خبر التلفزيون « الإسرائيلي » يطالب واشنطن بعدم بيع الأسلحة للقاهرة رداً على أحداث « ماسبيرو »

الساعة 02:37 م|11 أكتوبر 2011

التلفزيون "الإسرائيلي" يطالب واشنطن بعدم بيع الأسلحة للقاهرة رداً على أحداث "ماسبيرو"

فلسطين اليوم: غزة

يواصل تلفزيون "إسرائيل" منذ صباح أمس الاثنين، وحتى هذه اللحظات في بث مزاعمه، وتحريضه ضد القاهرة والمجلس العسكري والجيش المصري بصفة عامة، حيث دعا في تقرير جديد له صباح اليوم الثلاثاء، بثته قناته الثانية الفضائية الولايات المتحدة الأمريكية بعدم بيع الأسلحة لمصر رداً على أحداث "ماسبيرو".

وفى سياق عمليات التحريض المستمرة من جاب الآلة الإعلامية "الإسرائيلية"، دعا التلفزيون "الإسرائيلي" أقباط مصر بالاستمرار في مظاهرات الغضب، وذلك لإسقاط ما سماه "نظام الجنرالات"، زاعما أن أحداث التوتر التي حدث أول أمس أمام مبنى التلفزيون المصري لا تزال في بدايتها، وأنها في طريقها للنمو.

وأضاف التلفزيون العبري عبر تقرير الاستفزازي التحريضي أن غضب أقباط مصر ظهر جلياً خلال تشييع جنازة العشرات من قتلاهم خلال الاشتباكات الأخيرة بين المسيحيين وقوات الأمن.

ونقلت القناة الثانية بالتلفزيون "الإسرائيلي" بعض التصريحات لأقباط شاركوا في تشييع الجنازة أمس الذين دعوا للإطاحة بجنرالات بالمجلس العسكري.

وصورة أكثر وقاحة من جانب تلفزيون تل أبيب قال إن فتح الحكومة المصرية والمجلس العسكري لجنة تقصى حقائق للأحداث الدامية غير كاف، لأن الأقباط يعانون من تفرقة عرقية بين المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء مصر، على حد مزاعمه المثيرة.

ودعا التلفزيون "الإسرائيلي" لتوقف واشنطن عن مساعدة الجيش المصرية ببيع الأسلحة له، معتمداً على تصريحات قبطي آخر طالب خلال الجنازة وهو يصرخ "أمريكا تقدم مساعدة عسكرية لأكثر من مليار دولار سنويا، ولكنه في النهاية نقتل بهذه الأسلحة"، مضيفا "هل سيكون أوباما مسرورا عندما يرى قتل المسيحيين بسلاح صنعت في أمريكا؟"، على حد قوله.

ووصف التلفزيون العبري اشتباكات يوم الثلاثاء الماضي بالأخطر منذ سقوط نظام مبارك بشوارع القاهرة. وفى المقابل زعمت القناة العبرية أنه منذ سقوط مبارك، وهناك حالات فساد في المؤسسات الدينية المسيحية والإسلامية.

يأتي هذا في الوقت الذي بثت فيه بث القناة العاشرة الفضائية بالتلفزيون "الإسرائيلي" أيضا تقريراً مصوراً زعم فيه أن الأقباط في مصر يواجهون عمليات اضطهاد ديني، قائلا: "الأقلية القبطية لا تزال تعانى اضطهاداً على مدى عقود في مصر، وإن 10٪ من سكان مصر البالغ عددهم حوالي 80 مليون نسمة يتهمون المجلس العسكري الحاكم بعدم علاج مشاكلهم الراكدة منذ عهد الرئيس السابق حسنى مبارك".