خبر قرار لمحكمة الاحتلال العليا يتيح لنواب القدس العودة قريبا الى منازلهم

قرار لمحكمة الاحتلال العليا يتيح لنواب القدس العودة قريبا الى منازلهم

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

فتح قرار محكمة الاحتلال العليا أمس الاثنين، المجال واسعا أمام إنهاء قضية الاعتصام الذي خاضه وزير القدس السابق ونواب القدس بمقر الصليب الأحمر بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة والذي يتواصل منذ 481 يوما احتجاجا على سحب إقاماتهم وهوياتهم الشخصية وإبعادهم عن مدينتهم.

وكانت محكمة الاحتلال العليا قد أبلغت أمس وزير الداخلية الإسرائيلي نيتها إلغاء قراره (الصادر في تاريخ 30/6/2011 والقاضي بإلغاء إقامة النواب والوزير السابق بتهمة عدم ولائهم لدولة 'إسرائيل')، وذلك على أساس أنّ القانون الصهيوني لا يتضمن أيّ تفويض صريح ومفصل يعطي الوزير هذه الصلاحية، كما جاء في القرار الأولي الذي صدر عن قاض المحكمة العليا.

وقد أمهلت المحكمة وزير الداخلية الإسرائيلي 90 يوماً للرد من أجل إعطاء تبريرات مقنعة غير التي قدمها حتى اليوم لعدم اتخاذه القرار المذكور.

 وجاء في نص القرار، 'أعطي بهذا أمراً مشروطاً الذي يأمر وزير الداخلية الحضور وإعطاء السبب وراء عدم إلغاء قراره من يوم 30/6/2006، الذي ينص على إلغاء الإقامات الدائمة للملتمسين الأربعة – 'النواب الثلاثة والوزير السابق' -، وذلك بسبب عدم وجود تفويض صريح ومفصل في القانون، وعدم وجود أيّ اقتراح لقانون جديد فيما يتعلق بسحب الإقامة الدائمة لمن ولد في القدس الشرقية على أساس عدم الولاء أو على أساس أيّ ادعاء آخر يدعيه وزير الداخلية. يتم تقديم جواب على هذا القرار خلال 90 يوماً'.

وأعرب النائب محمد طوطح والوزير السابق للقدس المهندس خالد أبو عرفة عن ارتياحهما الأولي لهذا القرار، واعتبرا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، وأكدا 'أنّ حق المقدسيين في مدينتهم حق أصيل لا يتزعزع ولا يغير فيه تغول سلطات الإحتلال وسياساتها المسعورة الهادفة إلى تطهير المدينة عرقياً وتفريغها من سكانها الأصليين'.

وأضافا 'أنّ قرار العليا وإنْ أتى متأخراً لكن فيه تصحيح ولو بالحد الأدنى لمسيرة طويلة من السلبيات والتراجعات على المستوى القضائي فيما يتعلق بقضية النواب المقدسيين. كذلك فإنّ القرار يؤكد ما كنا نقوله باستمرار في أنّ إجراءات وزير داخلية الاحتلال ضدنا من سحبه للإقامات أو قرارات بالإبعاد هي قرارات سياسية بامتياز ولا علاقة لها البتة بأية خلفيات قانونية لا على المستوى الدولي ولا حتى على المستوى الإسرائيلي، لذا فهي قرارات عنصرية ويعد الطرد عن المدينة للسكان الآمنين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية'.

وأكدا 'أنّ المقدسيين يستمدون شرعية وجودهم في المدينة من إقرار الشرائع السماوية لهم بالحق الأصيل، ومن كونهم ولدوا وعاشوا فيها منذ آبائهم وأجدادهم، وأنّ المدينة لا زالت تصنف في القرارات الدولية على أنها محتلة، وعلى الاحتلال الشروع الفوري بالانسحاب عنها وعن مقدساتها'.

وجدد النائب طوطح والوزير أبوعرفة تأكيدهما بأنهما ماضيان في اعتصامهما في خيمة النواب في مقر الصليب الأحمر، وأنه 'لا يثنيهما اختطاف السلطات المحتلة للنائبين محمد أبو طير وأحمد عطون، وأنهما يباركان دعم وتأييد المقدسيين لهما الذي لم ينقطع منذ بدء الاعتصام قبل 481 يوماً.