خبر بئر مصالح في الحفريات الجديدة في مدينة داود..هآرتس

بقلم: نير حسون

تزعم عالمة آثار عملت مع جمعية العاد في مدينة داود ان الجمعية ومصلحة الآثار ينفذان حفريات "دون التزام عمل أثري علمي". وقيل هذا الكلام اعتراضا على حفريات تنفذها العاد عند مدخل موقع مركز الزوار في مدينة داود، تم في اطارها حفر باب مدخل الى بئر تحت الارض كبيرة تسمى "بئر إرمياء". ويزعمون في جمعية العاد ان المشروع الذي يرمي الى تمكين مجموعات متنزهين من زيارة البئر، معروف لعالمة الآثار منذ عدة سنين لكنها التزمت ألا تعترض عليه بكلام.

        تُعد الدكتورة ايلات ميزر من الجامعة العبرية واحدة من الباحثات الخصبات في القدس وفي منطقة مدينة داود بالذات. في سنين مضت عملت متعاونة تعاونا لصيقا مع جمعية العاد وحفرت من جملة ما حفرت المنطقة تحت مركز الزوار حيث كشفت في زعمها عن قصر الملك داود، وهو زعم مختلف فيه بين علماء الآثار.

        لكن ميزر قبل عشرة ايام ثارت على جمعية العاد برسالة شديدة اللهجة أرسلتها الى رئيس مجلس علم الآثار البروفيسور روني رايخ طلبت فيها اجراء تباحث عاجل في اعمال الحفر التي تتم كما تقول مخالفة للقواعد المعمول بها. "تبين لي بما أدهشني ان جمعية العاد مع سلطة الآثار تخططان منذ أكثر من سنة سرا لحيلة سياحية وُسمت باسم "مشروع بئر إرمياء" "، تكتب ميزر وتذكر ان الحفر على مبعدة مترين فقط عن ارض الحفر الذي أدارته بين السنتين 2005 و2008. وقالت انها أرادت الاستمرار في الحفر في المنطقة الحالية لكنها مُنعت من ذلك "لاسباب لوجستية لأن سلطة الآثار سمحت لجمعية العاد ببناء حديقة مناسبات شمالي الموقع"، وبسبب مجاورة المنطقة لمنزل سكني ولشارع.

        واعمال الحفر بزعمها في منطقة البئر تناقض عددا من القواعد المعمول بها في عالم علم الآثار. والحديث من جملة ما يُتحدث عنه عن اعمال حفر في منطقة "مربعين" – أي 10 أمتار مربعة فقط – وهو ما يُعد ارض حفر صغيرة المساحة جدا ستُصعب تحليلا علميا شاملا للنتائج عن المنطقة. وتزعم ميزر ان حفرا بهذه السعة يتم فقط في حالات لا يكون فيها خيار آخر. ويتعلق سبب آخر بنية الحافرين ان يهدموا جانب البئر الذي لم يُبحث كما ينبغي وهذه الحقيقة "تناقض مصلحة علم الآثار". وتذكر ايضا ان اعمال الحفر "تقطع" اعمال الحفر المجاورة وهو شيء سيضر بقدرتها على انهاء البحث في المنطقة. وتزعم أن ليس من المقبول نقل منطقة جرت فيها حفريات على يد عالم آثار الى عالم آخر بغير موافقة الاول.

        أثارت ميزر هذه الادعاءات أمام مدير منطقة القدس في سلطة الآثار الدكتور يوفال باروخ الذي نقلها الى مدير سلطة الآثار، شوكي دورفمان – لكن هذا الأخير رفضها ووافق على استمرار الحفر.

