خبر الفيتو لن يوقف الديمقراطية -يديعوت

الفيتو لن يوقف الديمقراطية -يديعوت

بقلم: كريستوفر بيجو

        (المضمون: لا يمكن لاي فيتو أن يعفي من المسؤولية السلطات السورية التي فقدت كل شرعية لها في الوقت الذي بدأت فيه تقتل ابناء شعبها. أحد لن يمنع الشعب السوري من أن يأخذ مصيره بيده. السلام والامن في المنطقة متعلقان بذلك - المصدر).

الرابع من تشرين الأول كان يوما حزينا للشعب السوري. يوم حزين أيضا لمجلس الامن. مساعي الدول الاوروبية الاربعة العظمى – فرنسا، بريطانيا، ألمانيا والبرتغال – التنديد بدعم من الولايات المتحدة بالنظام السوري، على خلفية القمع الاجرامي لابناء شعبه، واجهت فيتو مزدوج، روسي وصيني.

ولكن هذه المساعي لن تذهب هباءاً، وهي من المتوقع أن تستمر. وهي تنبع من واجب أخلاقي. فقد انقضت الازمنة التي كان يمكن فيها للدكتاتوريين أن يتجاهلوا باحتقار الحقوق الاساس لشعوبهم. حقوق الانسان هي حقوق كونية، وشباب العالم العربي ذكرونا بذلك. انتصار مقاتلي المجلس الانتقالي الليبي في الصراع ضد نظام القذافي، والذي أداروه بمساعدة الناتو وبمبادرة فرنسا وبريطانيا، هو مؤشر آخر على ذلك. مؤشر حاسم، موجه للعالم بأسره وللنظام السوري على نحو خاص.

الى جانب شركائها، فان فرنسا مصممة على وضع حد لقمع التطلعات الشرعية للشعب السوري نحو الحرية، الحياة الكريمة والديمقراطية. لا يحتمل أن يكون هنا معيار مزدوج. مثلما قال الرئيس ساركوزي، فقد ارتكب بشار الاسد أفعالا لا صلاح لها وفقد كل شرعية. منذ بدأت المظاهرات غير العنيفة، في منتصف اذار، جبى القمع حياة نحو 2.700 شخص، وحول اكثر من عشرة الاف الى لاجئين.

بودي أن أقدم التحية لشجاعة المتظاهرين، الذين يحملون بفخار علم الحرية. المعارضة بدأت تنظم نفسها، واقامة المجلس الوطني السوري في اسطنبول هو مرحلة حاسمة في ذلك.

وأبدى الاتحاد الاوروبي تصميما في انه تبنى حتى الان سبعة رزم من العقوبات الحادة. وهي موجهة نحو 56 شخصية و 18 كيان شاركوا في اعمال القمع. وينبغي أن يضاف الى ذلك الحظر الذي فرض على بيع السلاح لسوريا، على استيراد النفط الخام منها وعلى الاستثمارات في صناعة النفط. كما أنه حظر تحويل الاموال من أي نوع كان الى البنك المركزي السوري.

وفضلا عن دعوة الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الى ترك الاسد للسلطة، فان بعض الدول العربية ايضا شجبت علنا أعمال القمع بل واستعادت بعضها سفراءها من دمشق. ودعت الجامعة العربية السلطات السورية "الى الوقف الفوري لكل اعمال العنف والحملات التي تديرها قوات الامن ضد المواطنين".

مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة أقام لجنة تحقيق دولية للجرائم التي ترتكب في سوريا. المأمورية العليا لحقوق الانسان تقدر اليوم بان أعمال النظام كفيلة بان تتبين كـ "جرائم ضد الانسانية"، وتوصي بتدخل المحكمة الدولية.

فرنسا ستواصل العمل مع شركائها لحمل الاسرة الدولية ومجلس الامن الى أن يقوما بواجباتهما. لا يمكن لاي فيتو أن يوقف الديمقراطية. لا يمكن لاي فيتو أن يعفي من المسؤولية السلطات السورية التي فقدت كل شرعية لها في الوقت الذي بدأت فيه تقتل ابناء شعبها. أحد لن يمنع الشعب السوري من أن يأخذ مصيره بيده. السلام والامن في المنطقة متعلقان بذلك.