خبر « الشباك » هو نفس « الشباك » -هآرتس

"الشباك" هو نفس "الشباك" -هآرتس

بقلم: د. يشاي مينوحين

المدير العام للجنة العامة المعارضة للتعذيب في اسرائيل

(المضمون: ما تزال تحقيقات "الشباك" مع المحقق معهم الامنيين يلفها الغموض والكذب والتزوير كما كانت الحال قبل ثلاثين سنة أو أكثر - المصدر).

        عاد الكشف عن محاضر الجلسات للقاء السري بين كبار مسؤولي "الشباك" الثلاثة والمستشار القانوني للحكومة اسحق زمير في آذار 1986 (غيدي فايتس، ملحق "هآرتس"، 28/9)، وأظهر أمر الخط 300. مر أكثر من 26 سنة منذ قتل رجل "الشباك"، اهود يتوم، المخربين اللذين خطفا الحافلة. واعترف بعد ذلك في مقابلة صحفية مع صحيفة "يديعوت احرونوت" (وأنكر ذلك بعد ذلك)، قائلا "في الطريق تلقيت أمرا من ابراهام شالوم بقتل الرجلين فقتلتهما". وبعد أن تم دحض الرواية الرسمية نشرت صورة واحد من المخربين حيا، وأُذيعت اشاعات عن صورة عمل "الشباك"، واستعمل نظام تغطية منهجية على القتل. وقد أفشل النظام لجانا وفرقا (زوريع وبالتمان) حاولت ان تفحص عن ظروف موت المخربين المختطفين. وتبين حينما انفجر أمر التغطية ان فريقا من الشهود في اللجان زعموا ان "عملية القتل" والشهادات الكاذبة تمت بحسب معايير اعتادوا في "الشباك" ان يعذبوا المشتبه فيهم بحسبها في التحقيقات وينكروا ذلك على نحو منهجي في المحاكم. وعندما نشرت حكايات الشهادات الكاذبة، وتضليل اللجان وصورة عمل "الشباك" المهينة، حدث ضجيج كبير. فاختار شمعون بيرس واسحق رابين واسحق شمير (رئيس الحكومة زمن القتل) ان يدافعوا عن رجال "الشباك"، وأُقيل المستشار القانوني للحكومة، اسحق زمير، الذي أراد أن يحقق في القضية. ونظموا ايضا حصانة وعفوا رئاسيين قبل محاكمة للمشاركين في القتل وفي الشهادات الكاذبة.

        وجدت لجنة لنداو التي أُنشئت في أعقاب هذه القضية وغيرها ايضا ان رجال "الشباك" كذبوا على المحاكم على نحو منهجي سنين طويلة، وذكرت اللجنة في التقرير الختامي "الشعور الذي كان عند المحققين بأن أعمالهم ليس لها فقط دعم من المسؤولين عنهم بل عرفت جهات خارج الجهاز ايضا بذلك ووافقت في صمت. ويُعد منها بحسب ما زُعم أمامنا، جهاز النيابة – المدنية والعسكرية – والمحاكم والمستوى السياسي".

        مرت الثمانينيات لكن اعمال التعذيب مستمرة اليوم ايضا وكذلك الثقافة التي تبيح الكذب على القضاة والجمهور باسم "الامن". ان نفس ثقافة الكذب ونفس الحصانة سائدتان موجودتان، لكن تغير فقط شكل الدعم والتغطية المؤسسية. منذ 2001 قُدم الى المستشار القانوني للحكومة أكثر من 700 شكوى على محققي "شباك" بشبهة أنهم عذبوا محققا معهم، لكن لم يُفتح أي تحقيق جنائي على أثرها.

        وجه المستشار القانوني للحكومة الشكاوى ليفحص عنها مراقب شكاوى المحقق معهم، وهذا منصب يشغله رجل "شباك". وعلى نحو غير مفاجيء "فحص" رجال "الشباك" الذين تولوا عمل مراقب شكاوى المحقق معهم في العقد الاخير "ووجدوا" ان جميع الشكاوى من اعمال التعذيب قُدمت متأخرة أو لم تكن صحيحة أو أن اعمال المحققين كانت عدلا. وأُرسلت تقارير "التحقيق" الى المسؤول عن مراقب شكاوى المحقق معهم في النيابة العامة للدولة ومنحها إحلالا حظي دائما بامضاء المستشار القانوني للحكومة. وقد أفضى الدعم الذي يمنحه الى أنه لم تُفتح منذ 2001 تحقيقات جنائية في هذا الشأن في قسم تحقيق رجال الشرطة. وقد أصبح المستشار في واقع الامر حجابا دون تحقيق شكاوى من اعمال تعذيب في "الشباك".

        وحينما تثار شكوى من اعمال تعذيب في المحكمة ايضا يتبين انه بغير علم المحاكم أو بغير اهتمامها يوجد نظام مزدوج لتسجيل السلوك في غرف تحقيقات "الشباك". توجد روايتان لـ "مذكرة الامور" -وثيقة قانونية ملزمة تتعلق بالتحقيق مع المشتبه فيه يعتمد عليها تجريمه بقدر ما - تُكتبان بعد التحقيق، واحدة داخلية ينظر فيها "الشباك" وحده، واخرى "نظيفة"، مخصصة للشرطة والمحاكم.

        في هذا الوقت كما كانت الحال في تلك الايام، حصانة محققي "الشباك" مطلقة حتى لو كانوا يُعذبون. وما تزال الحقيقة عما يحدث في غرف تحقيق "الشباك" لآلاف المحقق معهم من الامنيين، ما تزال نسبية كما في تلك الايام.