شريط الأخبار

البوابة المستديرة- يديعوت

11:21 - 27 حزيران / أكتوبر 2011

 

البوابة المستديرة- يديعوت

دعوا الكنيست تقرر

بقلم: غي بخور

منذ عشرات السنين ونحن نقبل بقواعد اللعب التي أملتها علينا منظمات الارهاب في كل ما يتعلق بالاختطاف. رئيس الوزراء - بشكل عام هو وحده – يضطر الى الموافقة على "صفقة" تحرير فضائحية تحت ضغط مكثف من وسائل الاعلام في اسرائيل والرأي العام، الذي يميل الى العاطفية اللحظية. بين رئيس الوزراء وبين الشارع يكاد لا يكون هناك في مثل هذه الحالات أي حاجز ترشيح، كابح أو أي عامل آخر.

لا يوجد أي سبب لان يتوقف هذا، بل العكس. اعطوا العدو كل الاسباب كي يواصل الاختطاف. لحزب الله لم يتبقَ سجناء ولهذا فقد خرج من لعبة الاختطاف، ولكن لحماس وباقي المنظمات الفلسطينية يوجد الاف آخرين من المخربين المحبوسين في اسرائيل.

قبل أن يقع اختطاف آخر فيعقد الوضع مرة اخرى، يجب تغيير قواعد اللعب وفرض قيود على كل الاطراف الضالعة في الامر. ولا يفترض بهذا أن يكون معقدا.

يجب عمل ذلك من خلال تشريع قانون جديد يقرر بان كل "صفقة" لتحرير مخطوفين ستحتاج من الان فصاعدا الى إقرار الكنيست بأغلبية خاصة من 80 – 85 نائبا، بحيث يكون من الصعب جدا تحقيقه – بل وربما متعذر. كما يتقرر أيضا في القانون بان السجين الذي تحرر مرة واحدة وعاد ليعنى بالارهاب لن يتحرر أبدا مرة اخرى. هذه ستكون السياسة الاسرائيلية الجديدة، وستكون ديمقراطية.

كون الحديث يدور عن حسم أخلاقي من الدرجة الاولى، على التصويت في الكنيست أن يكون سريا، وذلك لتحييد تأثيرات الرأي العام وباقي المفاعيل الحسية، مثلما رأينا في الغالب في حالة الاختطاف الاخيرة. فتوزيع بؤر الحسم، في هذه الحالة، سيكون بالذات أداة تحكم.

العدو سيعرف من الان فصاعدا بانه لا يكفي ممارسة الضغط على شخص واحد، بشكل عام رئيس الوزراء، بل ان في هذه العملية ستشارك كل أطراف الطيف السياسي في اسرائيل. في اللحظة التي يكون مطلوبا فيها أغلبية اكثر من 80 نائب في الكنيست، فان العدو سيفهم بان مثل هذه الصفقة لا يمكنها أن تمر. يوجد في هذا رسالة ردعية واضحة: من غير المجدي اختطاف اسرائيليين. لا عقوبة الموت، كما اقترح، هي التي ستردع الخاطفين المستقبليين بل انعدام الجدوى، وهذا ما سيحققه القانون المقترح. طالما يدور الحديث عن توصيات للجان، مثل لجنة شمغار، فاننا لا نكون فعلنا شيئا. فليس لمثل هذه التوصيات قوة فرض او دافع من الواقع. ولكن القانون الصلب في الكنيست يغير قواعد اللعب وهو سيفعل فعله – سواء تجاه العدو أم تجاه زعامتنا.

لا يوجد أكثر ديمقراطية من هذا: الصفقات لن تتم بعد اليوم في ظلمة الليل، في ظل فرض حقائق ناجزة، بل كجزء من الفعل الديمقراطي. مثل هذه الصفقة تتعلق بنا جميعا، بسبب الارهاب الذي من شأنها ان تشعل إواره والامكانية الكامنة فيها للمس بحياة المواطنين، وعليه فمن الواجب ان يشرك في هذه العملية ليس فقط العائلات ووسائل الاعلام بل وأيضا الجمهور وممثليه. وعلى أي حال فقد حيدت محكمة العدل العليا نفسها من الحكم في موضوع المخطوفين.

وأخيرا، ستكون هذه خفة كبيرة جدا على أصحاب القرار عندنا أن يعرفوا بانهم ليسوا وحدهم، بل توجد هنا عملية شاملة تسندهم في رفضهم، وبالتالي تحافظ عليهم. فلماذا يضطرون الى الوقوف عند معاضل أخلاقية غير منطقية وحدهم؟ لماذا يضطرون الى الوقوف امام موجة اعلامية هائلة وحدهم؟ القانون سيكون خلفهم. وسيكون هذا قانونا مانعا، حاميا ومغيرا للواقع. وفوق كل شيء، حاميا لنا.

انشر عبر