خبر كيف سيكون الوضع الأمني في غزة بعد الصفقة؟
الساعة 08:40 ص|23 أكتوبر 2011
كيف سيكون الوضع الأمني في غزة بعد الصفقة؟
فلسطين اليوم-غزة
تبحث الحكومة الصهيونية في أعقاب صفقة التبادل، بالنظر إلى الثمن الأمني الذي ستدفعه جراء إطلاق سراح 477 أسير فلسطيني من أصحاب المؤبدات والمحكومات العالية.
ويتوقع خبراء وأمنيون أن تلجأ (دولة الكيان الصهيوني) إلى عملية عسكرية من أجل تعويض مخاسرها في هذه الصفقة واللجوء لإغتيال الأسرى المحررين، فيما رأى آخرون أن الحديث عن ذلك غير ممكن في المرحلة المُقبلة.
من جهته، قال خبير في الشؤون الأمنية: "بعد الصفقة يبحث الاحتلال الصهيوني القيام بعمل مخابراتي مناسب بعدما أيقن أنه فشل فشًلا ذريعًا في التوصل لمكان شاليط".
وأضاف في حديث لموقع "المجد.. نحو وعي امني": "يتحدثون الآن عن فتح ملف شاليط ومحاسبة رئيس الشاباك الماضي يوفال ديسكن لفشله في معرفة مكان شاليط، إضافة إلى أنه كان أحد المعارضين للصفقة وسافر إلى مصر وأجهض الاتفاق وألحق فشل آخر لإسرائيل".
وكان رئيس الشاباك السابق "يوفال ديسكين"، أقرّ أن عدم إعادة الجندي المأسور "جلعاد شاليط" إلى أحضان والدية يعتبر فشلاً شخصياً له، وأنه بالرغم من وجوده على مسافة خمسة كيلو مترات عن فلسطين المحتلة عام 48، إلا أن المعلومات الأمنية حوله وصلت إلى طريق مسدود.
روح انتقامية
وأشار الخبير الأمني إلى وجود مطالب صهيونية تتحدث عن روح انتقامية، إضافة على التفكير بعملية عسكرية "وهو ما أيدته أوساط صهيونية متطرفة تفكر بمغامرات حربية واغتيال الأسرى".
وأوضح أن الكيان الصهيوني يتحدث عن ضرورة ألا تقف الصفقة عند هذا الحد، مضيفًا: "لقد خسر الكيان كثيرًا جراء الصفقة، وسوف يقوم بخطوات لتحسين وإرجاع ما فقده ربما يكون منها عمليات اغتيال بعض الأسرى المحررين الذين يعتبرهم يشكلون خطرًا على أمنه".
من جهته، اختلف خبير آخر في الشأن الصهيوني مع سابقه في شأن خوض عملية عسكرية أو اغتيال بعض المحررين، قائلًا: "لن يحدث ذلك الأمر لأن مصر أخذت ضمانات جدية من (دولة الكيان) تؤكد أنها لن تلجأ إلى اغتيال الأسرى".
وأوضح أن النفس الإجرامي موجود لدى الاحتلال، مضيفًا: "التفكير بعملية انتقامية صعب لأنهم يعلمون أن مصر وشعبها متضامنون بشكل واسع مع الشعب الفلسطيني، وهم لا يريدون إساءة علاقتهم معها خاصة بعد قتل الجنود المصريين".
وأوضح أنه ليس من السهل الإقدام على عميلة من هذا النوع، مبينًا أنه في الوقت الحالي توجد جهود كثيرة لإبقاء الوضع هادئًا، وأن (دولة الكيان) لا تفكر بأي مغامرة حربية ضد إيران أو سورية أو غزة، حسب قوله.
ووجد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو نفسه في وضع لا يُحسد عليه، لأن إقرار الصفقة جاء مُناقضًا لموقفه المتصلب دائمًا، حول عدم الخضوع والخنوع إلى (الإرهاب)، وأنها تناقض أيضًا آراء الذين اختاروه وصوتوا لصالح حزب الليكود في الانتخابات.
وحذّر نتنياهو من أن أي محرر فلسطيني سيعود للمقاومة والعمليات ضد (إسرائيل)، فإن دمه سيصبح مهدوراً لا محال، حسب تعبيره.
وتشير التقديرات الصهيونية أنه من الممكن مقاومة أي عملية تصعيد أمنية ضد (إسرائيل)، من قبل هؤلاء المحررين، وبالرغم من معرفتهم أن مثل هذه الصفقة قد تشجع مستقبلاً عمليات خطف أخرى، ومع ذلك فإن التقديرات في المؤسسة الأمنية الصهيونية لا تعتقد بأنه سيتمخض عن إطلاق سراحهم أي تغير على أرض الواقع.
