خبر العودة الى المستشفيات -هآرتس

العودة الى المستشفيات -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

استمرار كفاح الاطباء حتى بعد التوقيع على اتفاق جماعي ملزم وموجة استقالة الاطباء المختصين يدلان على فقدان الطريق والاستخفاف بقيم القانون، العدل والاخلاق. يدور الحديث عن اتفاق وقع حسب القانون بين رئيس الهستدروت الطبية، ليونيد ادلمان، وبين المالية بعد نصف سنة من اجراءات عرقلة العمل والاضرابات وحصل على شرعية المحكمة العليا، التي قالت ان اتفاقا كهذا يساوي القانون. سلوك المختصين معناه الفوضى، وهكذا أيضا بيان الاطباء الكبار عن أنهم لن يسمحوا بنشاط منتظم في المستشفيات، انطلاقا من التماثل مع المختصين.

        حتى بدون التطرق للمبرر القانوني، فالحديث يدور عن اتفاق سخي ونزيه، لم تحظى بمثله اي مجموعة عاملين اخرى في القطاع العام. يدور الحديث عن علاوة اجور متوسطة بمعدل 47 في المائة، تدفع على مدى تسع سنوات. اساس الاتفاق (70 في المائة) سيدفع في السنوات الثلاثة الاولى للاتفاق، الامر الذي يجعل العلاوة حقيقية وذات مغزى.

        كما أنه سيضاف الى الجهاز الف وظيفة طبيب، بهدف تقليص العبء، وسيتحدد عدد الورديات بست في الشهر، وبالاساس – جرت ثورة حقيقية في تخصيص المقدرات: المزيد للمحيط والمزيد للمهن الطبية الشحيحة.

        ادلمان لم يرغب في أن يحصل كل الاطباء على علاوة مشابهة. وقد دفع باتجاه أن يكسب أطباء المحيط نحو 20 في المائة أكثر من الاطباء في الوسط؛ إذ انه في المحيط توجد امكانيات أقل للعمل الخاص. كما أن الاتفاق يعطي أجرا أعلى للمهن الشحيحة مثل التخدير، العناية المكثفة، الجراحة، الطب الباطني وطب الاوبئة. وهذا ايضا محق. بل ان الاتفاق يحسن المعالجة التي يتلقاها الجمهور في المستشفيات في ساعات المساء والليل: من الان فصاعدا فان الاطباء الخبراء ذوي الاقدمية حتى عشر سنوات سيقومون بالورديات، وسيتلقون لقاء ذلك علاوة أجور عالية.

        الاتفاق يرفع مستوى الطب العام في كل البلاد ويعبر عن استعداد المالية لاصلاح حقيقي، خلافا لتشهيرات المختصين له. بل ان المالية وافقت على البحث مع المختصين في تحسينات معينة اخرى في اطار الاتفاق. على المختصين ان يصحوا، ان يضعوا حدا للكفاح وان يعودوا الى المستشفيات.