خبر « الفلسطينية للكهرباء » تطالب الجهات المسئولة بتسديد المستحقات المالية

"الفلسطينية للكهرباء" تطالب الجهات المسئولة بتسديد المستحقات المالية

فلسطين اليوم-غزة

أكد الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للكهرباء وليد سلمان ضرورة تضافر جهود سلطة الطاقة في رام الله وغزة وشركة توزيع الكهرباء بما يكفل معالجة مشكلة تأخر تسديد الدفعات المالية المستحقة لمشروع محطة غزة لتوليد الكهرباء.

وحذّر سلمان في حديث لصحيفة ـ"الايام" المحلية من خطورة تباطؤ الجهات المسؤولة في رام الله وغزة في دفع هذه المتأخرات، وقيمتها نحو 20 مليون دولار، مشدداً على خطورة الأزمة المالية التي يواجهها مشروع محطة توليد كهرباء غزة.

وأوضح أن الشركة الفلسطينية للكهرباء اضطرت مؤخراً إلى اقتراض مبلغ 11 مليون دولار من بنك القدس، وذلك من أجل تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لمولدات "التوربينات" المحطة.

وبيّن سلمان أن محطة توليد الكهرباء ستواجه قريباً أزمة حادة في حال عدم تسديد الجهات المسؤولة في الضفة الغربية وقطاع غزة هذه المستحقات المالية، وأشار إلى أنه بعد أن تم إدخال تجهيزات ومعدات صيانة المولدات مؤخراً سيتم البدء خلال الأيام القريبة القادمة بأعمال صيانة أحد المولدات، فيما سيتم البدء خلال الربع الأول من العام المقبل بأعمال صيانة المولد الثاني.

وأكد سلمان في معرض رده على استمرار أزمة انقطاع الكهرباء لنحو ثماني ساعات يومياً أنه في حال توفير الوقود اللازم لتشغيل المولد الثالث، فإن ذلك سيكفل تخفيف أزمة انقطاع الكهرباء.

وحول ما أثير مؤخراً بشأن تقليص الدعم المقدم لقطاع الكهرباء، وإمكانية تفاقم حدة أزمة الكهرباء في قطاع غزة، شدد سلمان على ضرورة تعاون مختلف الأطراف ذات العلاقة بقطاع الكهرباء في الضفة وغزة، من أجل تسديد فاتورة الكهرباء وأن تعمل كافة الأطراف على معالجة هذه القضية بما يكفل تجنيب مواطني قطاع غزة التعرض لمزيد من المعاناة الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي لفترة زمنية أطول يومياً.

وكانت وسائل إعلام مختلفة أثارت مؤخرا إمكانية أن تقدم السلطة الوطنية تدريجيا على تقليص الدعم المقدم لتغطية فاتورة استهلاك الكهرباء في قطاع غزة، حيث وجهت سلطة الطاقة في رام الله إلى نظيرتها في غزة بحسب وسائل الإعلام إشعارا يفيد بأنها ستتوقف عن دفع فواتير كهرباء غزة إلى إسرائيل، بسبب الأزمة المالية الراهنة، وطالبت شركة توزيع كهرباء غزة برفع كفاءتها في جباية الفواتير حتى تغطي هذا النقص.

ونقل عن مسؤول سلطة الطاقة في غزة كنعان عبيد قوله: "أبلغنا المسؤولون في رام الله بشكل رسمي بأنهم سيبدأون بالتدرج بوقف المبالغ التي تدفع إلى إسرائيل"، موضحا أن السلطة ستخفض قيمة الأموال التي تدفع لإسرائيل ثمنا للكهرباء من 40 مليون شيكل إلى 30 مليونا اعتبارا من الشهر الحالي، ومن ثم إلى 20 مليوناً في تشرين الثاني المقبل، ثم إلى 10 ملايين في كانون الأول، ثم سيتوقفون عن الدفع.

واعتبر عبيد أن هذا يشكل مأساة وكارثة للوضع في غزة، وقال "أبلغناهم أننا نرفض ذلك"، لافتاً إلى أن هذا الإشعار بمثابة إبلاغ رسمي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة.

من جهته، قال رئيس سلطة الطاقة الدكتور عمر كتانة إن رفع الدعم عن الكهرباء ووقف دفع السلطة ثمن الكهرباء التي تمد غزة إجراء لا يتعلق فقط بقطاع غزة بل بكل محافظات الوطن، موضحاً أن الغرض منه تحسين الوضع المالي للشركات.

وأضاف إن تغطية نفقات الكهرباء يجب أن تقوم بها شركات التوزيع، موضحاً أن الشركة في غزة تدفع ما يتراوح بين 20 و30% من قيمة الفواتير، بينما في الضفة تدفع الشركات من 60 إلى 80%، كون هذه الشركات قادرة على أن تقوم بمسؤوليتها.

وطالب بزيادة الكفاءة في تحصيل المستحقات، منوها إلى أنه ليست هناك تفرقة، فالأنظمة موحدة وتخضع لها شركات التوزيع والعاملون، وأن المطلوب تحسين كفاءات التحصيل من الجمهور.