خبر حُذِّرتم مرة اخرى- يديعوت

حُذِّرتم مرة اخرى- يديعوت

بقلم: اسحق ابن يسرائيل

كان لنا قبل نحو من خمس سنين معركة انتخابات فاز فيها كديما بالسلطة. وقد رفعت جميع الاحزاب الكبيرة ومنها كديما والليكود والعمل راية استمرار المسيرة الطويلة للتقليص الفعلي من ميزانية الامن. وقد ضاءل هذا الجهد المتواصل ميزانية الامن من نسبة 20 – 30 في المائة من الانتاج المحلي الخام في السبعينيات الى نحو من 5.5 في المائة من الانتاج المحلي الخام اليوم.

لست سوداويا بطبيعتي وأنا أومن بقدرتنا على التغلب على كل مشكلة. ومع ذلك لست قلقا من ادارة شؤون الامن بسبب عدم خبرة القيادة الامنية الجديدة، بل إنني عبرت عن هذا الامر على رؤوس الأشهاد في نطاق "مؤتمر قيساريا". وأفضى تعبيري الى عنوان في هذه الصحيفة هو: "اللواء يُحذر: ادارة الامن في اسرائيل ليست في أوجها". وورد في متن الخبر ان "استاذ الجامعة انتقد ان قيادة الامن كلها اليوم عديمة الخبرة بهذا المعنى أو ذاك". وكان تاريخ النشر 23 حزيران 2006 أي قبل نشوب حرب لبنان الثانية بنحو من عشرين يوما.

لا يوجد ما يغضب أكثر من تحذير يتحقق. ولا أكره شيئا كما أكره نبوءات آخر الزمان. ومع كل ذلك فأنا مضطر الى أن أُحذر ثانية: فأنا بصفتي أعرف من قريب اللحاف الصغير جدا لميزانية الامن، وأعرف ما هي التهديدات الحقيقية التي يجب علينا مواجهتها، فانني على ثقة من أن التقليص اليوم من ميزانية الامن، لتمويل نفقات الاحتجاج الاجتماعي، قد يؤدي الى كارثة.

لا يمكن ان يكون العدل الاجتماعي "ممولا" من هذا التقليص أو ذاك بل يقتضي تغييرا في تقسيم الواجبات والخيرات بين المواطنين. ويمكن أن نعد بين "الواجبات" الخدمة في الجيش أو الخدمة الوطنية المدنية، والاسهام في اقتصاد الدولة، ودفع الضرائب وما أشبه. وتشتمل الخيرات على مواد النفقة المختلفة وتقسيمها على المواطنين.

يعلم قليلون من الجمهور ان المواطن الاسرائيلي ينفق من ماله على التربية أكثر مما ينفق على الامن بـ 50 في المائة، وينفق على الصحة أكثر مما ينفق على الامن بـ 44 في المائة. قد يكون هذا من العدل بأن التربية والصحة ضروريتان لحياتنا، لكن كم منا يعلمون ان المواطن الاسرائيلي ينفق على الرياضة والثقافة والترفيه كالذي ينفقه على الامن تقريبا (5.2 في المائة من الانتاج الوطني الخام، بحسب الاحصاء السنوي للمكتب المركزي للاحصاء)؟.

ان الشؤون الامنية تلفها السرية بطبيعتها. وليس من المرغوب فيه ان ننشر نقاط ضعفنا على الملأ لأن أعداءنا ايضا يستمعون. ان آخر مرة جلست فيها لجنة بحثت بجدية شؤون ميزانية الامن كانت قبل اربع سنين أو خمس فقط. وقد ترأسها المدير العام للمالية السابق، دافيد بروديت. وأوصي في تقرير اللجنة الذي قُدم في أيار 2007 بزيادة معتدلة على ميزانية الامن مع الأخذ في الحسبان وضع الجيش الاسرائيلي وتهديدات أعدائنا الذين أخذوا يكثرون للأسف الشديد. وما زال حبر توصيات اللجنة لم يجف وقُلصت الميزانية هذا العام بنحو من 3 مليارات شاقل. في خلال ذلك انهار نظام الحكم في مصر وتغير الوضع الاستراتيجي (لغير صالحنا) في الشرق الاوسط بسبب الصراع مع تركيا. وأنا على ثقة من أنهم لو جمعوا لجنة بروديت مرة اخرى اليوم لكانت التوصية زيادة أكبر لميزانية الامن.

يُعلمنا التاريخ ان التقليصات من ميزانية الامن، ما لم يعترف أكثر العالم العربي حولنا بوجودنا، مؤقتة فقط وانه ستعطى زيادة مرة اخرى على نحو سريع. بيد أننا في اثناء ذلك قد ندفع ثمنا أثقل من ان يحتمل.