خبر القانون وسلب الاراضي.. هآرتس

درس فتح من صفقة شليط.. هآرتس

بقلم: عكيفا الدار

(المضمون: اسرائيل باتمام الصفقة مع حماس وجهت ضربة الى السلطة الفلسطينية وهي التي اتفقت معها منذ كان عرفات على ان تطلق سراح عددا من الأسرى الفلسطينيين من اجل السلطة - المصدر).

من السهل ان نُخمن ما الذي سيخطر ببال أبناء عائلة أسير فلسطيني بقي في السجن، حينما يشاهدون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو (وسارة؟) يتشرف بأول احتضان لجلعاد شليط (لماذا لا يكون الوالدان؟)، ويسمعون صيحات فرح الجيران الذين عاد ابنهم الى البيت؛ لماذا، بدل التجول في العالم وقضاء اوقات في الفنادق، لا يختطف الضعفاء في المقاطعة جنديا اسرائيليا مثل حماس يستبدلون به ابنهم؟ فهذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الاسرائيليون. من المؤكد ان عائلات الأسرى القدماء تتذكر كيف ينظر بيبي الى تحرير أعزائها، حينما لا تحتجز منظمتهم رهينة اسرائيليا ولا تشمل الصفقة ميلودراما مغطاة اعلاميا كما ينبغي.

في يوم الاحد القادم سيكون قد مر 13 عاما على اتفاق واي، الذي يحمل توقيع رئيس الحكومة نتنياهو (في الولاية الاولى)، وزعيم م.ت.ف آنذاك ياسر عرفات، والذي كان رئيس الولايات المتحدة، بيل كلينتون. كان الاتفاق يرمي الى بدء فصل جديد في العلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين مشتملا على نقل اراض اخرى الى سيطرة السلطة وبدء التفاوض في التسوية الدائمة. وبطلب من نتنياهو، استقر الرأي آنذاك على انشاء لجنة ثلاثية لمنع التحريض (يتجاهل نتنياهو مدة شهور طويلة اقتراح الرئيس محمود عباس تجديد نشاطها). ولتحسين الجو في المناطق ولتجنيد تأييد من الجمهور، طلب عرفات ان تحرر اسرائيل عدة مئات من المخربين كانوا سجناء في اسرائيل. "أنا نفسي أمرت هؤلاء الناس بتنفيذ عملياتهم"، قال، "فليس من المقبول في الرأي ان أجلس هنا قربكم وأن نتصافح في حين يذوي هؤلاء الناس في السجن".

وبعد مساومة طويلة، وافق نتنياهو على اطلاق سراح 450 أسيرا. وافترض الفلسطينيون انه من المفهوم ضمنا ان الحديث عن أسرى امنيين ولا سيما اولئك الذين قضوا سنوات سجن طويلة. وكانوا على ثقة من ان معايير اطلاق سراح الأسرى التي حُددت في الاتفاق البيني نافذة الفعل في الاتفاق الجديد. "لم يخطر ببالنا ان تشتمل قائمة المحررين في الأساس على لصوص سيارات، ومغتصبين، وماكثين غير قانونيين وأشباههم من الجُناة"، قال أمس هشام عبد الرازق الذي كان آنذاك وزير شؤون الأسرى. كان الغضب على كبار مسؤولي السلطة فقط أشد من الغضب على حكومة اسرائيل. فقد رمى متظاهرون بيت عباس بالحجارة ونشبت أحداث شغب في السجون الامنية. وأصر نتنياهو الذي حظي كما هي الحال دائما بدعم المنسق الامريكي دنيس روس، أصر على موقفه.

"من المؤسف جدا انه يُحتاج الى اختطاف جندي واحتجازه سنين في الخفاء لاحراز اطلاق رفاقنا من شرقي القدس واسرائيل"، يقول عبد الرازق، "يحسن ان تفهموا ان التخلي عنهم بالنسبة إلينا ليس أقل من خيانة رفاق الطريق". برغم ان صفقة شليط يُنسب فضلها الى حماس، يؤكد عبد الرازق أنه يشارك الأسرى المحررين فرحتهم. وسيكون فرحه أتم، يضيف فورا نشيط معسكر السلام الفلسطيني، اذا أشركت اسرائيل الرئيس محمود عباس في اختيار الأسرى الـ 550 الذين سيُطلقون في المرحلة التالية من صفقة شليط، ويمكن ان نرتب ايضا لبيبي احتضانا مع عباس.

مباشرة من خشبة القفز

ان استقرار رأي نتنياهو على انشاء فريق للفحص عن سبل لترخيص البؤر الاستيطانية والمستوطنات التي أُنشئت على اراض خاصة لفلسطينيين، يُذكر بالطرفة عن المنقذ الذي وبخ رجلا تبول في البركة. وأجاب الرجل: "لكن الجميع يفعلون هذا"، فأجاب المنقذ صارخا: "لا من خشبة القفز". يصف تقرير جديد كتبه زيف شتيهل من قسم البحث في منظمة "يوجد حكم"، يصف طريقة إغماض العين المتواصل من السلطات والترخيص الصامت لمخالفات البناء والسيطرة الزراعية التي ترمي الى توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية. ويتم ذلك في حالات غير قليلة مع سلب اراض فلسطينية خاصة.

في مباحثة تمت في كانون الثاني الاخير في استئناف على بناء خمسة مساكن في مستوطنة بيت إيل، على ارض فلسطيني، قالت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش: "نحن نجلس كثيرا على ملفات كهذه، ومن جميع التصريحات عن ترتيبات أفضليات فرض القانون، لم نر انه يوجد تطبيق أوامر في أية قضية. لا توجد أية أفضلية لأنه لا يتم تنفيذ شيء". ولم تدقق بينيش – اجل ان سلطات فرض القانون لا تنفذ شيئا لكن المستوطنين يستغلون الموافقة الصامتة للسلطات وعجز الدولة استغلالا بعيدا، لتنفيذ اعمال جديدة على الارض.

فعلى سبيل المثال توجه فلسطينيون من قرية عين يبرود الى النيابة العامة طالبين تنفيذ أوامر هدم تسعة بيوت في عوفرا بنيت على اراضيهم، وتنفيذ أمر بيني يأمر بوقف الاعمال ويمنع استعمال المباني. وزعم ممثلو الدولة ان الامر يتناول المدعى عليهم في الاستئناف فقط – وزير الدفاع وقائد منطقة المركز ورئيس الادارة المدنية. وعلى حسب تفسير النيابة العامة فان كل شخص (يهودي بالطبع) اذا استثنينا الاشخاص الثلاثة المذكورين آنفا، يستطيع ان يفعل في المباني ما شاء له هواه، واستغل المستوطنون هذا التفسير العجيب لسكنى المِلك المغتصب.

تُستغل طلبات تأجيل مكررة للنيابة العامة هي ايضا لاقرار حقائق جديدة على الارض. فعلى سبيل المثال، في الاستئناف الذي قدمته "سلام الآن" في ايلول 2005 طالبة أمر الدولة بتنفيذ أوامر هدم صدرت في عدد من المباني في البؤرتين الاستيطانيتين حورشا وهيوفيل، أُجيبت المحكمة العليا عما لا يقل عن 25 طلبا من الدولة بتأجيل موعد تقديم الأجوبة من قبلها. تريد الدولة ان ترخص البناء حينما يحين الوقت. هل يمكن ان يكون موعد نشر القرار على تعيين اللجنة الجديدة – عشية نشر صفقة شليط – يرمي الى ان يحظى باذن اليمين باطلاق الأسرى الفلسطينيين؟.