خبر الجامعة العربية تستعد لمؤتمر دولي حول الأسرى

الجامعة العربية تستعد لمؤتمر دولي حول الأسرى

فلسطين اليوم- رام الله

 اتخذ مجلس جامعة الدول العربية أواخر الأسبوع الماضي سلسلة من القرارات المهمة المتعلقة بقضية الأسرى التي خصصت الجلسة الطارئة من أجلها.

وقدم وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع شرحا عن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل تواصل الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي وخطورة الأوضاع التي يمر بها الأسرى وعدم استجابة إدارة السجون وحكومة اسرائيل لمطالبهم العادلة.

وطالب قراقع أن يتحمل العرب مسؤولياتهم القومية إزاء قضية الأسرى، وأن تترجم كافة القرارات التي صدرت عن مجلس الجامعة الى تحرك عملي وملموس على المستويات كافة.

وطالب قراقع الدول العربية بتفعيل وتيرة الوعي بقضية الأسرى والدعوة الى تنظيم الفعاليات التضامنية في كل العواصم العربية والى إعلان يوم صباح عربي تضامنا مع الأسرى، وشدد على ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية وإسرائيل بما يتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية وربطها باحترام حكومة اسرائيل لحقوق الإنسان الأسير القابع في سجون الاحتلال.

وقال إنه لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار العلاقات مع حكومة اسرائيل في ظل استمرار جرائم حرب وانتهاكات خطيرة تجري بحق 6000 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال.

ودعا قراقع مجلس الجامعة الى إعلان دولة اسرائيل دولة فوق القانون الدولي، كونها تستهتر بالقوانين الدولية والإنسانية وتستبيح حياة الأسرى من خلال إجراءات وقوانين وتشريعات تجرد المعتقلين من حقوقهم الإنسانية والسياسية، ومن كرامتهم الوطنية وأشار الى أن دولة اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي سنت تشريعات تنتهك علنا حقوق الأسرى وتتحدى بذلك اتفاقيات جنيف والقيم والمبادئ والثقافة الإنسانية.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية على قرار سابق كان اتخذه قبل عامين وينص على متابعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال.

وقرر المجلس إجراء الاتصالات والمشاورات من أجل عقد اجتماع للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة والثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، وذلك استنادا الى الفقرة الخاصة لهذا الموضوع في قرار الجمعية العامة رقم 10/64/2009 والذي طالب بعقد اجتماع للدول الأطراف في تلك الاتفاقيات والطلب من هذه الدول تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية بموجب هذه الاتفاقية.

وجاء هذا القرار دعما للقرار الفلسطيني بالتوجه الى تدويل قضية الأسرى والتوجه بها الى المحاكم الدولية لتثبيت مركزهم القانوني والشرعي بصفتهم أسرى حرب وأسرى حرية.

واستجاب مجلس الجامعة لطلب وزارة شؤون الأسرى والمحررين بعقد مؤتمر دولي في الجامعة لتوضيح قضية الأسرى وأبعادها في مطلع العام المقبل.

وقرر المجلس تكليف سفارات الدول العربية وبعثات الجامعة العربية في الخارج بتكثيف حملاتها السياسية والإعلامية لدى المجتمع الدولي للتعريف بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب الذين يقبعون في سجون الاحتلال بمن فيهم القيادات السياسية والتشريعية.

وقرر مجلس الجامعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك بتقديم طلب الى الأمم المتحدة لإرسال لجنة دولية للتحقيق ولتقصي الحقائق حول الأوضاع في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفحص مدى التزام اسرائيل بأحكام وقواعد القانون الدولي ودعم طلب منظمة الصحة العالمية الصادر في أيار (مايو) 2010 بإرسال بعثة تقصي حقائق مع الصليب الأحمر الدولي حول الأوضاع الصحية المتردية في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المجلس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع السلطة القائمة بالاحتلال بوقف الممارسات والانتهاكات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين والعمل على ترتيب زيارات تفتيش دورية للسجون والمعتقلات الإسرائيلية وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وقرر المجلس دعوته الى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب في كشف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب وتكثيف جهودها بهذا الخصوص.