خبر درس تنوفا- هآرتس

الساعة 09:43 ص|04 أكتوبر 2011

درس تنوفا- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

الاحتجاج الاستهلاكي يمكنه ان يسجل لنفسه اليوم انجازا كبيرا واحدا: تعظيم قوة المستهلك حيال المنتج. ابتداء من اليوم، لم يعد بوسع الشركات الكبرى أن تتخذ قرارات لرفع الاسعار دون أن تأخذ بالحسبان رد فعل المستهلك. ويفهم اليوم كل المدراء بانهم اذا بالغوا في استغلال قوتهم في السوق لرفع الاسعار الى ما يتجاوز المعقول، فان الجمهور سيتمرد، وسيفرض مقاطعة ويمس بالشركة. احيانا الرئيس او المدير العام سيدفعان ايضا ثمنا شخصيا، مثلما في حالة تنوفا وزهافيت كوهين، التي اضطرت اول امس الى الاستقالة من منصبها كرئيسة للشركة.

        كوهين، استغلت جيدا القوة الاحتكارية لتنوفا ورفعت اسعار منتجاتها بشكل حاد في السنوات الاخيرة. ولكن الان فقط، بعد اشهر من الاحتجاج والمقاطعة، اعلنت تنوفا عن تخفيض ما في الاسعار. ولما كانت تنوفا هي الشركة الرائدة في الفرع، فقد سارت في اعقابها فورا شتراوس وتيرا.

        الاسئلة الان هي، كيف يمكن الضمان في أن يتحول التخفيض للاسعار الى تخفيض دائم، وما هو "الثمن العادل" لمنتجات الحليب. الجواب لا يوجد الا في مكان واحد: في المنافسة المتطورة. وعليه، ففي الوضع الذي لا توجد فيه مثل هذه المنافسة، مثلما في فرع الحليب، والذي هو فرع ذو طابع احتكاري، في منافسة محدودة، ينبغي التطلع الى زيادة مستوى المنافسة.

        وهذا لا يمكن تحقيقه الا من خلال فتح السوق امام الاستيراد الحر، دون جمارك ودون أي حماية اخرى. وذلك لانه عندما يكون بوسع المستوردين أن يستوردوا منتجات الحليب من اوروبا، ستضطر الشركات الثلاثة الكبرى في الفرع الى ادخال النجاعة، التوفير وتخفيض اسعارها الى مستوى الاسعار في العالم، على مدى الزمن وبشكل دائم. كما ينبغي تثبيت بند خاص، يمنع تنوفا، شتراوس وتيرا من أن تصبح مستوردات؛ لانه اذا حصل هذا، لن تكون أي منافسة.

        هذا وبحثت الحكومة أمس في تقرير تريختنبرغ. على الوزراء واعضاء الكنيست أن يفهموا بان حالة تنوفا ترتبط بشكل مباشر بالتقرير. إذ ان في التقرير يوجد فصل خاص، يعنى بمكافحة الاحتكارات وتشجيع المنافسة من خلال تخفيض الجمارك وفتح السوق امام الاستيراد المنافس.

        وعليه، فان تبني الفهم القائم في تقرير تريختنبرغ سيسمح باستيراد المنتجات الغذائية المصنعة، بما في ذلك منتجات الحليب، الامر الذي سيؤدي الى تخفيض الاسعار ورفع مستوى معيشة المواطنين.