خبر الفلسطينيون في « إسرائيل » وحسابات «م.ت.ف» وفصائلها .. أحمد خليل

الفلسطينيون في "إسرائيل" وحسابات «م.ت.ف» وفصائلها .. أحمد خليل

كان مدعاة للدهشة، أن موجة الاعتداءات العنصرية الأخيرة، التي طالت عدداً من الأفراد، والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، لقيت في الصحف العبرية من ردود الفعل وحتى الإدانة، أكثر مما لقيت في الصحف الفلسطينية والعربية، حتى أن بعض الأقلام العبرية ذهبت إلى حد اتهام الشرطة الإسرائيلية بالتواطؤ، وحاولت أن تكشف عن الخلفية الأيديولوجية لمثل هذه السلوكات العدوانية وخطورة أن تنقلب في بعض نتائجها ردود فعل تؤذي اليهود كما تؤذي غيرهم، بحيث أن الرد على شعار «الموت للعرب» سيكون «الموت لليهود».

 

تراجع الاهتمام بالفلسطينيين في "إسرائيل"، عما كان عليه، يعود إلى خطوة إستراتيجية إلى الوراء خطتها منظمة التحرير الفلسطينية، حين وقعت اتفاق أوسلو، إذ اعتبرت أن فك الارتباط بهؤلاء، كأحد الشروط الإسرائيلية لتوقيع الاتفاق، من شأنه أن يخفف من الأعباء عن كاهل القيادة الرسمية، الطامحة للوصول إلى حل يبقيها في المعادلة السياسية، ويقيها في الوقت نفسه من التداعيات السلبية، المحلية والإقليمية. بالمقابل توهمت بعض التيارات الفلسطينية في "إسرائيل"، هي الأخرى، أن فك الارتباط بـ «الخارج» وبمنظمة التحرير من شأنه أن يفتح لها خياراً جديداً، يضع نهاية لإشكالية وضعها كأقلية، بحيث يصبح الاندماج في المجتمع الإسرائيلي هو البديل عن الارتباط بعجلة الصراع الإقليمي. بعد أن أكدت الوقائع أن الوصول إلى حل عبر «أوسلو» ما هو إلا وهم.

 

كما أكدت، في المقابل، أن محاولة غير اليهود للاندماج في مجتمع صهيوني، هو الآخر وهم كبير، وأن آفاق الصراع مع المشروع الصهيوني ستبقى مفتوحة، ما دام هذا المشروع ينطلق من رؤية عنصرية، ويرفض التعايش مع الآخر، إن «داخل إسرائيل» أو في المناطق المحتلة، الأمر الذي يفترض أن يعيد الفلسطينيون، على جانبي خط الصراع، النظر في توجهاتهم البرنامجية، والتسليم بضرورة النضال المتكامل في حلقات رئيسية ثلاث:

 

{في إسرائيل ضد التمييز العنصري.

 

{ في الضفة وقطاع غزة ضد الاحتلال والاستيطان.

 

{ في الخارج ضد التهجير والتوطين ولأجل العودة.

 

بذلك يمكن أن تخطو الحركة الفلسطينية خطوات إلى الأمام في التحرر من قيود أوسلو وتحقق مكسبا في طريق النضال الفلسطيني، والذي بات واضحاً أنه يقوم على مراكمة النقاط، لاستحالة الحسم بالضربة القاضية.

 

الحالة الفلسطينية اليوم أفضل قليلاً بعد المسعى الفلسطيني باتجاه الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، والذي أحدث زخماً سياسياً إقليمياً ودولياً لصالح القضية الفلسطينية، وأعاد القضية إلى ميدان المؤسسة الأممية بعيدا عن دهاليز التفرد الأميركي - الإسرائيلي.

 

كما أن انجاز صفقة تبادل الأسرى وضع الحالة الفلسطينية جميعها أمام ضرورة إيجاد إستراتيجية موحدة للتعامل مع قضية المعتقلين، ومن موقع المصلحة الوطنية العليا، يمكن القول بأن توظيف الزخم السياسي والديبلوماسي الدولي، في خدمة عناوين القضية الفلسطينية، ومن بينها قضية الأسرى، يؤدي بالضرورة إلى وضع المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والقانونية، أمام التزاماته المفترضة، بما يخص حقوق الإنسان، ويعزز التوجه نحو تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، بما يكفل تطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية بشأنهم.

 

صحيفة الوطن القطرية