خبر من يحتاج الى الحاخامية -هآرتس

من يحتاج الى الحاخامية -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

على مدى كل سنوات وجود اسرائيل سلم الجمهور العلماني رغم أنفه باحتكار الحاخامية الرئيسة بكل ما يتعلق بالاحوال الشخصية. واضطر الكثيرون الى عقد مراسيم دينية فرضت عليهم رغم أنفهم، والا فان وزارة الداخلية ما كانت لتعترف بهم كمتزوجين. وحتى اولئك الذين تجاوزوا العملية المضنية هذه وأجروا مراسيم الزواج المدنية في خارج البلاد تبين لهم، عندما سعوا الى الطلاق، بان الدولة لن تعترف بطلاقهم الا اذا نفذتها المؤسسة الحاخامية التي تملصوا منها.

        هذا الواقع المثير للحفيظة أثقل على نحو خاص على كل من لا يعتبرون يهودا حسب الشريعة، بمن فيهم مئات الاف المهاجرين من رابطة الشعوب ومن اثيوبيا، ولكن ايضا على مواليد البلاد ممن ملوا الاكراه. في السنوات الاخيرة سجل ميل للتأصل والتطرف الفقهي في الحاخامية. وهذه تحدث مصاعب عديدة لعموم المواطنين، تفاقم الصدام بينهم وبين المؤسسة الدينية وتقيد عمليا قدرة العديد من الناس على تحقيق حقهم الاساس في اقامة اسرة.

        اذا نشأ الانطباع بان الجمهور العلماني الصامت وحده يعاني من هذا الربط الكريه بين الدين والدولة، وهو فقط خلق لنفسه طرقا التفافية مثل مكانة "العشيرة" وعقد الزيجات في قبرص، يتبين الان بان جمهورا غفيرا من معتمري القبعات المحبوكة ينفر من النظام القائم، ولكن في ظل غياب مخرج آخر يخلق طريقا التفافيا في صورة عقد زيجات خاصة ("عريشة متجاوزة للحاخامية"، بقلم يئير أتينغر، "هآرتس" 21/10). هذا الطريق الالتفافي يدل على أزمة حقيقية ويثير السؤال: اذا كانت أغلبية الجمهور تعاني من طغيان موظفي الشريعة، والذين لا يستخدم الاصوليون خدماتهم على أي حال، فمن، باستثناء الاحزاب الدينية، لا يزال يحتاج الى الحاخامية. من كل النواحي، الاجتماعية، المدنية والاقتصادية – من الافضل نقل صلاحياتها الى السلطات المحلية بحيث تقدم خدمات دينية حسب احتياجات الجمهور. الى جانب ذلك، يجب ادخال تعديلات على القانون والسماح، الى جانب عقد الزيجات الدينية، بالزواج المدني للجميع. المجتمع الاسرائيلي يثور، لا يزال بأدب جم، ضد الاكراه الديني. على الحكومة أن تقرر ما هو الاهم لها: التحالف مع الاحزاب الاصولية ام رفاه المواطن.