        لكن القضية نجحت في اثارة أصداء في جماعة علماء الآثار في البلاد، بل سجل تأييد لمزاعمها عند من اعتبر خصمها في ميدان البحث، البروفيسور دافيد اوسشكين من جامعة تل ابيب. فقد هاجم اوسشكين برسالة وزعها، بشدة قرار سلطة الآثار والتقليل من منزلة مجلس علم الآثار الذي كان عضوا فيه حتى المدة الاخيرة. وذكر في رسالته قائلا: "من المناسب ان تحفري أنت في المنطقة بحسب النهج الأثري المعمول به، ويجب أن تؤيد سلطة الآثار هذا الحل". ورفضت ميزر اجراء مقابلات صحفية وصدر عنها أنها تتوقع قرار المجلس.

        قالت جهات في سلطة الآثار أمس ان ميزر التي طلبت أن تحفر في الموقع ورُفض طلبها، حصلت على مكانة مستشارة حفر لكنها لم تكتف بهذا وتوجهت الى المجلس. وجاء عن سلطة الآثار في رد رسمي أن "الحديث عن اعمال حفر انقاذ من اجل ترتيب سياحي وتطوير للحديقة الوطنية. وقد أُجريت قرب الموقع المتحدث عنه عدة اعمال حفر أثرية منها اعمال للدكتورة ميزر ايضا. يبدو ان الدكتورة ميزر تحاول ان تهيمن على الموقع ونحن نأسف لذلك".

        ان الدعاوى على جمعية العاد تأتي في فترة حاسمة بالنسبة اليها، مع اجراءات الموافقة على اقتراح قانون خصخصة الحدائق الوطنية الذي اذا تمت الموافقة عليه نهائيا فسيُمكّنها من الاستمرار في التمسك بـ "مدينة داود". وفي صحف نهاية الاسبوع نشرت الجمعية اعلانات كبيرة تدعو الجمهور الى التجول في مسار جديد تحت الارض افتتحته قرب باحة الحائط الغربي، ووقع على ذلك "المجلس العام" الجديد للجمعية الذي يرأسه الفائز بجائزة نوبل للسلام ايلي فيزل.

        في جمعية العاد ردوا بشدة على الاقوال وعلى الرسالة التي أرسلها المحامي بوعز فايل من مكتب يغئال أرنون، وذُكر ان ميزر وقعت على عقد مع الجمعية فحواه انه لن يكون عندها "أي مطلب أو دعوى على العاد تتعلق باستمرار اعمال الحفر". "بازاء هذا الالتزام الواضح الصريح، كيف يمكن تفسير دعواكِ الحالية بشأن حقوق ما، مهما تكن غير مفهومة، في تنفيذ الاستمرار في اعمال الحفر في الموقع؟"، كتب فايل. وبينوا في الجمعية أنهم ليسوا هم الذين يحددون هوية عالم الآثار الذي يحفر بل سلطة الآثار المسؤولة عن اعمال الحفر وأنه ليس الحديث عن "حيلة سياحية" بل عن خطة تطوير منظمة مرخصة معروفة لميزر منذ عدة سنين. واضاف المحامي فايل في رسالته قائلا: "ليس عجبا ان الجهات المتخصصة ايضا التي سمعت مزاعمك رفضتها. ويصعب الامتناع عن انطباع ان رسالتك ليست سوى محاولة لوقف اعمال مشروعة وحيوية تنفذها موكلتنا لاعتبارات حب الذات والظهور فقط، تحت غطاء دعاوى ملفقة". ويهدد فايل باتخاذ خطوات قانونية على ميزر، "من اجل الحصول على تعويض كامل من كل الأضرار بسبب الخطوات التي اخترتِ الأخذ بها".

        دعاوى الدكتورة ميزر:

        منطقة اعمال الحفر الصغيرة تصعب تحليلا علميا للنتائج بالنسبة للمنطقة.

        هدم جانب البئر الذي لم يُبحث كما ينبغي لا يوافق معايير العمل.

        وقف اعمال الحفر المجاورة يضر بالقدرة على انهاء البحث في المنطقة.

        جمعية العاد.

        الحديث عن خطة تطوير منظم ومرخص معروفة لميزر منذ سنين.