شريط الأخبار

الأشغال والإسكان: قطاع غزة يحتاج سنوياً إلى 17 ألف وحدة سكنية

12:32 - 27 تشرين أول / أكتوبر 2011

الأشغال والإسكان: قطاع غزة يحتاج سنوياً إلى 17 ألف وحدة سكنية

فلسطين اليوم- غزة

قال ناجي سرحان وكيل مساعد وزارة الأشغال العامة والإسكان بالحكومة الفلسطينية بغزة، أن قطاع غزة يحتاج سنوياً إلى أكثر من 17 ألف وحدة سكنية  لمعادلة النمو الديموغرافي للسكان.

 

جاء حديث سرحان، خلال برنامج لقاء مع مسئول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الخميس, حيث تحدث عن المشاريع الإسكانية الأخيرة ومعالجة التعديات على الأراضي الحكومية.

 

وأشار إلى أن عدد سكان قطاع غزة بلغ في منتصف 2011 أكثر من مليون و600 ألف نسمه حسب الإحصاء المركزي الفلسطيني ووزارة الداخلية, وأن عدد الأسر الجديدة سنوياً حوالي 17 ألف أسرة, موضحا أنها كل أسرة تحتاج إلى بيت أو شقة جديدة في ظل الامكانات والموارد المحدودة, وفي حكم أن المجتمع الغزي مجتمع فتي وأغلبه من الشباب.

 

وأوضح سرحان أنه منذ الحصار ولغاية الآن يعاني قطاع غزة من عجز في الوحدات السكانية بما يقارب 70 ألف وحدة لمواكبة العجز في تلبية احتياجات النمو الديموغرافي.

 

وتحدث سرحان عن المشاريع الإسكانية التي تنفذها وزارة الإسكان, والجهود التي تبذلها من أجل إيجاد حلول لمشكلة السكن وقلة الامكانات والحصار المفروض على قطاع غزة.

 

واستعرض خلال كلمته أهم المشاريع مثل مشروع بيسان المقام على 660 دونم, والفردوس(170ونم), والبراق _880دونم, والإسراء 517 دونم, مشيراً إلى أن الوزارة أنهت المرحلة الأولى من مشروع البراق بتوزيع 400 قطعة أرض حسب القرعة العلنية التي تمت قبل شهور.

 

وبين سرحان أن الوزارة أعدت وخططت العديد من المشاريع لحل المشكلات الخاصة بالسكن ومستلزماته, لكن الحصار وقلة الامكانات يعيق تنفيذها.

 

وفيما يخص جمعيات الإسكان وطرق التعامل معها, أوضح أنه تم توزيع 60 قطعة أرض على الجمعيات الإسكانية في مشروعي البراق والإسراء, لتقوم بعمل مشاريع إسكانية يستفيد منها السكان, مضيفا:" نأمل من جميع الجمعيات الإسكانية التعاون بهذا الخصوص وسيكون لهم تسهيلات بهذا الخصوص".

 

وتطرق سرحان في الحديث عن الجهود المبذولة التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والإسكان, قائلا:" الوزارة تبذل جهود جبارة في العمل وبمخططات ميدانية حديثة, وبشفافية مطلقة وفق قوانين وأنظمة تنظم العمل وكيفية تدول قطع الأراضي, والتعامل مع العشوائيات وجمعيات الإسكان, لتحديد المعايير المناسبة".

انشر عبر