خبر الاتحاد الإسلامي يطالب « الأنروا » بالتراجع عن قرارها بحق الهندي والشهيد القيق

الاتحاد الإسلامي يطالب "الأنروا" بالتراجع عن قرارها بحق الهندي والشهيد القيق

فلسطين اليوم- غزة

طالبت لجنة المعلمين في الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية الإطار النقابي العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بضرورة أن تتراجع إدارة الوكالة فوراً عن قرارها الجائر بحق الأستاذ سهيل الهندي.

ودعت اللجنة، إدارة الوكالة بالإسراع في دفع مستحقات الأستاذ الشهيد عوض القيق لأولاده اليتامى دون مماطلة أو تسويف، وأن تُعيد إدارة الوكالة النظر في قراراتها بعدم ممارسة أي عمل مجتمعي أو خيري، بحيث تحفظ للموظفين كرامتهم وإنسانيتهم.

كما طالبت اللجنة إدارة الوكالة أن تقوم بدورها الخدماتي بعيداً عن أية اعتبارات سياسية يراد من ورائها إرضاء دولة الاحتلال وأجهزته المخابراتية على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.

ودعت لجنة المعلمين أن تحترم إدارة الوكالة مشاعر أبناء الشعب الفلسطيني وتراعي قيمه وأعرافه, وأن تعترف بحقه في الدفاع عن نفسه والعمل لنيل حقوقه, وأن لا تعتبر ذلك إخلالاً بقوانين الوكالة.

وأشارت لجنة المعلمين، إلى أنه في ظل هذه الظروف الصعبة والقاهرة التي تحيط بأبناء شعبنا، والمعاناة الحياتية القاسية التي يعانونها جراء هذا الحصار الخانق وهذا الأفق السياسي المنغلق ومما زاد الطين بلة وفي هذه الأوقات العصيبة تخرج إدارة وكالة الغوث في غزة- والتي من المفترض أن تكون غوثاً ونجدة للاجئين- بقوانين جائرة حيث أنها اتخذت قراراً بتوقيف الأستاذ سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأنروا، عن عمله لمدة ثلاثة أشهر بحجة أنه لم يلتزم بقوانين الوكالة وقاد العمل النقابي في اتحاد الموظفين العرب.

واعتبرت لجنة المعلمين أن ما أقدمت عليه الوكالة من إجراء تعسفي بحق الهندي ليعتبر إجراءً ظالما ومجحفاً, ولم يكن هذا الإجراء هو الأول من نوعه بل سبقه إجراءا ت كثيرة مجحفة بحق معلمين في مدارس الوكالة بغزة.

وذَكَرت اللجنة، بالمماطلة التي تنتهجها إدارة الوكالة بخصوص مستحقات الشهيد/ الأستاذ عوض القيق التي تتنكر لها الوكالة وترفض الإقرار بها لزوجته وأولاده اليتامى حتى  هذه اللحظة ولم تصرف قرشاً واحداً من مستحقات المعلم الشهيد الذي مضى على استشهاده عدة سنوات.

وأضافت لجنة المعلمين، أن إدارة الوكالة مازالت سادرة في غيّها غير مبالية بحقوق الموظفين الأساسية حيث أنها تلزم موظفي الوكالة العرب بعدم ممارسة أي عمل مجتمعي أو خيري, وهي بهذه القرارات تصادر أدني الحقوق الإنسانية للموظف التي كفلتها كل المواثيق والقوانين الدولية وهي بهذه القوانين تهدر كرامة الموظف وتسلب منه إنسانيته وتجرده من انتمائه لمجتمعه ومن انتمائه لوطنه ودينه.