خبر عباس يهيب بالمشرعين الأوروبيين دعم الربيع الفلسطيني

عباس يهيب بالمشرعين الأوروبيين دعم الربيع الفلسطيني

فلسطين اليوم: سترانسبورغ

أهاب الرئيس محمود عباس بالمشرعين الأوروبيين دعم الربيع الفلسطيني.

وقال في كلمة ألقاها اليوم الخميس، في قصر أوروبا أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وقوبلت بعاصفة من التصفيق في بدايتها ونهايتها: 'لقد أيدتم ودعمتم  الربيع العربي الذي طالب بالديمقراطية والحرية، وها هو الربيع الفلسطيني قد جاء ليطالب بالحرية وإنهاء الاحتلال، إننا نستحق دعمكم، نثق بكم، وبأنكم لن تتخلوا عنا، ولن تتركونا وحدنا... نعتمد عليكم".

وبين أن 'العالم الذي احتفى بالربيع العربي يقف اليوم أمام اختبار لمصداقيته: فهل سيتوقف هذا الاحتفاء عند حدود فلسطين؟ أم انه سينجح في تجاوز ازدواجية المعايير، ويفتح ذراعيه لاحتضان الربيع الفلسطيني؟ هل سيسمح لإسرائيل أن تبقى دولة فوق القانون وفوق المساءلة والمحاسبة؟ هل سيسمح لها بأن تواصل رفض قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية وانتهاك القانون الدولي؟ إن شعبنا ينتظر أن يسمع الجواب، وبعض هذا الجواب عندكم سيداتي وسادتي الممثلين المنتخبين لشعوب أوروبا، وشعبنا يناشدكم أن تنهضوا بمسؤولياتكم'.

وأوضح للمشرعين الأوروبيين أن  'لدينا 128 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67، ونحن نعتز أن من بينها 17 من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، وتقيم فلسطين علاقات دبلوماسية متطورة مع 24 دولة أخرى من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، ولقد أكدت العديد من هذه الدول، وبخاصة تلك المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي، أنها على استعداد للاعتراف بدولة فلسطين في الوقت المناسب، حسناً، نحن نقول لكم بصدق: الآن هو الوقت المناسب، ونحن نثمن القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي مؤخراً بهذا الشأن وندعو إلى تنفيذه'.

ونوه الرئيس إلى أن "أوروبا استثمرت الكثير من الجهد والمال في دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وقدمت لشعبنا مساعدات جمة سيبقى يذكرها بكل امتنان وعرفان بالجميل، وإن الاعتراف بدولة فلسطين ودعم مسعاها للعضوية في الأمم المتحدة هو حماية للانجازات التي تحققت بفضل ذلك الجهد وذلك الاستثمار، وهو أيضاً تعزيز لمكانة أوروبا ولدورها الريادي في دفع عملية السلام".

وعبر عن "امتنان الشعب الفلسطيني للدعم السخي الذي يتلقاه من دول أوروبا لمساعدته على بناء اقتصاده ومؤسساته، ونحن نأمل أن يتعزز هذا الدور بمزيد من التعاظم للدور السياسي الذي تلعبه أوروبا في دفع مسيرة السلام في منطقتنا'، مخاطبا المشرعين بالانكليزية:

We have always stressed that we want our European friends to be players and not only payers.

وقال عباس إن "بشائر ربيعنا هذا قد تجلت بأروع صورها حين نزل مئات الألوف إلى شوارع مدن وقرى فلسطين ومخيمات الشتات يعبرون بصوت واحد عن إرادتهم في أن تكون فلسطين الدولة رقم 194 في الأمم المتحدة، ولقد حافظت هذه الحركة على طابعها السلمي والحضاري، رغم محاولات الاستفزاز الإسرائيلية'، مؤكدا التصميم على 'الحفاظ على سلمية تحركنا الشعبي؛ لأننا نرفض العنف وننبذ الإرهاب بأشكاله كافة، وبخاصة إرهاب الدولة، وإرهاب المستوطنين المسلحين، سنخيب آمالهم بدفعنا نحو التطرف".

وتساءل سيادته "لماذا ترفض إسرائيل الاعتراف بدولتنا؛ دولة فلسطين، إذا كانت جادة في قبول حل الدولتين"؟

وشدد على انه 'في ضوء انسداد أفق المفاوضات، لم نجد سبيلاً سوى التوجه إلى المجتمع الدولي لندعوه إلى التدخل لفتح آفاق جديدة أمام عملية السلام، وذلك من خلال الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67، وقبول انضمامها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة'.

إلى ذلك، أكد أن 'السلام والاستيطان نقيضان لا يلتقيان"، مبرزا أن "السلام هو الذي يصنع الأمن، لا القوة العسكرية ولا الهيمنة والتوسع الجغرافي، ولا يمكن الحفاظ على السلام بالقوة، وإنما بالتفاهم".

وقال الرئيس إن "حكومة نتنياهو تصر على وضع شروط تعجيزية جديدة ليس لها أساسٌ في مرجعيات السلام وقرارات الشرعية الدولية، فرغم أننا اعترفنا بدولة "إسرائيل"، إلا أن مطالبتنا بالاعتراف بها  كدولة 'يهودية' هو شرط مسبق لا يمكن قبوله، لأنه  يهدد بتحويل الصراع المحتدم في منطقتنا الملتهبة إلى صراع  ديني مدمر، ويعرض للخطر مستقبل مليون وربع المليون فلسطيني من مواطني دولة إسرائيل، ويشطب سلفاً حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويشكل غطاء لنزعات توسعية تقضي على فرص حل الدولتين".

وفي حديثه عن المفاوضات قبل تسلم نتنياهو الحكم أنه "كنا قد توافقنا بشأن الأمن مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية السابقتين، وبعض الأطراف العربية على ترتيبات فعالة لحفظ الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين عبر طرف ثالث يتفق عليه (NATO)، ولكن نتنياهو، رفض كل ذلك، وأصر على مفهوم أمني غير مقبول يقوم على أساس التوسع والاستيطان، بضم القدس والكتل الاستيطانية والأراضي الواقعة غرب جدار الفصل العنصري، بالإضافة إلى غور الأردن (أي ما يزيد على 40% من مساحة الضفة الغربية المحتلة)، وكذلك الاحتفاظ بقواعد عسكرية في عمق الضفة الغربية، ونحن نتساءل هنا: إذا تمت الاستجابة لهذه المطالب، فأين ستكون الدولة الفلسطينية؟

ومع ذلك، قال الرئيس "ها نحن نعيد التأكيد اليوم على استعدادنا للعودة إلى طاولة المفاوضات وفق مرجعية واضحة تتوافق والشرعية الدولية، وعلى أساس الوقف الكامل للاستيطان".

وأضاف "من هنا كان موقفنا الايجابي من بيان الرباعية الأخير، الذي أعاد تحديد مرجعيات عملية السلام، وبخاصة مبدأ الدولتين على حدود عام 67، وجدد التأكيد على التزامات الطرفين بموجب خطة خارطة الطريق، وبخاصة وقف الاستيطان. إن امتثال "إسرائيل" لهذه المتطلبات يفتح الطريق لاستئناف عملية السلام".