خبر الشعب يريد ديمقراطية- هآرتس

الشعب يريد ديمقراطية- هآرتس

بقلم: غابي شيفر

محاضر في قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية

(المضمون: ينبغي ان يكون عند الجمهور الاسرائيلي وحركات الاحتجاج فهم عميق لماهية الديمقراطية ودورها لاحداث تغييرات عميقة وأساسية في الديمقراطية الاسرائيلية تحد من قوة الحكومة ورئيسها ومن قوة الكنيست ومن قوة البيروقراطية الاسرائيلية وملوك المال - المصدر).

        انتبهوا الى ما يحدث لحركات الاحتجاج في الدول الديمقراطية، وما هو مصيرها في الدول الديمقراطية: في تونس وسوريا وليبيا من جهة، وفي اسبانيا واليونان وايطاليا من الجهة الاخرى.

        كانت حركات الاحتجاج الاجتماعي وما تزال وسائل حيوية لتنفيذ تغييرات أساسية في الترتيبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأساسية. لكن من المفارقة ان نجاح حركات الاحتجاج أكمل وأكثر تأثيرا في دول دكتاتورية واستبدادية منها في الدول الديمقراطية.

        ويصح هذا ايضا في حركات الاحتجاج التي نشأت فجأة قبل نحو من شهرين في اسرائيل. حظيت هذه الحركات الأصيلة العادلة تماما بانجاز مدهش في بدايتها. لكن يجب عليها الآن – ولا سيما ازاء الاخلاء القسري للخيام الذي يعني الاستخفاف المُظهَر من جميع السلطات لجوهر الاحتجاج ومظاهره – يجب عليها ان تصرف انتباهها الى عنصر مهم لم يثر حتى الآن في مطالبها.

        الحديث عن وضع الديمقراطية في اسرائيل. فلضمان انجازات جدية اخرى، حقيقية ومؤثرة، يجب ان تعتمد تقديرات حركة الاحتجاج على فهم عميق لماهية الديمقراطية بعامة. هذا الفهم غير موجود ألبتة عند الجمهور الاسرائيلي كافة، وعند أكثر الساسة والبيروقراطيين وعند فريق من الصحفيين والنشطاء الاجتماعيين. فبعد ان يُعرفوا لأنفسهم هذه الماهية الضرورية لوجود الديمقراطية – يجب على نشطاء الاحتجاج ان يطلبوا إحداث تغييرات أساسية في الديمقراطية الاسرائيلية المضعضعة تماما.

        ان الشيء الاول والأهم الذي ينبغي طلبه هو اعتراف عملي بأن المجتمع هو السيد لا الكنيست والحكومة. فالذي يصغي للوزراء يرى انه يسود لديهم تصور مؤداه ان الحكومة هي صاحبة السيادة. وقال فريق منهم هذا علنا. الحديث عن خطأ أساسي وهو الذي يهب للحكومة والسلطات المحلية القدرة على تجاهل حركات الاحتجاج. وان تغيير هذا التصور لن يُمكّن من الاستمرار في الاستخفاف بحركات الاحتجاج.

        ومتابعة لهذا الاعتراف ينبغي طلب التقليل من القوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لرئيس الحكومة ووزرائها. ففي حين لا يوجد لعدد من الوزراء قوة ألبتة، يوجد لرئيس الحكومة والوزراء المقربين منه قوة مفرطة ويصح هذا في جميع رؤساء الحكومة الآخِرين في اسرائيل. وبرغم ان الكنيست ايضا يجب ألا تُرى أنها صاحبة السيادة – وبرغم أن ليس جميع اعضائها يمثلون المجتمع الاسرائيلي تمثيلا مناسبا – مع كل ذلك يفضل ان تُمنح قوة أكبر وذلك خاصة لضعضعة طلب سيادة رئيس الحكومة وعدد من وزرائه وللمس بقوتهم. وفي المقابل ينبغي الاهتمام باضعاف كبير للقوة التي في أيدي البيروقراطيين المدنيين والعسكريين والامنيين الذين يحكمون اليوم – مع رؤساء الحكومة – في واقع الامر جميع جوانب المجتمع والاقتصاد الاسرائيليين.

        والهدف الآخر الذي تجب الثورة عليه بنضال قوي هو الشبكات غير الرسمية المكونة من ناس الادارة، والبيروقراطيين وملوك المال والتي تحكم في واقع الامر مجالات كثيرة في اسرائيل لا المجال الاقتصادي وحده. ان الاجراءات التي قد تتخذها الحكومة لمضاءلة قوة ملوك المال ليست كافية. فمن الضروري الكشف عن الشبكات وحلها وهي التي لها تأثير سلبي في اجراءات تحديد السياسة وتنفيذها.

        لن تنجح أية حركة احتجاج في اسرائيل دون فهم عميق لماهية الديمقراطية ودورها، ودون طلب معلن لاحداث تغييرات أساسية في جزيرة الديمقراطية الاسرائيلية لا تغييرات بنيوية واجرائية فقط كما اقترحت احدى لجان حركات الاحتجاج