياه غزة، مطالباً بتعويض ضحايا تلك الانتهاكات عن الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم وبممتلكاتهم.